«مواصفات» توحّد معايير «الابتكار» في المنشآت الحكومية والخاصة

كشف مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، عن إطلاق حزمة متطلبات موحّدة لمعايير إدارة الابتكار في نظم الإدارة لدى المنشآت الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة في مجال الابتكار، على أن ينطلق المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

وقال المعيني لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة شكلت فريقاً فنياً يطابق بين المواصفات والمعايير الأبرز عالمياً، والمواصفة المحلية المزمع الإعلان عنها، من أجل الحصول على أفضل السُبل والممارسات قبل تنفيذها، في ما يتعلق بمنح شهادة مطابقة إماراتية في هذا الشأن».

وبيّن أن «المشروع الجديد من شأنه تعزيز اعتمادية الجهات الحكومية والخاصة على الابتكار كاستراتيجية ومنهج في التخطيط والتطوير، وكذا على صعيد وضع الأهداف والمبادرات وتنفيذها، وكوسيلة وأسلوب عمل في أداء المهام، وتطوير الأنشطة والمنتجات والخدمات».

وشرح أنه «مع اعتماد المشروع، ستمنح الهيئة شهادات المطابقة لأنظمة إدارة الابتكار، استكمالاً لمنظومة الخدمات التي تدعم قطاع تقييم المطابقة محلياً ودولياً، إذ تمنح الهيئة حالياً شهادات المطابقة للمنتجات في مختلف القطاعات، فيما يأتي الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات ضمن أولوياتنا، بهدف تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة ودعمها في هذا المجال».

وأوضح أن «الاستناد إلى المتطلبات والممارسات الدولية في مجال منح شهادة المطابقة، يلبي توجهات الدولة في هذا الصدد، ويستند إلى اعتماد صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، السياسة العليا للإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».

وأشار المعيني إلى أن «المواصفة الاتحادية المزمع إطلاقها في غضون الأسابيع المقبلة، تسهم في تعزيز مفهوم الابتكار في القطاع الحكومي تحديداً، وستساعد على توفير بيئة محفزة للابتكار، الأمر الذي من شأنه أن يصل بالدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في قطاع الخدمات الحكومية، ويعدّ ذلك إسهاماً من الهيئة في تحقيق رؤية الحكومة».

وتابع: «نسعى إلى توفير الأدلة والمراجع والمواصفات القياسية التي تسهم في تنظيم وإدارة عملية الابتكار في المؤسسات بأنواعها، سواء الخدمية أو الإنتاجية، وأصدرت الهيئة دليل إدارة الابتكار (UAE S 5020) في نسخته الأولى عام 2015».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، خلال السنوات السبع المقبلة،

وتتضمن الاستراتيجية، التي تنفذ ضمن أربعة مسارات متوازية، 30 مبادرة وطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، كمرحلة أولى تشمل مجموعة من التشريعات الجديدة، ودعم حاضنات الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ومجموعة محفزات للقطاع الخاص، وبناء شراكات عالمية بحثية، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار، وتحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسة هي: الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، التعليم، التكنولوجيا، المياه، والفضاء.

ولفت المعيني إلى أن «استراتيجية الابتكار تركز على إرساء بيئة محفزة للابتكار، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعية محفزة وداعمة له، والتوسع في دعم حاضنات الابتكار، والتركيز على البحث والتطوير في القطاعات كافة، وتسعى الهيئة إلى تلبية هذا المسار من خلال هذه المبادرة وغيرها، خصوصاً في سياق تحويل الابتكار الحكومي إلى عمل مؤسسي، وتطوير منظومة الأدوات الحديثة لتلبية هذا الغرض».