بلدية الشارقة: إنجاز 5500 معاملة يوميا لتصديق عقود الإيجار قبل تطبيق الرسوم الجديدة

كشف مساعد المدير العام لقطاع خدمة العملاء ببلدية مدينة الشارقة عمر الشارجي أن مكاتب تصديق العقود الإيجارية بالبلدية استقبلت نحو 5500 مراجع يومياً في الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع للاستفادة من مهلة تعديل الأوضاع التي منحت لسكان الإمارة لتصديق عقودهم الإيجارية بالرسوم القديمة المقدرة بـ 2% قبل قرار رفع رسوم تصديق عقود الإيجار إلى 4% سنويا من قيمة الإيجار السنوي الذي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية من الاثنين المقبل. لافتاً إلى أن المهلة بدأت من تاريخ 26 يونيو الماضي وآخر موعد لها هو الأحد المقبل.

وأكد أنه "لم يسجل لدي البلدية أي نوع من أنواع المعاملات المرفوضة أو المرتجعة إلا في حاله عدم توفير المستندات الرئيسة، إذ تم التعامل مع المراجعين وتسهيل استفادتهم من مهلة تعديل الأوضاع دون تأخير ، وأن نسبة 85% من طلبات التصديق كانت متأخرات عن عدة سنوات سابقة ولم يطبق عليها رسوم تأخير على الإطلاق، والتي من المفترض أن تكون ثلاث أضعاف الرسم المطلوب سداده، وذلك تسهيلا على المراجعين وعدم فرض أي رسوم تأخير تثقل كاهلهم.. وقامت البلدية كذلك بتوزيع مشروبات باردة على المتعاملين".

وتابع الشارجي أن "عدد المراجعين المعتاد عليه في جميع أيام السنة لتصديق عقود الإيجار كان لا يتجاوز 450 مراجع بحد أقصى يومياً، وعليه تم التعامل من قبل البلدية مع تلك الزيادة العددية بالمراجعين من خلال زيادة عدد كاونترات خدمة العملاء من 45 كاونتر الي 95 كاونتر ، وزيادة عدد كراسي المراجعين من 300 إلي 1000 مقعد. وزيادة عدد الموظفين مقدمي الخدمة من استفسارات واحتساب الرسوم والدفع بالخرينة وإدخال المعلومات والبيانات بالنظام من 75 موظف إلي 220 موظف" .

وأضاف أنه تم زيادة عدد الصالات لاستقبال المراجعين إلي 4 صالات بسعة 220 مراجع بكل صالة، وأنه تم توفير خمسة منافذ لتقديم الخدمة في البلدية في المبني الرئيس والمنطقة الصناعية رقم 5 وفرعي الجزات والخالدية .مشيراً إلى أنه  يوجد تسعة منافذ خارج البلدية في مراكز ( تسهيل للخدمات ) منتشرة في مناطق إمارة الشارقة، كما تم تمديد ساعات العمل واستلام الطلبات لغاية الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إلى وضع أماكن وكاونترات خاصة للنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وتوقع الشارجي أن تستمر تلك الأعداد الكبيرة حتى يوم الأحد المقبل، وهو اليوم الأخير قبل بدء سريان القرار الجديد بزيادة رسوم تصديق العقود الإيجارية إلى 4% من قيمة الإيجار السنوي.