«الوطني» يقرّ «مكافحة الإغراق» والتدابير التعويضية والوقائية

أقرّ المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته، أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي، بشأن «مكافحة الإغراق» والتدابير التعويضية والوقائية، بعد أن عدّل واستحدث عدداً من مواده وبنوده.

حضر الجلسة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش سعيد غباش، ووزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ووزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي.

وشدّد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام قانون «الإغراق» على الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الواردة من غير دول مجلس التعاون، بما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزير الاقتصاد، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.

وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمستورد، عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المتمثلة في الإغراق وتزايد الواردات إلى الدولة، التي تتسبب في ضرر للصناعة الوطنية.

وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الدعم، الذي تعمد إليه العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية.

وفي سياق آخر، أكد غباش، رداً على سؤال من العضو حمد الرحومي، حول إمكان تطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، تشكيل لجنة من المجلس الوزاري للخدمات في أكتوبر الماضي، لوضع الضوابط والشروط وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لتطبيق هذا الشرط، معرباً عن أمله أن يطبق قريباً.

وأضاف «أتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بتطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك على مستوى الدولة».

كما وجه عضو المجلس، مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً إلى غباش، حول خطة الوزارة لتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، في ظل التوجه الحكومي للتحول الذكي في مختلف المجالات. ورد غباش قائلاً إن رؤية الإمارات تقوم في الجانب الاقتصادي على أن يكون اقتصادها تنافسياً معرفياً، وتم وضع مؤشرات وطنية لهذا الجانب، أحد أهمها هو نسبة عاملي المعرفة، والمقصود بهم من يحمل «دبلوماً» فما فوق، ووضع مستهدف أن تصل العمالة ذات المهارة العالية إلى نسبة 40% من العمالة في الدولة بحلول 2021.

وتابع غباش أن «الوزارة هي المنسق الرئيس لهذا المؤشر، وتم تشكيل فريق من عدد من الجهات، وتحت مظلة مجلس الوزراء، وهناك فريق عمل مطالب بتحقيق المستهدفات، بعد الوقوف على التحديات التي تواجهها».

وقال إن «هناك مؤشراً وطنياً آخر، هو مؤشر إنتاجية العمالة في القطاعات غير النفطية. والمطلوب رفع نسبة الإنتاجية بمعدل 5% سنوياً، وهناك تنافسية في مجال رفع مستوى الإنتاجية، ولا يمكن إنجازه ما لم يرتفع مستوى المهارات للعمالة، وهذا تحد يظهر مدى حرص الحكومة على الانتقال إلى اقتصاد تنافسي معرفي»، مضيفاً أن «هناك مؤشر البناء الذكي، وتم إطلاقه في أكتوبر الماضي، والعمل على تطويره من قبل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص بهدف وضع معايير قياسية في تصميم المباني، وترشيد الحاجة إلى العمالة محدودة المهارة. وهناك أيضاً قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين، المعنية باستقدام العمالة الماهرة. وقد تم تطوير سياسة الانتقال الداخلي، ومرونة سوق العمل».

وأضاف غباش أن العمالة في المهارات العليا زادت خلال السنوات الخمس الماضية، من 400 ألف إلى 600 ألف، والإمارات تعد الثانية عالمياً في استقطاب العمالة الماهرة، والثالثة في الاحتفاظ بها، مشيراً إلى العمل على اعتماد بعض مراكز التدريب في دول مثل الهند وباكستان، وداخل الدولة، «حتى نعمّم هذه التجربة خلال السنوات المقبلة، بما يضمن أن تكون العمالة مؤهلة. وهناك دراسة بالتعاون مع وزارة المالية في ما يتعلق بالرسوم، إذ نعمل على أن تكون الرسوم عالية على العمالة قليلة المهارة، وهذه الدراسة ستحقق نقلة في ما يتعلق باستقدام العمالة الماهرة».

