«ضابط الحي» لتسوية الخلافات البسيطة في دبي

احتوت شرطة الأحياء التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي مشكلات صغيرة وخلافات قبل تصعيدها بين أسر، وسجلت 344 تقريراً أمنياً متنوعاً خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق خميس مطر المزينة، إن برنامج «شرطي الحي» يعتمد على التواصل المباشر مع أفراد المجتمع من خلال مشاركتهم مناسباتهم المختلفة، سواء كانت سعيدة أو حزينة، وتقديم الدعم الاجتماعي لمن يحتاج إليه منهم، لافتاً الى أن «ضابط الحي» هو شخص يتمتع بمواصفات خاصة تتيح له اكتساب ثقة الناس والتقارب معهم.

وذكر مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن فريق العمل في شرطة الأحياء أسهم في إغلاق ثغرات أمنية في المناطق التي يعمل فيها، معتمداً بشكل رئيس على تعاون الجمهور والمعلومات التي يتلقاها من أفراد المجتمع، ومنها بيوت مهجورة تركها أصحابها عرضة للاستغلال من مشبوهين ومخالفين، وسيارات مهملة، وغرف كهرباء مفتوحة، ومتسولون، وتجمعات لأحداث في مناطق مختلفة، خلال أوقات متأخرة ليلاً.

وتفصيلاً، أفاد المزينة بأن «شرطة دبي وفرت وسائل تواصل ذكية متنوعة، لكنها لم تغفل الاتصال المباشر الإنساني مع أفراد المجتمع، لأن كثيراً من المشكلات والخلافات الصغيرة يمكن أن تتحول إلى بلاغات جنائية وقضايا، أو عداوات كبرى، إذا لم يتم احتواؤها مبكراً بالطريقة التقليدية للمجتمع الإماراتي».

وأضاف أن «هناك مواصفات خاصة يجب أن يتمتع بها ضابط الأحياء، كأن يمتلك خبرة شرطية كافية، ويتميز بالنضج عمرياً، فلا يكون أحد الملتحقين حديثاً بالشرطة. كما ينبغي أن يكون من سكان المنطقة التي يعمل فيها، حتى يكون على دراية كافية بما يحدث، ويحظى بثقة أهلها».

وأشار المزينة إلى أن تجربة شرطة الأحياء، التي أطلقت بعد دراسة كافية للمناطق السكنية، حققت نتائج طيبة منذ إطلاقها، ما شجع على إطلاق مبادرات مماثلة أخيراً، مثل «مناطق سكنية سعيدة» التي تتواصل من خلالها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع أفراد المجتمع مباشرة، للاستماع إلى ملاحظاتهم، والتعرف إلى المشكلات التي تتعلق بمخاطر التعاطي وغيرها.

وأوضح أن «ضابط الأحياء يندمج بشكل فاعل مع السكان، فيشاركهم كل مناسباتهم، مثل الزفاف والعزاء وزيارة المرضى في المستشفيات، وحضور المجالس المختلفة، ما يساعده على الاستماع من الناس أنفسهم عن الأمور التي تخص الحي السكني أو الفريج».

وتابع أن «فريق العمل في شرطة الأحياء يمر على المدارس بشكل دوري، باعتبارها حاضنة للأبناء في مراحل عمرية مختلفة، ومن المعروف أن بعض المشكلات الصغيرة التي تقع بين المراهقين والطلبة، مثل المشاجرات، ربما تتطور إلى خلافات بين آبائهم وأسرهم، ويلجأ بعضهم أحياناً إلى تسجيل بلاغات جنائية، فيما يمكن حل الخلاف، ودياً دون أن يترك أثراً سلبياً أو ضغائن».

من جهته، كشف المنصوري أن «فعالية الدور الذي لعبته شرطة الأحياء في مرحلتها الأولى في مناطق الراشدية وبردبي والمرقبات، كانت الدافع لإطلاقها في منطقة البرشاء أيضاً، حيث يقيم كثير من الأسر المواطنة».

وأضاف أن «فريق العمل في شرطة الأحياء أسهم في إغلاق ثغرات أمنية في المناطق التي يعمل فيها، معتمداً بشكل رئيس على تعاون الجمهور والمعلومات التي يتلقاها من أفراد المجتمع، لافتاً الى رصد بيوت مهجورة تركها أصحابها عرضة للاستغلال من قبل أشخاص مشبوهين ومخالفين، إضافة الى عدد من السيارات المهملة، وغرف الكهرباء المفتوحة، والمتسولين. كما توصل الى تجمعات أحداث في مناطق عدة، خلال ساعات الليل المتأخرة».

وأشار المنصوري إلى أن دور ضابط الحي يشمل أيضاً الاستجابة السريعة لطلبات سكان المنطقة، حتى لو كانت من جهات أخرى غير شرطة دبي، مضيفاً أن «العام الجاري سجل طلبات لمواطنين شكوا عبور سيارات بسرعة كبيرة من الشوارع الداخلية للمناطق التي يقيمون فيها، فتم التواصل مع الجهة المعنية وإقامة مطبات، فضلاً عن توفير إضاءة في شوارع أخرى، أو التعاون مع البلدية في إنهاء مشكلة بيوت مهجورة».

وأوضح أن «فريق العمل في شرطة الأحياء سجل خلال العام الجاري حالات إنسانية عدة، منها مساعدة مواطن مسن ليس له أولاد، كان يعاني الوحدة والمرض، فتم التنسيق مع الإدارة العامة للعمليات، ومُنح جهازاً خاصاً يمكنه من طلب الاستغاثة بضغطة زر واحدة، إضافة إلى زيارته دورياً للاطمئنان عليه، ومنحه إحساساً بأن هناك من يهتم به».

ولفت المنصوري إلى حل مشكلة امرأة آسيوية، شارحاً أنها «كانت تقيم في شقة بالقرية العالمية، وانقطعت عنها الكهرباء والمياه طوال أشهر، فدأبت على التسول من الجيران، ما أدى إلى تضررهم من وجودها، بسبب إلحاحها المستمر على طلب الطعام والشراب، لافتاً إلى أن فريق العمل اكتشف أنها مخالفة لقوانين الإقامة منذ خمس سنوات وليست في كامل قواها العقلية».

وأضاف أن الفريق تواصل مع صاحب البناية التي تقيم فيها، فأكد له أنها امتنعت عن سداد الإيجار منذ عام ونصف العام، وادعت أنها تمتلك الشقة، فتم التنسيق مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها، نظراً لمخالفتها القوانين ومشكلاتها المتكررة وعدم امتلاكها ما يثبت ملكيتها للشقة.

وتابع المنصوري أن شرطة الأحياء صارت نافذة سريعة وموثوقة لمعلومات أمنية مهمة، مثل التجمعات الشبابية ليلاً في الحدائق، أو تعاطي المخدرات، أو التسابق بالدراجات النارية بين أحداث يسببون إزعاجاً كبيراً لأهل المنطقة.

وأوضح أن لضابط الأحياء مكتباً موجوداً في مراكز الشرطة، في المناطق الأربع التي تطبق الخدمة فيها، إلى جوار الضابط المناوب في المركز، لكنه لا يؤدي معظم مهامه من المكتب، بل يتجول في المنطقة، ويتفاعل مع الناس، كما يحوّل إليه بعض الحالات من الضابط المناوب لاحتوائها ودياً إذا كانت هناك إمكانية لذلك.