وزير الاقتصاد : إعلانات السلع والخدمات على وسائل التواصل الاجتماعي "بلا رقابة"

أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، عدم وجود أحكام قانونية تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرجع الوزير – في مكتوب أرسله للمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته المنعقدة حالياً - ذلك إلى أن هذه الممارسات "حديثة التداول، وتحصل في الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وخارجها، ولم تمتد التشريعات الحالية إلى الإشارة إليها أو تنظيمها حتى الآن".

وتفصيلاً .. بدأت صباح اليوم جلسة المجلس الوطني الاتحادي الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي السادس عشر، بكلمة لرئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، نعت خلالها فقيد الدولة وأحد جنودها البواسل، الشهيد الرقيب عبدالله محمد الحمادي خلال قيامه بمهمة رسمية داخل الدولة.

وتقدم المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشهيد، سائلين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما دان المجلس واستنكر بشدة التفجير الإرهابي، الذي تعرض له وفد الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الصومالية مقديشو، خلال أداء واجبه ومهمته الإنسانية تجاه المتضررين من المجاعة في الصومال الشقيق، والذي لم يسفر عنه أي إصابات أو خسائر بشرية، متمنين للوفد العودة بسلام وأمان إلى أرض الوطن.

كما توجه المجلس بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، في استشهاد اثني عشر عسكرياً من القوات المسلحة السعودية، أثناء تأديتهم الواجب الوطني في اليمن، مؤكداً على أن هؤلاء الشهداء يمثلون برهاناً جديداً على ما تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، من دماء أبنائهم وأرواحهم في سبيل نصرة الحق واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.      
                                        
وبالانتقال إلى بند الأسئلة البرلمانية، وجه عضو المجلس، مروان بن غليطة سؤالا إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، حول مؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية، فرد الوزير كتابياً بتوضيح أنه "يتم العمل حالياً على المراحل الأخيرة للانتهاء من سياسة نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، ومشروع قانون بشأن تبادل وإتاحة البيانات في الحكومة الذكية، وتم العمل على مشاريع مختلفة لضمان توفير البيانات بين الجهات الحكومية والمتعاملين".

وأشار الوزير إلى أنه "تمت إضافة مؤشر مستوى تكامل الخدمات الإلكترونية الذكية، لتمكين الجهات الاتحادية من إتمام عملية ربط الخدمات مع بعضها البعض بسهولة".

واكتفى العضو مروان بن غليطة بالرد الكتابي، مطالباً بسرعة عرض مشروع القانون على المجلس، وإنجاز مشروع سياسة نشر البيانات في أقرب وقت ممكن.

وتسبب اعتذار الوزير القرقاوي عن عدم حضور جلسة اليوم، في تأجيل سؤالين للعضو حمد الرحومي، الأول حول الإحاطات الإعلامية للجهات الاتحادية، والثاني حول ارتداء الوفود الرسمية الزي الوطني خارج الدولة"، وذلك لعدم اكتفائه بالرد الكتابي الوارد من الوزير.

وفي بند الأسئلة كذلك وجه عضو المجلس مروان بن غليطة سؤالا لوزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، حول "الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي قدّم رداً كتابياً - اكتفى به العضو – قال فيه :"إن تشريعات الرقابة التجارية (قانون حماية المستهلك، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون العلامات التجارية) لم تتضمن أحكاماً مباشرة تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الممارسات حديثة التداول، وتحصل في الفضاء الإلكتروني داخل الدولة وخارجها، ولم تمتد التشريعات الحالية إلى الإشارة إليها أو تنظيمها حتى الآن".

وأضاف المنصوري :"في حالة الإعلانات التجارية لسلع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وليس لها ترخيص لمزاولة النشاط الاقتصادي بالدولة، فيتم إحالتها إلى السلطات المختصة لحجب هذه المواقع في حال مخالفتها، وفي حالة مخالفات حقوق الملكية الفكرية تقوم الوزارة بهذا الدور ".

ويناقش المجلس الوطني الاتحادي حالياً، موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية "، بحضور وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.