محمد بن راشد يفتتح أول مسرعات حكومية في العالم

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الإمارات تجاوزت مقولة السباق مع الزمن، إلى المستقبل».

وقال خلال افتتاحه أول مسرعات حكومية في العالم، أمس، إن «التحدي في المرحلة المقبلة أن ننجز في سنة ما ينجزه الآخرون في سنوات، وفي شهر ما ينجزونه في سنة، وفي أسبوع ما ينجز في شهر، وفي يوم ما ينجز في أسبوع»، مؤكداً سموّه الاستمرار على هذا النحو «حتى نحقق لشعبنا ما لم يتحقق لغيره، لأن شعبنا يستحق الأفضل»، مشيراً إلى أن «الدول الناجحة لا تقاس بحجمها، وإنما بسرعتها في تحقيق الإنجازات، وابتكار الحلول للتحديات، للانتقال إلى المستقبل، والمشاركة الفاعلة في صنعه، بما يحقق الخير لها وللعالم».

وقال سموّه: «نطلق اليوم المسرعات الحكومية، الأولى من نوعها في العالم، مرحلة جديدة نعزز بها جهود الجهات الحكومية، لتكون خلية عمل تحت مظلة واحدة في مكان واحد، تتبادل الرؤى وتتخذ قرارات مباشرة لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة، بما يحقق طموح الناس، ويؤسس للأجيال المقبلة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق المسرعات الحكومية الشهر الماضي، واعتمد خلالها خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية، ووجه بضرورة تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، لتحقيق نسبة 100% من هذه المستهدفات.

وتابع سموّه: «مسرعات الحكومة متعدّدة المهام والواجبات، تسرع وتيرة إنجاز مستهدفات أجندتنا الوطنية ومشروعاتنا، وتتحوّل إلى بيئة عمل مستدامة في الحكومة. وقد وجهنا بجمع الجهات تحت مظلة المسرعات الحكومية، لتطوير المبادرات والقوانين والسياسات والخدمات، وتدعيم المؤشرات الوطنية والبرامج، وتنفيذ المشروعات المشتركة بسرعة قياسية وكفاءة، لنقل الخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة عالية، لنصل إلى عام 2021 وقد رسخنا مستقبلاً مستداماً يفوق كل التوقعات».

وأضاف: «نريد تحقيق نتائج سريعة وملموسة باعتماد آلية تركز على النتائج، من خلال جمع فرق عمل حكومية مشتركة تحت مظلة واحدة، لتمكينها من اتخاذ قرارات مباشرة وسريعة بخصوص التحديات التي تواجهها، والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة في تصميم برامج مكثفة، وتنفيذها في مدد قصيرة عبر تبني أساليب ومنهجيات عمل ريادية فاعلة ومبتكرة».

وأكّد سموّه أن «كل مبادرة وجهد تقوم به الحكومة يهدف بالأساس إلى الارتقاء بحياة الإنسان ومجتمع الإمارات، وقد أطلقنا المسرعات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بأساليب فاعلة، تعتمد الابتكار في توظيف الموارد، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات بأقل وقت وجهد».

وتابع: «لن نقف عند مقولة السباق مع الزمن، فقد تجاوزناها إلى المستقبل، التحدي الماثل أمامنا في المرحلة المقبلة أن ننجز في سنة ما ينجزه الآخرون في سنوات، وفي شهر ما ينجزونه في سنة، وفي أسبوع ما ينجز في شهر، وفي يوم ما ينجز في أسبوع. وسنواصل على هذا النحو حتى نحقق لشعبنا ما لم يتحقق لغيره، لأن شعبنا يستحق الأفضل».

وشدّد سموّه على مسؤولية الجهات كافة في إحداث التغيير، قائلاً: «نحن جميعاً مسؤولون عن إنجاح المسرعات الحكومية، ويقع على عاتقنا كفريق واحد أن نتحدى الوقت والمتغيرات، باستنفار جهودنا وتوظيف طاقاتنا وإمكاناتنا، لضمان نتائج سريعة وملموسة، حتى نحقق رؤيتنا بأن تكون دولتنا من أفضل دول العالم، وشعبنا من أسعد الشعوب»، مشدّداً سموّه على أنه «سيتابع بنفسه تطوّرات التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة».

وتفقّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقر المسرعات الحكومية في «أبراج الإمارات» بدبي، التي تشمل دفعتها الأولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد.

وتضم المسرعات مساحات مكتبية مصممة بأسلوب مبتكر، وغرفاً للاجتماعات، ومساحات للعمل المشترك، ومختبرات ابتكار تخصصية. واستمع من فريق عمل المسرعات إلى عرض مفصّل عن مراحل المشروع وأهدافه.

رافق سموّه خلال الافتتاح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وأعضاء فرق عمل مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

كما استمع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والوزراء إلى شرح من مسؤولي الفرق حول التحديات التي سيعملون على تسريع إيجاد الحلول لها، وخطط العمل، وأعطى الضوء الأخضر للفرق للعمل على تحقيق المستهدفات خلال المرحلة المقبلة.

وتعدّ المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في القطاعات والمجالات الرئيسة. وستعمل المسرعات الحكومية في مكان واحد وتحت مظلة واحدة، لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية، وتسريع تنفيذ مشروعات الحكومة الاستراتيجية، من خلال مساحات عمل مخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق عمل مشتركة، تحت إشراف نخبة من المدربين والمشرفين والكفاءات العالمية، لتقديم برامج مكثفة في مدد قصيرة.

وتضم الدفعة الأولى من برنامج المسرعات الحكومية فرقاً قيادية في خمس وزارات، هي: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين. وسيعملون على سرعة إنجاز المشروعات المرتبطة بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 كل في مجاله.

وستعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالشراكة مع القطاع الخاص على توفير 1000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي في الدولة خلال 75 يوماً، تمهيداً لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول عام 2021.

ويشارك في فريق العمل ممثلون لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهيئة التأمين والمصرف المركزي، ومن القطاع المالي بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك نور، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركات الرستماني، والفردان للصرافة.

من جانبها، ستعمل وزارة الداخلية على خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في أخطر خمسة طرق على مستوى الدولة، بمشاركة الشرطة، والإسعاف، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، وجمعية الإمارات للسلامة المرورية، وذلك بنسبة 21% في الفترة من 15 ديسمبر إلى 15 فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وستعمل وزارة التغيّر المناخي والبيئة على تحسين جودة الهواء، بما يوازي التقليل من انبعاثات 280 ألف مركبة خلال 100 يوم.

ويضم فريق المسرعات في عضويته: الإمارات العالمية للألمنيوم (دوبال وإيمال)، وجنراك إلكتريك، ووزارة التغيّر المناخي والبيئة. وسيسهم هذا التحدي في تحقيق مؤشر الأجندة الوطنية في رفع جودة الهواء.

وستعمل وزارة التربية والتعليم على التحاق 100% من الأطفال الإماراتيين برياض الأطفال خلال 90 يوماً، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، وإدارات الحضانات، وأولياء الأمور.

وستعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والجامعات الوطنية، وبرنامج (تكامل)، وصندوق تطوير قطاع الاتصالات، على رفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع خمسة أضعاف، خلال ثلاثة أشهر، بهدف رفع مكانة الدولة مركزاً إقليمياً ودولياً في الملكية الفكرية.

إلى جانب ذلك، سيعمل فريق مشترك من وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، على إصدار النظام القانوني لرؤوس الأموال المخاطرة بحلول الخامس من يناير2017، ما سيسهل عمل المبتكرين، ويحفز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة، ويرفع من ترتيب الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.