«مرافق الوطني» تطلب من «الاتحادية للمواصلات» تحديث بياناتها

أبلغت رئيسة لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، عائشة بن سمنوه، «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة تسلمت خطة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وأجرت دراسة وتحليلاً للبيانات الواردة فيها، وتوصلت إلى أنها تحتاج إلى تحديث».

وتابعت: «طلبنا من الهيئة توفير بيانات حديثة للأرقام والإحصاءات المتعلقة باستخدام المواصلات العامة في الدولة، ويفترض أن توفرها لنا في جلسات مقبلة».

كما طلبت اللجنة تقييم الطرق والشوارع العامة الجديدة، والاطلاع على آراء قائدي المركبات، خصوصاً ما يتعلق باللوحات الإرشادية، إذ يفترض ألا تكتفي بتحديد سرعات الشوارع العامة.

وأوضحت بن سمنوه أن «اللجنة طلبت من الهيئة زيادة اللوحات الإرشادية على الشوارع العامة، بإضافة إرشادات تسهل على قائد المركبة فهم تعليمات الطريق، وتجعله أكثر ثقة وأماناً أثناء القيادة». كما اقترحت أن «تعدّل بعض المسارات في الشوارع محددة السرعة، لتواكب كثافة تدفق المركبات على الطرق، في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في عدد المركبات».

وتوقعت بن سمنوه أن «يستمر النقاش بشأن هذا الأمر طوال مارس المقبل، على أن يطرح للمناقشة في الجلسة العامة، مطلع أبريل المقبل، لإصدار التوصيات اللازمة بشأنه».

وحسب بيانات اللجنة، فإن «الخطة تتناول الاطلاع على الدراسات والتحاليل المعنية بقطاع المواصلات في الدولة بكل فئاته، ودعوة ممثلي الهيئة والجهات المعنية بقطاع المواصلات في الدولة (الاتحادية أو المحلية) إلى الوقوف على ملاحظاتهم التطويرية، وإجراء زيارات ميدانية إلى الجهات الحكومية المعنية».

وذكرت بن سمنوه أن «اللجنة ستزور هيئات المواصلات المحلية في أبوظبي ودبي والشارقة، للاطلاع على تجاربها في مجال تعزيز المواصلات العامة، والتشجيع على استخدامها».

واعتبرت أن «عنصر الأمان على الطريق يمثل هدفاً رئيساً للحدّ من الحوادث المرورية، لاسيما أن وجود حادث ما يعني أن هناك أشخاصاً تعرّضوا للخطر، أو فارقوا الحياة، أو لحقت بهم إصابات جسيمة، علاوة على الخسائر المالية المترتبة على الحادث، وهو أمر يؤكد ضرورة التركيز على حملات التوعية والإرشاد لقائدي المركبات».