«مالية الوطني» تدرس مخصصات الترقيات والعلاوات في الحكومة الاتحادية

أفاد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، بأن «اللجنة تدرس حالياً المخصصات المالية، التي رصدتها الحكومة الاتحادية لبند الترقيات والعلاوات للموظفين، بعد أن أبلغت وزارات بوجود مخصصات فعلية لهذا الغرض في موازنة العام المقبل، تعتمد بشكل رئيس على معيار الكفاءة المهنية».

وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة توصلت من خلال مراجعة أهم النقاط الواردة في ميزانية العام المقبل، إلى أن الجهات الحكومية وضعت آليات أكثر ترتيباً، في ما يتعلق بأحقية الموظف في الحصول على ترقية أو علاوة مالية، وهي مرتبطة بالنظام الاتحادي للموارد البشرية».

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، فإن «إجمالي الترقيات، التي نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 203 ترقيات، منها 101 ترقية لموظفات، مقابل 58 لموظفين، بينها 18 ترقية لموظفات مقيمات، و26 ترقية لموظفين مقيمين».

وتنوعت الترقيات بين استثنائية، ودرجة وظيفية، وترقية مالية، فيما يبلغ إجمالي عدد موظفي الحكومة الاتحادية 97 ألفاً و891 موظفة وموظفاً، منهم أكثر من 36 ألف امرأة، مقابل نحو 61 ألف رجل.

وحسب الشامسي، فإن «مستحقي العلاوات والترقيات، سيتم التعامل معهم وفق المعايير الموضوعة من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتي تشير بياناتها إلى أن ترقيات العاملين في وزارات ومؤسسات اتحادية تعتمد على حزمة من الشروط والمعايير، أبرزها كفاءة الموظف، وقدرته الإنتاجية، والانضباط الوظيفي، إضافة إلى ضوابط أخرى سلوكية».

وأضاف: «اطلعنا على بعض الشكاوى من موظفين تفيد بتأخر ترقياتهم، وهو سؤال متكرر، في حين ينبغي على الموظفين أنفسهم الإلمام بالضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة قبل أعوام قليلة، والتي تضع الأولوية في الترقي للخبرة والكفاءة في العمل، وليس الأقدمية الوظيفية».

وتابع أن «تمكين الموظف المواطن في دوائر ومؤسسات حكومية اتحادية أمر مرتبط بالأداء الوظيفي، ومدى مطابقة هذا الموظف لشروط وضوابط هذا الأداء، وترتبط الترقيات بهذا المعيار بشكل رئيس، علاوة على خضوع الموظف لعمليات تدريب وتطوير وظيفي».

ووفق لائحة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فإنه «يجوز الترقيات الاستثنائية للعاملين، بما لا يزيد على درجتين وظيفيتين، شريطة أن تتوافر لدى الموظف مهارات وقدرات تناسب متطلبات الوظيفة الجديدة، وتنطبق هذه اللائحة على 32 ألف موظف في الحكومة الاتحادية».

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017، بحضور ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة.

وقال الشامسي إن «اللجنة تطرقت إلى أهم التحديات التي تواجه الوزارات، منها الترقيات والتوظيف، إذ طرحنا على الجهات المشاركة في الاجتماع استفسارات عن تخصيص موازنات لغرض الترقيات والعلاوات، وجاءت معظم الردود إيجابية، بأن الموازنات الجديدة مصممة لاستيعاب بند الترقيات والعلاوات، شريطة تحقيق الموظفين الأهداف المقررة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية،

وهناك آلية واضحة في هذا الشأن، خصوصاً ما يتعلق منها بالتقييم السنوي لأداء الموظفين، إذ لن تكون الترقيات عامة وشاملة، كما كان في السابق، إنما مقتصرة على المستحقين، بناء على التقييم السنوي للموظف، ومعايير الكفاءة المهنية».