هزاع بن زايد يؤكد أهمية إنجاز المشروعات الحكومية في وقتها

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات الحكومية في وقتها، بالشكل الذي يعكس تميز منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ويواكب النهضة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود على المواطنين بالخير والرقي والرخاء.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في ديوان ولي العهد، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس سعيد عيد الغفلي، وأعضاء اللجنة، بحضور مدير عام مكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف المهيري.

واطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد على تقرير عن آخر مستجدات تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي التي أقرها في اجتماعه الأخير في شهر أكتوبر الماضي، ووجّه سموه بتذليل الصعوبات التي تواجه إنجاز المشروعات الحكومية، والعمل بين الجهات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد، تحقيقاً للخطط الحكومية الموضوعة.

واستعرضت اللجنة التنفيذية أمام سموه مستجدات صرف قروض المساكن الخاصة بالمواطنين لـ1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي، بقيمة مليارين و310 ملايين درهم، والتي أقرها المجلس التنفيذي.

كما تناول الاجتماع إجراءات الترسية التي تمت بشأن مشروعات إسكان المواطنين في الهير والحي التجاري في مدينة زايد، وتطوير منطقة الزاهية والطرق الداخلية والبنية التحتية في عدد من مناطق مدينة أبوظبي، ورفع كفاءة الطريق من الفاية إلى الرزين والقوع، وتوريد وإنشاء ثلاث محطات تحويل أولية لتغذية المشروعات التطويرية الجديدة في مدينة العين، بالإضافة إلى الخطة التنفيذية لضم جامعة خليفة ومعهد مصدر والمعهد البترولي تحت مظلة جامعة واحدة.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف خطة أبوظبي التي تتضمن 25 هدفاً و83 برنامجاً حكومياً، ومتضمنة في تقرير الأداء الدوري لبرامجها، الذي تم إعداده لمتابعة تنفيذ الخطة والتأكد من سيرها وفق المخطط، عبر متابعة قيام الجهات المنسقة لبرامج الخطة لأدوارها المتمثلة في التنسيق والتواصل مع الجهات المساهمة، بما يرفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الخطة.