حكومة الإمارات تطلق «سعادة المتعاملين»

أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، دليل سعادة المتعاملين، ودراسات قياس سعادة المتعاملين.

وأكدت وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود بنت خلفان الرومي، خلال ندوة عقدها البرنامج، بحضور نحو 100 من مجموعة روّاد الخدمات الحكومية، ومنسقي دراسات سعادة المتعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، أن «الحكومة تعمل على تطوير الأدوات والمنهجيات والوسائل الكفيلة ببناء قدرات الجهات التابعة لها، بما يدعم توجهاتها بتوفير تجربة سلسة وسعيدة للمتعاملين، خصوصاً أن الخدمات تمثل وسيلة التواصل الأولى والمباشرة بين الحكومة والناس، ما يتطلب الاستماع الدائم إليهم عبر القنوات كافة، وتعزيز التواصل والحوار وبناء علاقة إيجابية معهم».

وذكرت أن «تطوير دليل لسعادة المتعاملين يدعم أهداف ومحاور البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية وقياس مستوياتها»، مشددة على أن «تحقيق الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية، وابتكار الوسائل والأدوات التي تمكن المتعامل، من خلال إشراكه في تطوير الخدمات، وتصميم باقات مشتركة توفر له فرصة إنجاز معاملته في مكان واحد بسرعة وكفاءة، تمثل أدوات رئيسة لتحقيق السعادة للمتعامل».

من جهتها، قالت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية والريادة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، حصة عيسى بوحميد: «سنعمل بالتعاون مع الجهات كافة على تدريب الموظفين من مختلف المستويات الإدارية في مراكز سعادة المتعاملين، بدءاً من موظفي الصف الأول، وانتهاءً بمديري المراكز، على استخدام الدليل بفاعلية وكفاءة».

ويعرض الدليل «مُمكّنات السعادة»، وهي القدرات والممارسات الواجب توافرها لتقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين، وتُعدّ هذه المُمكّنات القواعد والأسس التي يتم بناء تجربة المتعامل عليها، وقد صممت بناء على محاور معادلة إسعاد المتعاملين التي اعتمدتها الحكومة.

كما يتناول مفهوم تصميم الخدمات، ويستعرض المبادئ الرئيسة لتطويرها وتحديثها، بالتركيز على المتعامل، من خلال دراسة وتحليل الخدمة من منظوره ورؤيته وتجربته.

ويهدف الدليل إلى تمكين الجهات الحكومية من تصميم المبادرات وتطوير الخدمات وإجراءات الحصول عليها بما يحقق السعادة للمتعامل، فيما تركز دراسات سعادة المتعاملين على قياس مستويات السعادة لدى المتعاملين والعوامل المؤثرة فيها.