«الوطني» يطالب بزيادة تمارين الإخلاء والإيواء للتعامل مع الطوارئ

طالب المجلس الوطني الاتحادي بزيادة عدد تمارين «الإخلاء والإيواء»، التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزيادة مشاركاتها الخارجية، داعياً إلى ضرورة طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.

فيما كشف المدير العام للهيئة، الدكتور جمال الحوسني، خلال جلسة للمجلس، أمس، أن الدولة لديها خطة للإخلاء والإيواء وتحديد مراكز في جميع إمارات الدولة في حال الطوارئ، موضحاً وجود ما يقارب 9300 متطوع وموظف حكومي مدربين بشكل تخصصي على التعامل مع الأزمات وقت الطوارئ.

وأقرّ المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون اتحادي لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية.

وتفصيلاً، وجّه أعضاء بالمجلس أسئلة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، بدأها العضو أحمد يوسف النعيمي، بسؤال حول «إنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة»، إذ أكد الشيخ نهيان بن مبارك أن الهيئة عملت في عام 2016، بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، على إنشاء مجمعين رياضيين في الفجيرة ورأس الخيمة، بكلفة 250 مليون درهم لكل منهما، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع الفجيرة بكلفة 80 مليون درهم، وفي إمارة رأس الخيمة تم تخصيص قطعة أرض، وفي انتظار توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المجمع.

فيما وجه العضو، صالح مبارك العامري، سؤالاً حول «الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية»، وأجاب الشيخ نهيان بن مبارك بأن «تحديد أسعار لاعبي كرة القدم من اختصاصات الاتحاد الإماراتي للعبة، الذي يعمل باستقلالية تامة، دون أي تدخل من جهة أو هيئة حكومية، كما أن أسعار اللاعبين تتعلق بالعرض والطلب وظروف السوق».

وأضاف أن «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُلزم الاتحادات الوطنية بنُظم وإجراءات محددة بشأن شؤون اللاعبين وتنقلاتهم، ولا يسمح بأن تتدخل الحكومات في هذا الأمر، وليس للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أي دور في هذا الموضوع سوى تقديم المشورة والنصح».

وفي نهاية مناقشة السؤال، تبنى أعضاء المجلس توصية تنصّ على «تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم، حسب قانون الشركات التجارية المعتمد، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

فيما وجّه عضو المجلس، محمد علي الكمالي، سؤالاً إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول «استخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية»، الذي قدّم جواباً كتابياً رفضه عضو المجلس، مطالباً بضرورة حضور الوزير لمناقشته في تفصيلات مهمة. وناقش المجلس موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، بحضور المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور جمال الحوسني، وعدد من ممثلي الهيئة.

وخلال المناقشة شدد المجلس على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة لخطط الطوارئ والأزمات، وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية.

وأكد المجلس في توصياته - التي تبناها خلال مناقشة الموضوع، حيث قرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها - أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وزيادة مشاركاتها الخارجية، والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، مطالباً بتقنين شراء وبيع الطائرات دون طيار، وتحديد منافذ بيع معينة لها، ووضع معايير محددة للأشخاص المسموح لهم بشرائها، وقصْر شرائها على المسجلين ووضع قاعدة بيانات كاملة عنهم.

وأكد المدير العام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور جمال الحوسني، أن الدولة لديها خطة للإخلاء والإيواء، وتحديد مراكز في جميع إمارات الدولة في حال الطوارئ، موضحاً أن الخطة تم التدرب عليها من خلال تمرين رئيس، وتم تحضير مراكز من قبل وزارة الداخلية باعتبارها الجهة القيادية المعنية، وشركائها، خصوصاً القوات المسلحة و«الهلال الأحمر». وقال الحوسني: «هناك ما يقارب 3000 متطوع مدربين بشكل تخصصي على التعامل مع الطوارئ والأزمات»، مشدداً على أهمية رفع مقترح لوضع تشريع ينظم عملية التطوع والانخراط في هذه البرامج، ومن المعني بها، وكيف تدار بشكل عام. وكشف الحوسني أن الدولة استطاعت أن تدرب ما يتجاوز 6300 شخص في الحكومة على تخصصات مختلفة للتعامل مع الطوارئ والأزمات.