"مواصفات" تطلق محركا للبحث الإلكتروني عن السيارات المستعملة المستوردة

فعّلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" محركاً  للبحث الإلكتروني للتأكد من توافق المركبات المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة المعتمدة في قرار مجلس الإدارة رقم (8) لعام 2017   برئاسة الدكتور راشد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة "مواصفات" في شهر يناير الماضي ويبدأ تطبيقه إلزامياً بحلول شهر مايو المقبل والذي يهدف إلى تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة ومنع استيراد أية سيارات تعرضت لأضرار كبيرة في دولها وتشكل خطرا على السلامة العامة لضمان المحافظة على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالدولة بالإضافة إلى حمايتهم من أية أضرار مادية قد يتعرضون لها.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبدالله المعيني  أنه تم يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري إطلاق وتفعيل الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد الأول من نوعه إقليمياً ويوفر قاعدة بيانات موثوق بها يمكن الوصول إليها وسحبها بسهولة ودقة في لحظات قليلة بشكل تلقائي من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات المصداقية مشيراً سعادته إلى أن الهيئة منحت مهلة للمستوردين حتى نهاية شهر أبريل المقبل كفترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تصدير ما لديهم من السيارات الغير متوافقة مع الاشتراطات والمعايير المحددة بالنظام الجديد للرقابة على المركبات المستعملة الذي يحظر بشكل كامل تسجيل السيارات المستعملة المستوردة بالنظام المروري بالدولة إلا إذا كانت حاصلة على شهادة مطابقة من الهيئة  تفيد بأن السيارة قابلة للتسجيل في النظام المروري والاستخدام محلياً كما يحظر على شركات التأمين على السيارات التي تعرضت لأضرار تؤثر في سلامة المركبة بشكل ملموس وفقاً لبيان البلد المورد.

ونبه المعيني  إلى أن الهيئة أجرت حصراً بالدول التي قد تكون مصدراً لتوريد  سيارات تتضمن أضراراً جسيمة حيث قامت الهيئة بالربط الإلكتروني الكامل معها لضمان منع دخول هذه السيارات إلى أسواق الدولة حيث سيتم تنفيذ المشروع على مراحل بناء على أولوية التنفيذ وكمية المركبات المستوردة من الدول ليشمل نطاق التطبيق الكلي الدول التالية: اليابان والولايات المتحدة الامريكية، ألمانيا، كوريا الجنوبية، روسيا، كندا، الصين وبولندا.

وذكر أن المرحلة الاولى ستشمل المركبات المستوردة من الولايات المتحدة االأمريكية وكندا نظرا لأن حجم المركبات المستوردة والمستعملة يصل إلى ما يقارب 90% من إجمالي المركبات المستعملة المستوردة للدولة.

وأوضح المعيني  أن الهيئة فعلت  محرك البحث الإلكتروني الجديد في هذا التوقيت ضمن خطتها لتوفير البنية التحتية الإلكترونية والتنظيمية  والآليات الدقيقة المتطورة لتطبيق المعايير والمتطلبات الفنية للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة للدولة الذي سيتم بموجبه حظر استيراد  وتسجيل وتأمين 8 أنواع  من المركبات المستعملة تشمل المركبات المحترقة التي تعرضت لأضرار جسيمة نظراً لاشتعالها وتعرضها لحريق والخردة التالفة الغير قابلة للتصليح والتي تعرضت للتلف بسبب تعرضها للغرق في المياه أو تعرضها لأضرار جسيمة بسبب المياه المالحة والمركبات التي تعرضت لحوادث تصادم جسيمة أدت إلى تلف كبير ومؤثر بهياكلها وأصبحت غير قابلة للتصليح إضافة إلى نوعية المركبات الغير قابلة للتصليح وهي التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية كما تشمل المركبات ذات العيب المصنعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة والغير قابل للتصليح والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها ويتم بيعها كقطع غيار.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس : " يتميز محرك البحث الجديد بسرعة الأداء وسهولة البحث عن المركبات عن طريق إدخال رقم المركبة الموحد وهو الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على المستهلك والتُجّار.. ويوفر إمكانية البحث عن اكثر من سيارة في اللحظة نفسها بسرعة فائقة للحصول على المعلومة فضلاً عن الدقة الفائقة في المعلومات التي يتم استخراجها من خلال المحرك  مع توفر خاصية لحفظ معلومات المستخدم وحفظ كافة المركبات التي تم البحث عنها وقابلية استعادة هذه المعلومات في حال البحث عنها مستقبلا ".

واستطرد المعيني: "من خلال محرك البحث الإلكتروني الجديد سيتم توفير خاصية طباعة واصدار رسائل المطابقة لتسجيل المركبة داخل الدولة في النظام المروري ابتداءً من تاريخ التطبيق الإلزامي للنظام في الأول من مايو المقبل .. وحرصت الهيئة على توفير خاصية تسجيل المستخدم لمرة واحدة فقط بالمحرك حيث ستحفظ بيانات كل مستخدم بسرية مما يمكنه لاحقا في أي وقت التعرف على كافة المركبات التي قام بإدخالها و في نهاية التسجيل و البحث سيحصل المستخدم على بطاقة بيانات لكل مركبة قام بالبحث عنها و ستخزن هذه البطاقة في النظام في قاعدة بيانات المستخدم للاستفادة منها مستقبلا ". حيث يتيح النظام خاصية إنشاء حساب خاص لكل مستخدم وحفظ بطاقات البيان التي تم طلبها مسبقاً وذلك ضمن قاعدة بيانات مرنة تمكن العميل من استخدام هذه المعلومات لاحقا عند تسجيل المركبة في النظام المروري .

واوضح عبدالله المعيني أن محرك البحث الجديد أصبح متاحا للجمهور والتجار للاستفادة منه منذ تاريخ ٢١ مارس ٢٠١٧ وذلك عن طريق موقع الهيئة  esma.gov.ae الذي يتيح للتجار والمستوردين والمستهلكين إدخال بيانات المركبة المستوردة المستعملة من خلال رقم التعريف الموحد للمركبة وادخال أسباب الاستيراد وذلك للتحقق من أن استيراد هذه السيارة مسموح أم لا حيث سيتم الرد آليا في اللحظة نفسها وتوفير بيان حالة المنتج في خطوات بسيطة جدا.