خادمات يرفعن رواتبهنّ 200% ومكاتب عمالة تحذّر من الوسطاء

قال مواطنون إن خادمات فلبينيات، ومن جنسيات آسيوية أخرى، يعملن لديهن، استغلن تراجع الفلبين عن قرارها برفع حظر إرسال العمالة المنزلية إلى الدولة، وضاعفن رواتبهن بنسب وصلت إلى 200%.

وكانت القنصلية الفلبينية أعلنت في وقت سابق أنها بصدد رفع حظر إرسال العمالة المنزلية إلى الدولة، وعقدت لقاءات مع أصحاب مكاتب جلب عمالة منزلية في دبي للاتفاق على بعض الشروط، لكنها جمدت قرارها دون إبداء أسباب.

فيما، دعت وزارة الداخلية، إلى الالتزام بالعقد الموحد لفئة العمالة المساعدة، لأنه يكفل حقوق الأطراف جميعها.

وحسب العقد الموحد لوزارة الداخلية يبلغ راتب الخادمة الإندونيسية 1200 درهم، و1500 درهم للفلبينيات.

وحذر أصحاب مكاتب جلب العمالة المنزلية من جلب خادمات من دون اللجوء إلى وسيط (مكاتب استقدام خدم) يحفظ حقوق المخدوم، مؤكدين أن التراجع عن قرار رفع حظر جلب العمالة المنزلية الفلبينية سيفاقم أزمة نقص الخادمات في الدولة.

وتفصيلاً، قالت المواطنة، نسرية سعيد، إنها لجأت إلى أحد الوسطاء لجلب خادمة فلبينية، لكنه أخبرها بأن الأخيرة تشترط 3000 درهم راتباً شهرياً، واضطرت إلى الموافقة، لأن اللجوء إلى مكاتب استقدام العمالة المنزلية سيكلفها 18 ألف درهم، فضلاً عن أن جلب الخادمة قد يستغرق أشهراً عدة، كما أنها قد لا تأتي من الأساس، لأن المكاتب تتحايل على قرار حظر جلب الخادمات الفلبينيات إلى الدولة من خلال نقل الخادمة من موطنها إلى دولة آسيوية أخرى قبل جلبها إلى الدولة.

وطالبت الجهات المعنية بضرورة التدخل لضبط سوق الخادمات في الدولة، ومنع استغلال البعض لهذه الأوضاع في رفع الرواتب.

من جهته، ذكر المواطن (أبومنى)، أن قرار وقف استقدام الخادمات من الفلبين وإندونيسيا رفع أسعار استقدامهن بالطر ق التقليدية، لافتاً إلى أنه جلب خادمة عبر أحد الإعلانات، ودفع 5000 درهم للوسيط (كفيلها السابق)، فيما طلبت الخادمة راتباً قدره 2500 درهم، بعد أن كانت تتقاضى 1000 درهم من مخدومها السابق.

وأوضح أنه وافق على طلب الخادمة، لأنه لا بديل أمامه، في ظل نقص عدد الخادمات وارتفاع أسعار مكاتب استقدام الخدم، مؤكداً أن مشكلات الخدم باتت كثيرة، ولم تضع الجهات المختصة حلولاً جذرية لمشكلة نقص الخدم.

فيما، أشار المواطن (أبومريم)، إلى أن الكفلاء الذين لا يرغبون في الخادمات العاملات لديهم يتنازلون عنهن إلى كفلاء جدد مقابل مبلغ رمزي، وقد حصل على خادمة بهذه الطريقة إلا أن الخادمة طلبت راتباً قدره 2000 درهم، فوق راتبها المحدد في عقدها مع الكفيل الأول وهو 1500 درهم، مؤكداً أن الخادمات يستغلن حاجة الجمهور في فرض شروطهن عليهم.

وأكد أن مشكلة نقص الخادمات بدأت تؤرق المواطنين، ما يتطلب تدخلاً سريعاً من الجهات المعنية لإيجاد حل لقلة فئات العمالة المنزلية، ورفع مكاتب العمالة المنزلية أسعار استقدام الخادمات.

في سياق متصل، قال موظف في مكتب «النبلاء» لتوريد العمالة في دبي، إن جلب خادمات من السوق دون اللجوء إلى المكاتب الرسمية لاستقدام العمالة المنزلية يضيع حق العميل في حال هروب الخادمة، لافتاً إلى أن الخادمات اللاتي يوجدون في السوق يستغللن نقص عدد الخادمات، ويطالبن برواتب عالية في حال العمل لدى كفلاء جدد.

وأكد أن هناك خادمات من دون عقد رسمي، يعمدن إلى سرقة منازل المخدومين في الأسبوع الأول من العمل، ثم يهربن إلى مناطق أخرى، ويكررن العملية نفسها مع مخدوم جديد، موضحاً أن المخدوم الذي يتعرض للسرقة يفضل عدم الإبلاغ عن الجريمة، لأنه من الأساس جلبها بشكل غير قانوني، ما يعرضه للمساءلة.

بدوره، ذكر صاحب مكتب آخر في دبي، أنه بسبب عدم التزام مكاتب إرسال العمالة المنزلية إلى الدولة بالاتفاقات المبرمة معها، أفقد العملاء الثقة بمكاتب العمالة المساعدة داخل الدولة، مضيفاً: «بعض المكاتب الخارجية تطلب مبالغ نظير إرسال الخادمة (الفلبينية أو الإندونيسية) إلى الدولة، عبر دولة ثالثة، وبعد إرسال المبالغ إليها، تتنصل من وعدها، وتقطع التواصل مع المكتب داخل الدولة، ما أضاع أموال عملاء كثيرين، الأمر الذي ترتب عليه لجوء طالبي الخادمات إلى وسطاء بعيداً عن المكاتب ليجلبوا لهم خادمات مقيمات داخل الدولة».

وشدّد على ضرورة عدم جلب خادمات بواسطة الوسيط، نظراً لخطورته على المخدومين، وعدم وجود جهة تضمن حق العميل في حال هروبهن.

وذكر موظف في مكتب عنوان لتوريد العمالة، طلب عدم نشر اسمه، أن استقدام الخادمة الفلبينية من الخارج يستدعي من المكتب دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 18 ألف درهم، لافتاً إلى أن الفترة التي يتم فيها حماية المخدوم هي فترة الضمان، ومدتها ثلاثة أشهر، لجميع الجنسيات، ولكن عقب انتهاء هذه الفترة وهروب الخادمة، فإن الشخص يخسر كل ما دفعه إلا في حالة عودة الخادمة إلى المكتب، موضحاً أن استقدام بعض المواطنين للخادمات من السوق دون مكتب وسيط يعرضهم لمخاطر كثيرة، أبرزها السرقة والهرب.

ولفت إلى ضرورة وجود جهة تنظم سوق الخادمات وتتواصل مع المكاتب لحل المشكلات التي تواجهها لحفظ حقوق المكتب والمخدوم والخادمة.