«صحة أبوظبي» تحدد 5 معايير للتعامل مع الملوثات الكيميائية والنووية

حدّدت هيئة الصحة في أبوظبي، خمسة معايير للمنشآت الصحية ومقدمي الرعاية الصحية، في ما يتعلق بإدارة المواد الملوثة كيميائياً وبيولوجياً وإشعاعياً ونووياً، والتعامل معها والتخلص منها، وإدارة الحوادث والكوارث التي قد تحدث في المجال ذاته، ورفع كفاءة وجاهزية المنشآت والصحية والجهات ذات الاختصاص، للوقاية من هذه الحوادث، والتعامل معها في حال حدوثها.

وأفادت الهيئة بأن المعايير الخمسة هي: كيفية التعامل مع المواد الملوثة كيميائياً وبيولوجياً وإشعاعياً ونووياً والتخلص منها، والثاني إدارة الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، والثالث تمارين الجاهزية على الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في المستشفيات، والرابع عزل المستشفيات المخصصة كمراكز صحية للاستعداد للكوارث، والخامس التواصل مع الشركاء خلال الطوارئ ذات العلاقة في المراكز الصحية المخصصة.

وأشارت إلى أن معيار التعامل مع المواد الملوثة والتخلص منها يهدف إلى ضمان سلامة مواطني إمارة أبوظبي، جنباً إلى جنب مع موظفي ومرضى وزوّار مرافق الرعاية الصحية أثناء الطوارئ أو الكارثة، وتحديد كيفية معالجة مرافق الرعاية الصحية للنفايات الخطرة المتولدة كجزء من حادث المواد الخطرة أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو النووية أو المتفجرة.

وأشارت إلى أن معيار إدارة الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، يهدف إلى توفير الإشراف والمساءلة عن مراكز الاستعداد للكوارث الصحية التي تستجيب للكيميائيات والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات وكل حوادث الخطر، ووضع المعايير المتعلقة بالوظيفة، والقدرة على عمليات التطهير القائمة على المستشفيات.

وأكدت أن معيار تمارين الجاهزية على الحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في المستشفيات، يضمن تقييم مرافق الرعاية الصحية الأداء، وكيفية استجابة المنشأة والموظفين لكارثة معينة، وتوفير وتصميم المعايير المتسقة للممارسة والامتثال للمعايير، مضيفة أن عزل المستشفيات المخصصة كمراكز صحية للاستعداد للكوارث يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والموظفين والزوار.

وعرضت الهيئة المعايير الخمسة عبر موقعها الإلكتروني، حيث يوضح كل معيار أدوار كل من الشركاء والمنشآت الصحية والهيئة، في تنفيذ المعيار وآليات الممارسة والامتثال الصحيحين، ويوضح كل الأمور ذات العلاقة بكل معيار على حدة، من حيث الأهداف والتعريفات والمعايير والنطاق والواجبات والأدوار المنوطة بكل جهة أو شخص ذي علاقة بالمعيار.

ويجوز للهيئة فرض عقوبات في ما يتعلق بأي خرق للمتطلبات، وذلك وفقاً لسياسة الشكاوى والتحقيقات والإجراءات التنظيمية والعقوبات.