ولي عهد رأس الخيمة يأمر بإنشاء محكمة الجلسة الواحدة

أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محكمة جزئية تنظر قضاياها وتصدر أحكامها فيها بجلسة واحدة، دون الحاجة إلى تأجيل نظر الدعوى، أو تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم، وتختص بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمتها على نصف مليون درهم.

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، أن المحكمة الجديدة هي نتاج أفكار سمو ولي عهد رأس الخيمة لرسم ملامح العمل القضائي في الإمارة لاستشراف المستقبل، وتندرج ضمن حزمة من المبادرات النوعية المتكاملة التي يرعاها سموه لتطوير منظومة العمل القضائي وتمكينه من بلوغ مستويات متقدمة في الإنجاز وتحقيق العدالة باستخدام أحدث الوسائل والطرق للفصل في المنازعات والدعاوى بأنواعها كافة.

وذكر الخاطري أن مميزات المحكمة الجديدة بأن فاعلية ونجاح مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة، تحت إشراف قضائي دقيق وشامل، أسفر عن فرز دعاوى عديدة مهيأة تماماً للفصل في موضوعها بحكم قضائي منهياً للنزاع انبثقت منه مبادرة فاعلة متمثلة في تخصيص هيئة قضائية جزئية تحكم في الدعوى بالجلسة ذاتها دون حاجة إلى التأجيل لجلسة أخرى للنطق بالحكم، لاسيما أن الأطراف قدموا ما لديهم من طلبات وردود ودفاع ودفوع.

وأردف رئيس الدائرة أن محكمة الجلسة الواحدة تختلف عن محكمة اليوم الواحد بفروق عدة، منها أن قيمة الدعاوى المدنية والتجارية تصل بحد أقصى نصف مليون درهم، بينما محكمة اليوم الواحد تختص بنظر الدعاوى في حدود 20 ألف درهم فقط، فضلاً عن أن الدعاوى المسجلة فيها محالة من مكاتب إدارة الدعاوى بعد استعراض أطراف الدعاوى أمام المكتب وتجهيزها للفصل، كما أن الأحكام الصادرة منها قابلة للاستئناف خلافاً لمحكمة اليوم الواحد التي لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها، بسبب قيمتها طبقاً للقانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.

ومن الجدير بالذكر أن سمو ولي عهد رأس الخيمة أصدر في وقت سابق قراراً بإنشاء محكمة اليوم الواحد هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حققت نجاحاً، حيث فصلت في جميع الدعاوى المعروضة عليها بنسبة 100% في أيام تسجيلها.