صيادون: حظر صيد «البرية» و«العومة» يزيد سعرهما 200%

طالب صيادون في إمارة الفجيرة بإعادة النظر في الفترة التي حددها قرار وزارة التغير المناخي والبيئة لحظر صيد سمكتي البرية والعومة، الذي يمتد من أكتوبر حتى 30 يونيو من العام الذي يليه، محذرين من أن استمرار حظر صيدهما زاد سعرهما في السوق بنسبة 200%.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن صيد سمك البرية يشكل مصدر رزق جيداً لهم، خصوصاً بعد تجفيفه وتمليحه وطحنه، ليشكل ما يسمى وجبة «السحناء» التي تعد وجبة رئيسة عند معظم أهالي المنطقة الشرقية.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الفجيرة، محمود الشرع، إن قرار منع صيد سمك البرية والعومة يهدف للحفاظ على مخزون الأسماك من الاستنزاف، باعتبارها غذاءً تعتمد عليه الأسماك الأخرى، إضافة إلى الحفاظ على نمو الأسماك في الفترة التي تعقب رمي البيض، شارحاً أن يرقات الأسماك تلجأ إلى البيئة الساحلية والشواطئ، لعدم قدرتها على مقاومة التيارات البحرية، إضافة إلى هروبها من الافتراس.

وتفصيلاً، قال الصياد (محمد.ع) إن حظر صيد سمك البرية والعومة أثر سلباً في مستوى دخل الصيادين، لافتاً إلى أنهما يشكلان مصدراً جيداً للرزق بسبب زيادة الطلب عليهما من أهالي المنطقة الشرقية.

وأكد الصياد، سعيد راشد، من منطقة قدفع، أن النقص الكبير في سمك البرية المجفف، خلال الأشهر الفائتة، دفع كثيراً من الصيادين إلى شرائه من أسواق سلطنة عمان بأسعار مرتفعة جداً، فضلاً عن خسارة الصيادين الذين يعتمدون على بيع سمك البرية المجفف كمشروعات تجارية مرخصة، إذ عانوا من توقف شبه تام لتجارتهم خلال الأشهر السابقة.

وأكد الصياد، راشد محمد علي، التزام الصيادين الكامل بقرار منع صيد سمك البرية والعومة، إلا أنه أكد أنهم يأملون إعادة النظر في المدة التي حددها القرار، خصوصاً إثر توافر السمكتين بكثرة في البحر، مشيراً إلى أن حظر صيدهما أسهم في ارتفاع سعرهما، بنسبة 200%، إذ كانت «كيسة السمك البري» تباع بـ30 درهماً، ووصل سعرها إلى 90 درهماً، بسبب كثرة الطلب عليها في أسواق السمك.

وأكد الصياد (أحمد. أ) اعتماد أهالي المنطقة على سمك البرية في وجباتهم الرئيسة، لافتاً إلى أن نفاد الكميات المجففة، التي كانوا يعتمدون عليها بمعدل وجبتين في الأسبوع، أطلق العنان لأسعار السمكتين.

في المقابل، ذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في الفجيرة، محمود الشرع، التزام صيادي الفجيرة بقرار الحظر، وبالمواصفات الجديدة لشباك الصيد، الخاصة بصيد الضغوة.

وتابع أن صيد سمك البرية والعومة بدأ مع بداية الشهر الجاري، إثر صدور قرار وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية، الذي يهدف إلى تنظيم مهنة صيد الأسماك، للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتحقيق استدامتها، عبر حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، لافتاً إلى إتاحة الفرصة للصيادين للاستفادة من صيد الأسماك السطحية ذات المردود الاقتصادي للصياد، والقيمة الغذائية للمستهلكين، وتنظيم ممارسات الصيد من خلال وضع مواصفات مناسبة للشباك، تسمح للأسماك الصغيرة بالخروج من الفتحات أثناء عملية الصيد بالضغوة.

وتابع أن قرار منع صيد سمك البرية والعومة، من أكتوبر حتى 30 يونيو من العام الذي يليه، يحافظ على مخزون الأسماك من الاستنزاف باعتبارها غذاءً تعتمد عليه الأسماك الأخرى، كما يحافظ على نمو الأسماك في الفترات التي تعقب مرحلة رمي البيض، إذ تلجأ يرقات الأسماك إلى البيئة الساحلية والشواطئ، وهي بهذا الحجم، لعدم قدرتها على مقاومة سرعة التيارات البحرية، إضافة إلى هروبها من الأسماك الكبيرة.