«طرق دبي» تنفذ المرحلة الثانية من مسار الحافلات والأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه سيتم مع نهاية شهر سبتمبر الجاري بدء المرحلة الثانية من مشروع «المسار» الخاص بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، في شارعي الممزر والغبيبة، دون فرض غرامات مالية حتى 30 من أكتوبر المقبل، إذ يتم خلال هذه الفترة إخطار سائقي المركبات الخاصة ببدء تحرير المخالفات بعد هذا التاريخ.

وذكرت أن معدل التزام المركبات الخاصة بعدم استخدام هذا المسار الخاص في مرحلته الأولى في شارع نايف بلغ 88%، وزيادة سرعة الحافلات بمعدل 20% بعد تطبيق النظام، الأمر الذي زاد من انسيابية الحركة المرورية لوسائل المواصلات التابعة للهيئة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، إن بدء المرحلة الثانية من مشروع مسار حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة مع نهاية الشهر الجاري، يأتي بعد نجاح المرحلة الأولى التي طُبقت على شارع نايف، خصوصاً أن نسبة التزام المركبات الخاصة بلغت 88%.

وأوضح أن نظام تخصيص مسارات لحركة حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة بدأ تطبيق مرحلته الأولى فعلياً منذ الأول من شهر أبريل 2015، والذي ينص على تحرير مخالفة بقيمة 600 درهم بحق المركبات غير الملتزمة بالنظام، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتركيب سبع كاميرات موزعة على طول المسار، لمراقبة المركبات التي تخالف النظام، ويتم تحرير المخالفات بطريقتين: الأولى آلية من خلال كاميرات المراقبة، والثانية يدوية عن طريق دوريات شرطة دبي، فيما إذا تعرض سائق المركبة للغرامة مرتين عن المخالفة نفسها تُحسب عليه غرامة واحدة فقط.

وأشار إلى أنه لضمان انسيابية حركة المركبات الأخرى في الطريق خصّصت الهيئة مسافة 20 متراً لتكون مسافة آمنة، تكون بالقرب من المخارج والمنعطفات ونقاط التحميل، وذلك للسماح لأصحاب المركبات الأخرى بالانعطاف للخروج من هذا المسار، متابعاً أن القرار رقم (1) لعام 2010، بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي، حدد المركبات التي يسمح لها باستخدام المسارات الخاصة، وهي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، ومركبات شرطة دبي والدفاع المدني والإسعاف أثناء تعاملها مع الحالات الطارئة، ويسمح للمركبات العائدة للأفراد باستخدام المسار الخاص للحافلات في حالات الدخول والخروج من وإلى الطرق الفرعية فقط.

وأكد آل علي، أن تطبيق نظام «المسار» الخاص للحافلات ومركبات الأجرة يهدف إلى زيادة حصة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان في إمارة دبي، وتقليل الاختناقات والازدحامات المرورية، وتحسين نسبة الالتزام بمواعيد رحلات الحافلات العامة ومعدل وصول مركبات الأجرة، والمساهمة في تخفيض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة لوسائل النقل، وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة.