خفضت فواتير المستهلكين 50 مليون درهم خلال عام

أجهزة كهربائية بمواصفات إماراتية توفر 281 مليون كيلوواط

«مواصفات» معنية بتنفيذ مشروع لكفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية خصوصاً التكييفات. الإمارات اليوم

دعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» إلى الاستفادة من الأجهزة المنزلية ذات المعايير الإماراتية صديقة البيئة، كونها توفر في استهلاك الكهرباء، وتقلل من قيمة الفواتير بنسبة 30% تقريباً.

324

مليون درهم حصيلة الوفر الذي تحقق على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.


http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/07/516519.jpg

الاستغناء عن المكيفات فئة نجمة ونجمتين وعدم استخدامها في البنايات الجديدة.

الدكتور راشد أحمد بن فهد


هدر الطاقة

تنفذ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ ثلاثة أعوام مشروعاً اتحادياً لضبط كفاءة استهلاك الطاقة عبر الأجهزة المنزلية المختلفة، أفرز تحولاً في مواصفات أجهزة التكييف الأعلى في استهلاك الطاقة.

وذكرت الهيئة في وقت سابق، أنه «على المدى الطويل فإن كلفة تركيب جهاز تكييف هواء من طراز 5 نجوم حتى وإن زادت بنحو 5% عن المكيفات الأخرى، فإن المستهلك نفسه يستفيد عبر وفر الهدر في الطاقة، والفواتير الاستهلاكية المرتفعة لها».

أجهزة صديقة للبيئة

طالب وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، المستهلكين بالتوجه نحو شراء أجهزة جديدة صديقة للبيئة من شأنها خفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء من جهة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المواصفات الجديدة تتزامن مع خطة لإحلال غاز «آر 22»، المستخدم على نطاق واسع محلياً في أجهزة التكييف، وهو بديل رخيص في الثمن وضار بالبيئة.

وطبقت الهيئة غرامات على مورّدي أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، تتمثل في فرض غرامة 30 ألف درهم على الموزع المحلي، إضافة إلى منع شهادات المطابقة عن الأجهزة بصورة تعرّض المورّد لخسائر مالية إضافية.

وأفاد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن «أجهزة تكييف وغسالات وثلاجات ذات مواصفات إماراتية وفرت على الدولة نحو 281 مليون كيلوواط/‏‏‏‏‏‏ ساعة من الكهرباء، خلال العام الماضي، بنسبة انخفاض في الاستهلاك بلغت 24%، وبقيمة تصل إلى 50 مليون درهم، استفاد منها المستهلكون».

وقال بن فهد لـ«الإمارات اليوم»، إن حصيلة الوفر الذي تحقق على مستوى الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 324 مليون درهم، ما انعكس بصورة إيجابية على تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبعض الغازات الدفيئة التي انخفضت من 842 ألف طن متري عام 2014 إلى 160 ألفاً فقط في النصف الأول من العام الجاري، معتبراً إياها «نتائج إيجابية».

وأشار إلى أن تحقيق مثل هذا الوفر يعادل زراعة 677 ألف شجرة كان ينبغي زراعتها في الدولة من قبل الجهات المعنية بتقليص الانبعاثات الكربونية، مقسمة إلى 572 ألف شجرة في عام 2014، و105 آلاف العام الماضي، موضحاً أن امتصاص النباتات لغاز ثاني أكسيد الكربون يعد أحد العوامل التي تؤثر في التغيرات المناخية.

تحوّل اتحادي

وأوضح بن فهد، أن التحوّل الاتحادي نحو استبدال الأجهزة الكهربائية ذات النجمة والنجمتين محلياً يعد حلاً لأبرز مشكلتين تواجهان منظومة الاستدامة في الدولة: الأولى متمثلة في ندرة المياه (التي تنتج من خلال تحلية مياه البحر وتحتاج إلى استهلاك مرتفع للطاقة)، والثانية ارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بزيادة معدلات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يؤدي إلى امتصاص الأرض للحرارة (الاحتباس الحراري).

وأضاف أن الهيئة قررت في وقت سابق فرض مواصفات جديدة لتراخيص وإجازة مكيفات الهواء في البنايات السكنية الجديدة، إضافة إلى بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، تعتمد على معايير استهلاك الطاقة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت الاستغناء عن المكيفات فئة نجمة ونجمتين، وقررت عدم استخدامها في البنايات الجديدة، بعدما أثبتت تقارير أنها تستهلك الكهرباء بصورة أكبر من نظيراتها.

وأكد أن «فواتير استهلاك الكهرباء تزيد بنحو 30% محلياً على القيمة التي ينبغي أن يسددها المستهلك، وذلك بسبب قلة كفاءة بعض الأجهزة المنزلية، التي يعد مكيف الهواء والغسالات والثلاجات أبرزها وأكثرها استهلاكاً للطاقة».

منتجات صديقة للبيئة

وقال بن فهد، إن «الأجهزة الكهربائية الصديقة للبيئة شهدت زيادة في الاستخدام محلياً، إذ بلغ عددها في السوق المحلية مليوناً و561 منتجاً مقيداً، بعدما كانت 636 ألف منتج قبل عامين ونصف العام، ما يعكس نجاح البرنامج وفوائده العائدة على المستهلكين والشركات وغيرهما».

ونوه بأن وجود هذه الأجهزة الصديقة للبيئة تطلب فتح قنوات إضافية أمام الموردين لتزويد الأسواق بها، ما انعكس بصورة إيجابية مباشرة على الحركة التجارية في الدولة، وفتح أسواق عمل إضافية، متابعاً: «نسير في هذا الاتجاه الصديق للبيئة في خطين متوازيين: يتمثل الأول في فرض الضوابط على التجار وإلزامهم بها، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لنشر الوعي في الأسواق».

ولفت بن فهد إلى أن «الهيئة معنية بتنفيذ مشروع لكفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة المنزلية، الذي يدخل ضمن نظام تقويم المطابقة في الدولة، الذي ينقسم إلى معيارين: يتمثل الأول في السلامة وجودة المنتجات بحيث تضمن معايير السلامة في التصنيع حتى وصولها إلى العميل، والثاني كفاءة استهلاك الطاقة التي تضمنت أجهزة تكييف الهواء، وأضيف إليها الثلاجات والغسالات وغيرها».

وشرح أن «تطبيق هذين المعيارين أفرز نتائج إيجابية على المستوى الاتحادي، إذ لاحظنا عند بدء التطبيق أن معدل كفاءة السوق المحلية في توريد هذه الأجهزة ارتفع إلى نحو 2.5 نجمة للأجهزة المتداولة في عام 2013، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 3.25 نجوم خلال العام الجاري، ما يعكس تحسناً في زيادة كفاءة أجهزة استهلاك الطاقة محلياً».

وأوضح أن «متوسط نسبة استهلاك جهاز واحد من الكهرباء في السابق (مكيفات - ثلاجات - غسالات)، كانت تصل إلى 1741 كليوواط/‏‏‏‏‏‏ ساعة، فيما انخفضت حالياً إلى 1333 كيلوواط/‏‏‏‏‏‏ ساعة، بمعدل يمكن قياسه، إذ بلغت نسبة الخفض في استهلاك الطاقة 24% ضمن دراسة أجرتها الهيئة بمعادلة شريحة الحساب على 23 فلساً لكل كيلوواط/‏‏‏‏‏‏ ساعة».

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.
 

تويتر