وأجاب وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، عن سؤال لعضو المجلس، عزة سليمان بن سليمان، في تأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته، ومتطلبات سلامته، وعدم إلحاق الأذى به، مؤكداً أن جميع المنشآت تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، تتضمن كيفية التعامل مع قدرات ذوي الإعاقة على الاستفادة من المباني.

وأضاف: «خلال السنتين الماضيتين تم وضع قائمة تدقيق تتضمن كل ما يهم ذوي الإعاقة، وتنطبق على تلك المشروعات التي تشرف الوزارة على تصميمها وتنفيذها، بهدف تمكين المعاق من الوصول إلى هذه المباني لتكون صديقة له».

كما أجاب النعيمي عن سؤال لعضو المجلس، سالم علي الشحي، حول مشروع الاتحاد للقطارات، مؤكداً الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه، وهي عبارة عن 264 كيلومتراً، وهي ترتبط بعامل اقتصادي مهم، هو نقل الكبريت من حبشان إلى الرويس، ومن ثم جاء دور التشريع وإعطاء الشركة التراخيص اللازمة، ومراقبة أمن وسلامة حركة هذه المرحلة، مضيفاً أن «المرحلة الأخرى تتمثل في ربط المرحلة الأولى بالإمارات المختلفة، وتتم حالياً دراسة مدى جدوى هذه المرحلة، والخطط البديلة لتقليل الكلفة».

ووجه الشحي سؤالاً آخر للنعيمي، بصفته رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، حول فئة المواطنين التي تعاني صعوبة في الحصول على المساعدة السكنية من البرنامج (العازبون فوق 60 عاماً، الزوجة الثانية، فاقدة الأبوين تحت سن 30 عاماً، المطلقة أو الأرملة الوحيدة تحت سن 60 عاماً، المتزوجة بغير المواطن متوسط دخل الفرد في أسرتها لا يتعدى 2000 درهم شهرياً).

وأفاد النعيمي بأن موضوع إسكان المواطنين أمر مهم، ونعمل على سد كل الثغرات، لضمان أن يكون المسكن عاملاً في إسعاد واستقرار المواطن، مؤكداً أن القانون يمنح العازب الذي تجاوز 60 عاماً القدرة على الاستفادة من البرنامج. وأضاف أن «البرنامج موجه أصلاً إلى الأسرة المواطنة، وهذا نهج سار عليه منذ نحو 15 عاماً، وقد قدم الدعم السكني خلال العام الماضي لنحو 180 مواطناً عازباً، تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً.

وقال إن عام 2016 شهد تقديم نحو 44 دعماً سكنياً لذوي الإعاقة، وإن الزوجة الثانية ضمن البنود التي تعاملت معها القوانين، وكون البرنامج ينظر إلى الأسرة المواطنة، فإنه ينظر إلى الأب في حالة تعدد الزوجات، وتم العمل على أن يكون تصميم المسكن للمواطن متعدد الزوجات، بحيث يتضمن أجزاء منفصلة، ويكون على شكل دعم سكنين لمواطن واحد. أما فاقد الأبوين تحت سن 30 عاماً، فتعامل البرنامج مع 13 حالة العام الماضي. وتعامل البرنامج مع 270 حالة أرملة ومطلقة تحت سن 60 عاماً، منذ إنشائه، مؤكداً أن البرنامج يسهم بشكل فعال في الحالات الخاصة، والتعامل معها، بحيث تم تأسيس لجنة تعنى بالحالات التي تراها اللجنة إنسانية، ولمجلس الإدارة أن يتعامل معها، ويتم رفعها لمجلس الوزراء. وبالنسبة للمواطنة المتزوجة من غير مواطن، فقد تعامل البرنامج في عام 2016 مع 200 حالة، مؤكداً أن البرنامج يسعى إلى أن يمكن كل من يرغب بالسكن. ولكن هناك قوانين وأولويات، معرباً عن شكره للقائمين على مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، لافتاً إلى إحالة الحالات التي لا يستطيع البرنامج التعامل معها وفق اللوائح والقوانين إلى مبادرات رئيس الدولة.