التجارب الأولية على عدد من المركبات الكهربائية، التي تطورها شركات التصنيع العالمية، أظهرت أن كلفة الشحن للمركبة تراوح بين 30 و50 درهماً للبطارية كاملة، لتسير مسافة بين 250 و450 كيلومتراً وفقاً لعلامة التصنيع (أي ما يعادل المسافة بين دبي وأبوظبي ثلاث مرات تقريباً في الحد الأقصى)، ويتم شحن 80% من طاقة البطارية خلال نصف ساعة فحسب، فيما تحتاج الـ20% الباقية من 60 إلى 90 دقيقة إضافية، وفق وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالإنابة، المهندس حسن المنصوري، الذي قال إن الوزارة تدرس مواكبة الخطوات التي بدأت إمارتا دبي وأبوظبي تطبيقها، لدعم انتشار استخدام السيارات الكهربائية عبر توفير البنية التحتية اللازمة لها من محطات شحن تتوافق مع هذا النوع من المركبات كافة، وتشمل المرحلة الأولى من الدراسة تنفيذ ثماني محطات، تتوزع على عدد من الطرق الاتحادية التي تشرف عليها الوزارة، بواقع أربع محطات في استراحات شارع الشيخ محمد بن زايد من الشارقة إلى رأس الخيمة، ومحطتين على طريق الشارقة - الذيد، ومحطتين على طريق الإمارات.
وحول هذا المشروع المستقبلي، أفاد وكيل الوزارة بالإنابة، المهندس حسن المنصوري، لـ«الإمارات اليوم»، بأن استراتيجية الوزارة لمواكبة توجهات تطبيق معايير الاستدامة في منظومة العمل بشكل عام، تشمل مشروعات عدة، منها إنشاء مشروع محطات شحن للسيارات الكهربائية الخاضع للدراسة حالياً، يشمل في مرحلته الأولى إنشاء ثماني محطات في استراحات المركبات الموجودة على الطرق الاتحادية الخاضعة لإشراف الوزارة، كما تشمل دراسة المشروع التوسع مستقبلاً في إنشاء هذه المحطات من الطرق السريعة إلى المناطق السكنية».
وتهدف جهود الوزارة في هذا المجال إلى تحقيق تكامل بين توجهات إنشاء محطات مماثلة في إمارتي دبي وأبوظبي، سيتم تنفيذها وفق معايير موحدة.
وحسب المنصوري، فإن مفهوم مدن المستقبل قائم في إحدى ركائزه على خفض الاستهلاك، وتحقيق صداقة البيئة في أعلى مستوياتها، وهو ما يحققه هذا النوع من المركبات، إذ ستخفض معدلات استهلاك وقود السيارات بنسبة كبيرة على المستوى المحلي، إذا توافرت البنية التحتية الداعمة لانتشار هذا النوع من المركبات، كما ستقل نسب الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات، موضحاً أن استراتيجية الوزارة للاستدامة تشمل تجربة استخدام طرق ومواد وتقنيات جديدة في عمليات رصف وإنشاء الطرق، وزيادة معدلات صداقة البيئة والاستدامة وإعادة تدوير الموارد الطبيعية.