«الوطنية للمؤهلات» تطلق مشروعاً تجريبياً للاعتراف بـ «التعلّم المستمر»

أطلقت الهيئة الوطنية للمؤهلات، المشروع التجريبي للاعتراف بوحدات «التعلّم المستمر»، بالتعاون والتنسيق مع عدد من المؤسسات التعليمية والتدريبية والجامعات الوطنية الرائدة في الدولة، وذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته، أمس، لمختلف الجهات التنظيمية والمانحة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني في الدولة، حضره 70 ممثلاً عن 40 مؤسسة تعليمية وتدريبية من القطاع الحكومي والخاص.

وتفصيلاً، عقدت الهيئة لقاءً لمختلف الجهات التنظيمية والمانحة ومؤسسات التعليم والتدريب المهني في الدولة، للتعريف بتوجهاتها الاستراتيجية، وبأهم المشروعات الرائدة والمبادرات الجديدة. وتضمن اللقاء تنظيم أربع ورش عمل، تم خلالها إطلاق المشروع التجريبي للاعتراف بوحدات التعلّم المستمر، والتعريف بالأنواع المختلفة للمؤهلات المهنية في الدولة، وكيفية تطويرها وفقاً لإجراءات ومعايير المهارات المهنية الوطنية، إضافة إلى ورشة عمل عن خدمات الهيئة.

وأكد المدير العام الهيئة، الدكتور ثاني المهيري، أن «نظام وحدات التعلّم المستمر، يُعد منهجية جديدة لتشجيع الأفراد على مواصلة الارتقاء بمهاراتهم المهنية، ومستوياتهم التعليمية، من خلال الانخراط الدائم في برامج تعليمية وتدريبية قصيرة ومعتمدة، تمكنهم من البناء التراكمي للمعارف والمهارات التي يكتسبونها، وفق آلية مضمونة الجودة، تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتطوير واعتماد الدورات القصيرة».

وقال إن «نظام وحدات التعلّم المستمر، يتضمن ثلاثة مسارات، هي: مسار التطوير المهني أثناء العمل، وهو عبارة عن حزمة الدورات والبرامج التدريبية التي يحصل عليها الفرد بهدف تطوير مهاراته وقدراته المهنية في المجال المهني. ومسار الترخيص المهني، وهو حزمة الدورات والبرامج التدريبية المشروطة من قبل جهة الترخيص المهني لمزاولة المهنة. ومسار التعلم الحياتي، الذي يشمل المحاضرات والدورات والبرامج التدريبية، التي تركز على تنمية المهارات والثقافة العامة للشخص عبر مراحل الحياة».

وأكد المهيري أن «الهيئة تمضي قدماً لتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات السعادة العالمية وتحقيق رؤية القيادة، من خلال بناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع التعليم والتدريب، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين وتحقيق سعادتهم»، مشدداً على أهمية المشروعات التي تقوم بها الهيئة في مجال التعليم والتدريب المهني والفني، التي تخدم قطاعاً عريضاً من أفراد المجتمع.