شركات أجرة تجذب المتعاملين بالتطبيقات الذكية والأمان والجِمال

تتنافس شركات نقل الركاب الخاصة في جذب المتعاملين سواء باستحداث آليات جديدة لحجز المركبات مثل إطلاق تطبيقات ذكية، أو من خلال توفير وسائل مواصلات غير تقليدية مثل الجمال، ومدى الفاعلية والأمان في استخدام مركبات هذه الشركات، ونوع الرقابة على أدائها من الجهات المختصة في الدولة، والتي كانت موضوع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.

«الإمارات اليوم» سألت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن حدود ونوع الصلاحيات التي تمارسها الهيئة على شركات نقل الركّاب، مثل «أوبر» و«كريم»، وغيرهما، وفق تقارير إحصائية حديثة انتشرت في أكثر من 50 بلداً حول العالم، من بينها الإمارات؛ فأكدت الهيئة في ردها أن مؤسسة المواصلات العامة التابعة لها هي الجهة المخولة قانوناً بإصدار أو تجديد تصريح لمزاولة نشاط توفير خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى، وذلك وفق قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في دبي، مضيفة أن البدء في إصدار تصاريح العمل لشركات الحجز الإلكتروني العاملة في دبي مثل «أوبر» و«كريم»، سيتم خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنصة الذكية المتكاملة للتنقل الذكي في الإمارة، المزمع تطبيقه على مراحل عدة، والمتوقع إنجازه العام المقبل.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تطوير القاعدة التقنية للمنصة، ودمج وسائل النقل التابعة للهيئة، إضافة الى تطوير نظام الرقابة التنظيمية على مركبات الليموزين.

وتعتمد فكرة انتشار المركبات العاملة ضمن تلك الشركات في عدد كبير من دول العالم على إمكانية توفير سيارة الأجرة للمتعامل أينما كان وبسرعة قد لا تتعدى الثواني في بعض الأحيان، نظراً لاعتمادها على عدد كبير من السائقين غير المتفرغين لعمل التاكسي، وهم يتوجهون إلى المتعاملين بسرعة قصوى حسب أماكن تواجدهم ومناطق سكنهم، كما يعملون حسب الأوقات التي تناسبهم.

واستحدثت بعض الشركات خدمة تسجيل سيارات خاصة عبر الإنترنت، ما يتيح لأي شخص أن يسجل سيارته الخاصة في موقع الشركة ليبدأ في تلقي طلبات المتعاملين، الأمر الذي رفضته بعض الدول من الناحية الأمنية والتنظيمية.

وأثار استخدام مركبات الأجرة المذكورة في إمارة دبي، كثيراً من الأسئلة حول مدى كفاءة السائقين وتمتعهم بالشروط المطلوبة لتقديم خدمة عامة، وكذا مدى صلاحية مركباتهم واستيفائها شروط الأمن والسلامة بما يكفل سلامة الركاب.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكدت أن هذه الشركات يقتصر عملها مع مركبات وسائقين صادرة لهم تصاريح عمل، فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم وفق برامج معدة ومعتمدة في الإمارة، موضحة أنها تلزم تلك الشركات بشروط تضمن توفير الخدمة وفق المعايير المطلوبة للتنقل الآمن، منها الاحتفاظ بسجلات منتظمة لطلبات النقل ومشاركتها المعلومات المباشرة المتعلقة بالسيارات والسائقين والركاب، وتحميل تطبيقات الشركة على العدادات الذكية المعتمدة.