بنك يطالب عميلاً متعثراً بـ 11 مليون درهم قيمة مرابحة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بإلزام عميل بدفع ثمانية ملايين و415 ألف درهم، قيمة مرابحة حصل عليها من أحد البنوك، وتعثر في سدادها، وأحالت المحكمة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، بعد أن قبلت طعن البنك ضد هذا الحكم.

وفي التفاصيل، أقام مصرف إسلامي، دعوى في مواجهة عميل، مطالباً إلزامه بأن يؤدي له 11 مليوناً و114 ألفاً و900 درهم، مع الأرباح المستحقة بنسبة 10% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.

وقال المصرف في دعواه إن «المدعى عليه حصل منه على تمويل إجارة منتهية بالتمليك، بمبلغ تسعة ملايين درهم، وقد تعثر في السداد، فتمت إعادة جدولة الدَّين، لكنه امتنع عن الوفاء من دون مسوغ وتخلد بذمته مبلغ المطالبة».

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف 11 مليوناً و114 ألفاً و900 ودرهم، وبفسخ اتفاقيتي التمويل بينهما، وجميع ملاحقهما، وألزمته بالمصروفات.

ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول إلى «إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمصرف ثمانية ملايين و415 ألف درهم مع المصروفات»، ولم يرتضِ المصرف بهذا الحكم، فطعن بطريق النقض، مطالباً نقضه جزئياً والقضاء له بكامل المبلغ المستحق.