مراكز جديدة تقدم خدمات متكاملة لجلب وتشغيل العمالة المساعدة

أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، إطلاق مجموعة من المراكز على مستوى الدولة، متخصصة في إنجاز معاملات عمالة الخدمة المساعدة في المنازل، ستتضمن خدمات متكاملة، للمتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل هذا النوع من العمالة، على أن تسمى هذه المراكز «تدبير»، وتدار من خلال شراكة مع القطاع الخاص، وتقدم 10 أنواع من الخدمات.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، أمس، أن المراكز ستقدم 10 أنواع من الخدمات، بدءاً من طباعة وتسلم وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة، وتوفير عمالة مساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، (تتضمن عمالة مساعدة مؤقتة بالنظام الأسبوعي والشهري والسنوي).

وأضاف أن الخدمات تتضمن كذلك تخصيص مدير علاقات لإدارة ملف المتعامل (صاحب العمل)، وتوفير خدمات مثل الفحص الطبي، وإصدار الإقامة، وبطاقة الهوية، وخدمة تسلم العمالة المساعدة في مطارات الدولة، وتسليم العامل في مقر عمله، وخدمات التأمين الصحي.

وتابع غباش، أن المراكز ستقدم توجيهاً وإرشاداً للمتعاملين، لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة، وتوفير خدمات المقابلة المسبقة للعامل قبل التحاقه بالعمل، فضلاً عن تدريب وتهيئة العامل للعمل، ومركز دعم متخصص، لضمان توازن العلاقة بين الطرفين، وكذا السكن (الإيواء) للعمالة حتى توفير مسكن لهم.

واشترطت الوزارة مجموعة من الضوابط لمعايير ترخيص هذه المراكز، على غرار شرط أن يكون مالك الترخيص مواطناً بالغاً من العمر 21 عاماً، كامل الأهلية، وألا يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الترخيص سبق وحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو جريمة اتجار في البشر.

وحسب الشروط ذاتها، لا ينبغي أن يكون طالب الترخيص من موظفي الوزارة، أو ذوي قربى بهم من الدرجة الأولى، بمن فيهم الزوج والزوجة، وألا يكون سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف، وأن يقدم إلى الوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته عن 500 ألف درهم، علاوة على خلو سجل المرخص له في الوزارة من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشأة، وأخيراً أن تكون لديه خبرة في المجال.

ولفت إلى أن «الوزارة ستعلن قريباً موعد بدء تلقيها طلبات المستثمرين، للحصول على تراخيص إدارة وتشغيل مراكز (تدبير)، إذ ستدرس الطلبات من قبل لجنة داخلية، للتأكد من مدى استيفاء أصحابها الشروط والضوابط المطلوبة، فضلاً عن إجراء زيارات إلى مقار المراكز للوقوف على مدى مطابقتها المعايير الموضوعة من حيث التصاميم الموحدة والمرافق الخدمية».

واعتبر الوزير أن «إنشاء هذا النوع من المراكز سيتيح المجال أمام جميع المستثمرين، للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص مراكز (تدبير)، إذ سيتم التعامل مع الطلبات الواردة إلى الوزارة بشفافية وحياد، وتالياً منح التراخيص سيكون للمراكز المستوفية المعايير والشروط، وذلك وفقاً للاحتياجات».

وأوضح أن «الوزارة تتطلع إلى إقامة شراكات مع المستثمرين القادرين على تلبية المتطلبات والشروط المطلوبة، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على المتعاملين، من حيث الحصول على خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة».

وتابع أن «إنشاء (تدبير) يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة لإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين، بالشكل الذي يعزز من المكتسبات التي تحققت في هذا الملف على امتداد السنوات الماضية، والتي جاءت نتيجة توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، إذ باشرت الوزارة مهامها في هذا الجانب، بتلقي طلبات استقدام وتشغيل فئات العمالة المساعدة في إمارة دبي، أواخر العام الماضي كمرحلة أولى، ومن المقرر أن تستقبل الوزارة الطلبات على مستوى الدولة كمرحلة ثانية قريباً.

وأشار غباش، إلى إلزام مراكز « تدبير» بتوفير مركز دعم متخصص، لضمان توازن علاقة العمل بين طرفيها، فضلاً عن توفير السكن المناسب للعامل، لغايات استخدامه كلما دعت الحاجة لذلك، سواء خلال فترة قدومه إلى الدولة وقبل التحاقه بصاحب العمل، أو بعد فترة انتهاء عمله لدى صاحب العمل، وذلك بما يتوافق مع معايير السكن المعتمدة.

وأكد أن الوزارة تسعى لأن تسهم المعايير الموضوعة لعمل المراكز والخدمات التي تقدمها للمتعاملين في الحد من أي ممارسات سلبية قد تطرأ في علاقة العمل بين طرفيها.

وأوضح خلال تصريحات صحافية، أن الوزارة ستواصل العمل بعقود العمل الموحدة، وفقاً لما كان متبعاً لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة تم إرساله إلى المجلس الوطني الاتحادي للنظر فيه.

وأشار إلى أنه «ينبغي على وكالات التوسط القائمة حالياً التنبه بأن الخدمات التي تقدمها لم تعد مقبولة، لاسيما على صعيد رؤية الحكومة حول الخدمات المتميزة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة استمرار مثل هذه الوكالات في تقديم خدماتها بشكلها الحالي، وتالياً على أصحابها اغتنام فرصة استحداث مراكز (تدبير)، وأن يتقدموا بطلبات الترخيص وفق الشروط والمعايير الموضوعة، إذ سيحصلون على أولوية من قبل الوزارة، وستدرس طلباتهم كغيرهم من المستثمرين»، مؤكداً أن منح التراخيص سيكون وفقاً للاحتياجات.

من جهته، أفاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، بأن «أبرز الأهداف المراد تحقيقها من هذه المراكز المتخصصة، تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، لاسيما ما يتعلق بعمال الخدمة المساعدة، ورفع كفاءة هذه الفئات من العمالة، ونشر الوعي المجتمعي بحقوقها وواجباتها».

وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، عائشة بالحرفية، إن «مجموعة المعايير المطلوب توافرها في طالب ترخيص المركز، تتضمن تقديم ضمان بنكي لا تقل قيمته عن 500 ألف درهم، وخلو سجل المرخص من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشأة، وأن تكون لديه خبرة في هذا المجال».

وأشارت إلى «مجموعة من المعايير ذات العلاقة بالمنطقة الجغرافية التي يقع فيها مركز (تدبير)، إذ تشمل سهولة وصول المتعاملين إلى موقع مركز الخدمة، وتوافر المواصلات العامة والكثافة السكانية في محيط المركز، إضافة إلى تقديم الخدمة في الطابق الأرضي للمبنى الذي يجب أن تتلاءم مساحته مع التصميم الداخلي المعتمد، وألا تقل تلك المساحة عن 4000 قدم مربعة، فضلاً عن ضرورة توافر مواقف لسيارات المتعاملين».