خليفة: الأخلاق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الأخلاق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم، ودونها لا أمن ولا استقرار ولا استدامة.

وقال سموه، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ45 للدولة، إن الحكومة تتقدم بخطى واثقة في إنجاز مؤشرات الأجندة الوطنية، الرامية إلى الارتقاء بالدولة.

وأكد سموه دعمه لمبادرة التربية الأخلاقية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن أمله أن تعمل المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية والشبابية والرياضية والنسوية متضامنة لدعمها.

ووجه سموه بالشروع فورا في التأسيس لمكتبة الإمارات الوطنية، والعمل على تطوير المكتبات العامة، ونشرها على مستوى الدولة.

وتفصيلا، قال صاحب السمو رئيس الدولة إن الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتقدم بخطى واثقة في إنجاز مؤشرات «الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021»، الرامية إلى الارتقاء بأوضاع الدولة عدلاً وأمناً واقتصاداً وبيئة ومعيشة وسكناً وتعليماً وصحة وبنية تحتية، مطلقة جملة من الاستراتيجيات الهادفة إلى الارتفاع بقدرة المؤسسات الاتحادية على وضع السياسات وضمان تكاملها مع السياسات المحلية.

وأضاف سموه أن الحكومة اعتمدت سياسات واستراتيجيات وطنية للابتكار والإبداع والتميز والقراءة والبحوث واستشراف المستقبل والإسكان وتمكين المرأة والشباب وتعزيز السعادة، وشكلت «مجلس الإمارات للشباب» و«مجلس علماء الإمارات»، وقطعت شوطاً بعيداً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وصياغة سياسات تراعي مفهوم الاقتصاد الأخضر، وأجازت خططاً للارتقاء بخدمات التعليم والصحة وتحديث البنية التحتية، وتأهيل الشباب للانخراط الناجح في سوق العمل.

وتابع أن «تلك الجهود طرحت ثمارها، فعلى صعيد الاقتصاد، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، حافظ اقتصادنا الوطني على أداء قوي متميز، وتجاوز الناتج الوطني الإجمالي المعدلات المستهدفة بفضل متانة وتنوع البنية الاقتصادية والإسهام العالي للقطاعات غير النفطية، كما حافظت الدولة على موقعها في صدارة أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتصدرت دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي، واحتلت المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بمتانة الاقتصاد، وتسير بخطى واثقة للتحول إلى اقتصاد تنافسي متنوع تقوده كفاءات وطنية تتميز بالدراية والمعرفة».

وأشار سموه إلى أنه لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية والسعادة والأمن للمجتمع، وجهت الحكومة معظم موارد الدولة المالية لتوفير أفضل الخدمات الصحية والتعليمية وأعلى مستويات الرفاه الاجتماعي، وأفضل الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وترقية الأنظمة المالية الإلكترونية، وتوفير شبكة من الطرق الحديثة والخدمات الحكومية المتميزة، وتطوير وتحديث محطات الكهرباء والماء، وترقية البنية التحتية الأساسية، وتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وتوظيفها في مشروعات صناعية وتجارية وعقارية وخدمية ناجحة، بما يزيد من نسبة رضا المتعاملين عن جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وأوضح سموه أنه على مستوى التنمية السياسية، أعدنا تشكيل مجلس الوزراء بحيث يعبر عن المكونات الرئيسة للمجتمع، ويجسد التحولات التي تمرّ بها الدولة، وعدلنا الدستور مضاعفة لعضوية المجلس الوطني وتوسيعاً لصلاحياته، ونحتفل خلال الأيام المقبلة بمرور 10 سنوات على أول انتخابات وطنية تشهدها البلاد.

وتابع سموه أن «تلك الانتخابات كانت نقطة انطلاق مهمة في المسار المتدرج الذي تبنيناه لتأسيس دولة التمكين، ودفعاً لهذا التوجه ستركز الحكومة جهدها، خلال السنوات الخمس المقبلة، على رسم خارطة طريق ناظمة لمشروع التمكين، تعبر عن خصوصيتنا وتترجم ثوابتنا، وتكون دليلاً هادياً للمسار المتدرج الذي اتخذناه منهجاً لتطوير وبناء دولة آمنة يتسيدها القانون ويسودها العدل، اقتصادها تنافسي وبيئتها مستدامة وبنيتها التحتية متكاملة ونظامها التعليمي رفيع، ومؤسساتها الصحية عالمية المعايير، ومجتمعها متلاحم يجسد قيم التسامح والاعتدال، وأُسرها متماسكة يسودها الود والتفاهم».

