فرق تنفيذية للأجندة الوطنية تضم 500 مسؤول

أعلنت حكومة دولة الإمارات عن إطلاق «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021»، وتضم نحو 500 مسؤول يمثلون الجهات الحكومية في مختلف القطاعات على المستويين الاتحادي والمحلي، للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس الإنجازات ضمن ست أولويات وطنية، هي: (الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع، الأمن والقضاء). ويأتي ذلك، تجسيداً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر الماضي، بتسريع تحقيق الأجندة الوطنية.

وعقدت حكومة دولة الإمارات ورشة عمل تعريفية للجهات الحكومية، تم خلالها استعراض أهداف عمل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021، وأهم الإنجازات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأبرز التحديات وكيفية مواجهتها لتحقيق مستهدفات الأجندة، مع التركيز على خصائص عمل الفرق ومهامها في السنوات الخمس المقبلة. وقالت مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مريم الحمادي، إن «الفرق ستعمل تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على وضع خطط عمل متكاملة، واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة لتنفيذ المهام والمبادرات، والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية ذات العلاقة، لضمان تنفيذها ومتابعة تطوّرات التنفيذ ونتائج الأداء». وأشارت إلى أن «الإمارات تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات للوصول إلى المستهدفات الوطنية، إذ شهدت 60% من المؤشرات الوطنية تحسناً سنوياً مستمراً في نتائجها، كما تصدّرت دول المنطقة في عدد من مؤشرات التنمية والتنافسية».

واستعرضت التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، منها استدامة توفر المسوحات والإحصاءات المطلوبة للمؤشرات الوطنية، والتنسيق الفاعل لسرعة إعداد السياسات والقوانين الداعمة للأجندة الوطنية، وكذا مواكبة التغييرات التي تطرأ على منهجيات القياس المتبعة من المنظمات الدولية.

وتم خلال الورشة التعريف بالفرق التنفيذية، وهي فرق دائمة حتى عام 2021 على الأقل، وتشكل من مختلف القطاعات والمستويات الاتحادية والمحلية، وتترأسها الجهات الاتحادية المسؤولة عن المؤشرات الوطنية، وتكون مسؤولة عن تحقيق المؤشرات في الأطر الزمنية المطلوبة.

وقد تم اعتماد تشكيل 36 فريقاً تنفيذياً برئاسة 16 جهة اتحادية، وتضم في عضويتها نحو 500 موظف من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وجهات النفع العام وغيرها.