خطة حكومية لخلق كفاءات وظيفية «سعيدة ومبتكرة» بحلول 2021

حدّدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تفاصيل خطة استراتيجية تعتزم تنفيذها بداية العام الجديد، بهدف خلق كفاءات وظيفية «سعيدة ومبتكرة» في الحكومة الاتحادية بحلول العام 2017.

وتتضمن الخطة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ستة أهداف استراتيجية، أولها يتعلق بتفعيل وتكامل المنظومة التشريعية لرأس المال البشري الحكومي، من خلال إجراءات تبدأ برفع كثافة التحول الإلكتروني والذكي لنظم الموارد البشرية، ودعم تطبيق نظم وسياسات العمل لرأس المال البشري الحكومي، وتحديث وتطوير نظم وسياسات العمل، عبر مراجعة قانون ولائحة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ومتابعة تطبيق دليل التدوير الوظيفي، ومراجعة نظام المكافآت والحوافز، وسياسة أنظمة خيارات العمل، ونظام التعويضات لموظفي الحكومة الاتحادية، وتطوير دليل عمليات الموارد البشرية.

ويتمثل الهدف الثاني من الخطة في «تمكين وتعزير المواهب البشرية الحكومية»، إذ ستستعين الهيئة لتنفيذه بسبعة إجراءات، أولها تطوير وتطبيق برنامج إدارة المواهب البشرية الحكومية، من خلال إعداد إطار إدارة المواهب البشرية، ومتابعة تطبيق بنك المهارات الحكومية، وتنفيذ برنامج شهادات الموارد البشرية الحكومية التخصصية، والثاني تحديث ومتابعة تطبيق برنامج التوطين في الحكومة الاتحادية، وعبر متابعة تطبيق خطط التوطين في الحكومة الاتحادية، متابعة تطبيق برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة (مسار).

وتشمل الإجراءات تحديث ومتابعة تطبيق مشروع «قياس قدرات الموظفين في الحكومة الاتحادية» (قدرات)، من خلال إعداد مقترح إنشاء مركز قدرات لقياس قدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وتحديث ومتابعة تطبيق مشروع «شركاء المعرفة المفضلون في الحكومة الاتحادية» (معارف).

كما يتضمن تنفيذ الهدف الثاني، العمل على تحديث ومتابعة جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، عبر مراجعة وتحديث معايير جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، متابعة تطبيق جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديث ومتابعة تطبيق نظام إدارة الأداء الوظيفي، وتحديث ومتابعة تطبيق النظام الحالي، ومراجعة وتطوير بنك الأهداف الوظيفية، وتحديث ومتابعة تطبيق نظام التدريب والتطوير.

ويركز الهدف الثالث للخطة الاستراتيجية على «خلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة لرأس المال البشري الحكومي»، حيث ستنفذه الهيئة على أربعة محاور، هي «تحليل نتائج دراسات الرضا الوظيفي بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء»، عبر إطلاق دراسات الرضا الدورية بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، إعداد دراسة توصيات الإجراءات التصحيحية لنتائج الرضا الوظيفي، و«تعزيز الرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية»، من خلال متابعة تطبيق نظام المكافآت والحوافز في الجهات الحكومية الاتحادية، متابعة تطبيق دليل الرفاه الوظيفي وبيئة العمل الإيجابية للموظفين في الجهات الاتحادية، تنفيذ ومتابعة تطبيق دليل الصحة والسلامة في الحكومة الاتحادية، إطلاق باقة سعادة الموظف، تطوير دليل استراتيجيات إدارة التغيير وثقافة العمل الحكومي، متابعة مبادرة ما قصرت في الحكومة الاتحادية.

وكذلك «تعزيز الوعي والدور المجتمعي للموظف الحكومي»، عبر تطوير دليل الخدمة المجتمعية للموظف الحكومي، متابعة تطبيق دليل الخدمة المجتمعية في الحكومة الاتحادية، وأخيراً «تطوير وإصدار الدراسات والبحوث في مجال رأس المال البشري الحكومي»، من خلال توسيع شبكة برنامج امتيازات لموظفي الحكومة الاتحادية، تحديث ومتابعة تطبيق برنامج امتيازات على مستوى الحكومة الاتحادية.

أما رابع أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، فيعمل على «تعزيز الريادة العالمية في الموارد البشرية الحكومية»، مستعيناً في ذلك بأربعة إجراءات وآليات، أولها خلق ونشر المعرفة في الموارد البشرية الحكومية، عبر إدارة وعقد معرض التدريب والتطوير، إدارة وعقد المؤتمر الدولي للموارد البشرية ، إصدار مجلة صدى الموارد البشرية، إدارة وعقد لقاءات نادي الموارد البشرية، إدارة منتدى الموارد البشرية الإلكتروني، إدارة ومتابعة نشر المعرفة القانونية في الموارد البشرية.

ويتضمن الهدف الرابع كذلك تأسيس منظمة دولية لرأس المال البشري، وتطوير نماذج التميز في الموارد البشري على المستوى الإقليمي، وتطوير مقترح جائزة للريادة في الموارد البشرية إقليمياً، كم يتضمن متابعة وتوثيق ونشر مصفوفة الإنتاجية في الحكومة الاتحادية، وتطوير آلية توثيق أفضل ممارسات الدولة في الموارد البشرية الحكومية ونشرها عالمياً.

فيما يسعى الهدف الخامس للخطة الاستراتيجية، إلى «ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية»، من خلال إدارات الموارد المالية ، المشتريات، العقود ومتابعتها، الجودة، علاقات المتعاملين، بجانب الإعداد للمشاركة بجائزة الشيخ خليفة للتميز، وتطوير النظم والتطبيقات الإلكترونية، توفير الدعم الفني للمستخدمين (خط مساعدة)، إدارة الشبكات وأمن المعلومات.

ويعمل آخر الأهداف الاستراتيجية لخطة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الجديدة، على «ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي»، عبر ثلاثة إجراءات، أولها بناء قدرات الموظفين في مجال الابتكار، من خلال إشراكهم في ورش تدريبية أو شهادات تخصصية أو مؤتمرات مختصة بالابتكار، تنظيم فعاليات واستقطاب متحدثين في مجال الابتكار، رفع مستويات الوعي بثقافة الابتكار وتسويق مبادئه.

ويتمثل الإجراء الثاني في تبني أحدث أدوات ووسائل الابتكار داخل الجهة، عبر إطلاق مسابقة ابتكاري، استحداث ركن الابتكار في مجلة الموارد البشرية الشهرية، تطوير نظام الاقتراحات بطريقة مبتكرة، إطلاق قناة ابتكار إلكترونية (الموقع الإلكتروني)، وأخيراً تحسين العمليات بما يعزز من الابتكار، عن طريق تطوير شراكات مع جهات محلية وعالمية لتعزيز ثقافة الابتكار في مجال الموارد البشرية، وتعزيز قنوات الابتكار.