وشدد سموه على أن «الأخلاق صمام أمان الأمم وروح القانون وأساس التقدم، ودونها لا أمن ولا استقرار ولا استدامة، وتكريساً لما يتميز به أبناء شعبنا من شمائل حميدة اتخذ آباؤنا من البعد الأخلاقي نسيجاً ضاماً لبناء دولتنا الاتحادية وتنظيم علاقتها بالبيئتين الإقليمية والعالمية».

وأكد سموه دعمه مبادرة التربية الأخلاقية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «آملا أن تعمل المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والإعلامية والشبابية والرياضية والنسوية متضامنة لدعم هذه المبادرة، من خلال العمل على تنمية قيم الاستدامة والاستقامة والصلاح والرحمة والعدل واحترام القانون، ونشر ثقافة التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال، والاعتزاز بالرموز الوطنية، فالإنجازات الاقتصادية والعمرانية مهما عظمت، ومؤشرات التنمية البشرية مهما ارتفعت، والتشريعات مهما أحكمت، هي ناقصة إذا لم تحصن بنبيل السلوك وكريم الأخلاق».

وأشار سموه إلى أنه «إيماناً منا بأن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع، أصدرنا (القانون الوطني للقراءة)، وتفعيلاً لهذا القانون فإنني أوجه بالشروع الفوري في التأسيس لمكتبة الإمارات الوطنية، والعمل على تطوير المكتبات العامة، ونشرها على مستوى الدولة لتكون مراكز إشعاع ثقافي ودور حكمة وحواضن معرفة».

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن «التجربة أثبتت جدوى وسلامة النهج الإنساني الأخلاقي الذي اتبعناه في تأسيس الدولة، وفي بناء علاقاتها الخارجية، وسنظل عليه منتهجين سياسة خارجية مرنة فعالة، غايتها خدمة المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة، والإعلاء من شأن منظومة التعاون الخليجي، والدفاع عن الحق العربي، وتقوية الصف الإسلامي، باذلين الجهد لاستدامة بيئة دولية قائمة على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحفظ الحقوق، واحترام مبادئ التعاون والتعايش وحسن الجوار، والسيادة الوطنية للدول، ملتزمين بمكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية والمشاركة في الجهود الدولية لحماية البيئة والتصدي لتحديات التغيير المناخي والإسهام في تطوير نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً».

وأوضح سموه أن «هذا النهج مكّن دولتنا من تحقيق سمعة دولية مرموقة، وذلك بما حققته من حضور قوي داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وباستضافتها للمؤسسات والمؤتمرات والفعاليات الدولية، وبما تطلقه من مبادرات، وبما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية، مستهدية في ذلك بنهج المغفور له الوالد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي جعل من الجانب الإنساني بعداً أصيلاً في السياسة الخارجية الإماراتية».

وأعرب سموه عن قلقه العميق إزاء ما تشهده المنطقة العربية من تدخلات أجنبية، أيقظت الفتن وأججت التطرف والإرهاب وهددت العديد من الدول في وحدتها وتماسكها، معرباً عن تقديره لـ«الحضور الإيجابي والحراك المثمر لدبلوماسيتنا، دفاعاً عن خياراتنا الوطنية وتقوية لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونصرة للقضايا العربية العادلة، وفي طليعتها حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها وأمن المقدسات الإسلامية، وحق البحرين في الدفاع عن تماسكها ووحدة أراضيها، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».

وأكد سموه مساندة المبادرات الهادفة لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة، والعودة بمصر إلى مكانتها ودورها العربي القائد، وإعادة الأمن لسورية، والاطمئنان لليبيا، والاستقرار للعراق والصومال وأفغانستان وغيرها، موجهاً سموه التهنئة للبنان لتجاوزه أزمة الرئاسة، وتوافقه على اختيار ميشال عون، رئيساً جديداً للجمهورية اللبنانية.