بلدية مدينة أبوظبي تحرر 887 مخالفة وتحتجز أكثر من 30 مركبة

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين بمركز شرطة مصفح ودائرة التنمية الاقتصادية ومركز أبوظبي لإدارة النفايات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة منظمة ضد الباعة الجائلين في منطقة مصفح الصناعية بدأت مع مطلع يونيو من العام الحالي وما تزال مستمرة حتى الآن بهدف الحد من مشوهات المدينة بجميع أشكالها، وفي مقدمها ظاهرة الباعة غير المرخصين من الجهات المختصة .

وتأتي هذه الحملات تأكيداً على الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل وشركاؤها المعنيون والهادفة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن وإزالة جميع مشوهات المظهر العام، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية الخاصة بتداول البضائع وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين والأسواق المؤقتة غير النظامية وغير المرخصة حسب الأصول المتبعة ومن المؤسسات المعنية .

وأوضحت البلدية أنها تستند في تنفيذ هذه الحملات على القانون رقم 2/2012 وبالتحديد البند 45 منه والذي يأتي تحت عنوان بيع المواد من دون ترخيص رسمي ، مشيرة أن الباعة الجائلين يشكلون تهديدا حقيقيا لصحة وسلامة المجتمع نظرا لعدم موثوقية مصدر المواد التي يسوقونها في هذه الأسواق الطارئة .

على الصعيد ذاته أكدت البلدية أن الحملة ضد الباعة الجائلين في منطقة مصفح الصناعية أسفرت خلال المدة المذكورة سالفاً عن تحرير أكثر من 887 مخالفة ضد ممارسي بيع المواد المختلفة دون ترخيص رسمي من الجهات المعنية ، وأجرت عمليات مصالحة شملت 369 مخالفة ،وحولت 44 مخالفة إلى النيابة العامة للبت فيها ، وتعمل حاليا على معالجة 474 مخالفة من ضمن المحصلة الإجمالي السابق ذكرها ، كما قامت خلال المدة ذاتها بحجز ومصادرة أكثر من 30 مركبة مخالفة تم استخدامها في تنفيذ عمليات البيع غير المرخص للمواد الغذائية والأعلاف وغيرها من المواد الاستهلاكية بشكل مخالف للقانون ، واشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والتسويقية .

وضمن هذا الإطار أهابت البلدية بجميع أفراد المجتمع بأهمية مساهمتهم في مواجهة هذه الظاهرة من خلال الامتناع عن شراء أي مواد سواء كانت غذائية أو استهلاكية من هؤلاء الباعة غير المرخصين وذلك كون هذا السلوك ينطوي على مخاطر صحية جسيمة ، كما تتطلع البلدية إلآ مساعدة أفراد المجتمع الجهات المختصة في الحد من هذه الظاهرة عن طريق الإبلاغ عن أي سوق تجارية طارئة أو بائع جائل بين الأحياء السكنية أو في الطرق العامة ، والعمل معاً من أجل حماية المجتمع وبيئته وصحته وسلامة أفراده .

وتنوه البلدية أن أغلب المواد التي يقوم الباعة الجائلون بتسويقها تأتي من مصادر مجهولة وغير مطابقة للمعايير الصحة واشتراطات السلامة ، وبناء على ذلك فإن التجاوب مع هؤلاء الباعة من قبل أفراد المجتمع يساهم في تشجيعهم على التمادي في هذا النشاط غير المرخص من جهة وقد يتسبب بمشكلات صحية وتشكيل خطرا على سلامة مستهلكي هذه السلع ، داعية إلى أهمية الاعتماد على المراكز التجارية الموثوقة والرسمية للحصول على السلع وخصوصا فيما يتعلق بالمواد الغذائية مثل الاسماك والخضراوات ، والدجاج وغيرها من المواد .