اعفاء المنشات الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي

أعفى قرار أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش، المنشات الصغيرة والمتوسطة المرخصة من مؤسسات دعم مشاريع الشباب من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها الى جانب تصنيفها ضمن منشات الفئة الأولى وفقا للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة وذلك كله وفقا لضوابط وشروط نص عليها القرار الذي يطبق اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش في تصريح صحافي " ان القرار يأتي في اطار الشراكة مع مجلس المنشات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وثمرة لقاءات عدة عقدت في هذا الصدد وذلك تنفيذا لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد احد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحرك اساسي في جهود التحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي يشارك في قيادته الشباب المواطن المؤهل والمدرب.

وأكد ان وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تعزيز تعاون الوزارة وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وكذلك تطوير افاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشاريع من خلال ابرام الاتفاقيات الثنائية التي تستهدف تحفيز رواد الاعمال والارتقاء بمشاريعهم وتمهيد الطريق امام المواطنين الراغبين بدخول هذا القطاع الحيوي والهام.

واضاف أن القرار جاء في سياق تطوير ادوات الدعم المقدم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم والدور المناط بالوزارة ضمن رؤية حكومة المستقبل والمتمثل بتطوير الموارد البشرية وتمكين المواطنين في سوق العمل وتعزيز انتاجيته واستقراره حيث يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الاعمال وتحقيق تنافسية المنشات العاملة في هذا القطاع وايجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين.

وفيما اشار وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش الى ان الضمانات المصرفية فرضت على المنشات المسجلة لدى الوزارة  من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل ، أكد ثقته بالتزام المواطنين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الايفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم وخصوصا ما يتعلق بسداد الاجور في مواعيدها المقررة.

ودعا المواطنين الراغبين بالدخول الى قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة الى انشاء المشاريع ذات القيمة المضافة بما يعود عليهم بالنفع ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار".

وحدد قرار غباش الصادر في شأن "حوافز المنشات الصغيرة والمتوسطة الاعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب" ضوابط وشروط يتوجب توافرها لكي تتمتع المنشات بالاعفاء من تقدم الضمانات المصرفية وتصنيفها في الفئة الأولى وبحد اقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد حيث تشمل تلك الضوابط ان يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين وان تكون حاصلة على عضوية احدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة في الدولة.

كما اشترط ان تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن او من قبل مدير مواطن فضلا عن الا يكون لدى صاحب المنشأة اكثر من 5 منشات يملكها او يشارك فيها أو يكون وكيل خدمات فيها واخيرا الا يكون لصاحب المنشأة اية منشات مقيدة لدى الوزارة وعليها اية مخالفات.

واشترط القرار ايضا لتمتع المنشأة بالحوافز المشار اليها الا يكون قد مضى على الاصدار الاول للترخيص بها ثلاث سنوات حيث اذا تجاوزت الترخيص هذه المدة تتمتع المنشأة فقط بالاعفاء من تقديم الضمانات المصرفية وذلك بشرط الا يكون مضى على الاصدار الاول للرخصة أكثر من خمس سنوات.

ووضع القرار حدا أعلى للعاملين بالمنشات الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملا وبما لا يقل عن 16 ولا يزيد على 50 عاملا للمنشات المتوسطة التي نص القرار على اعادة تصنيفها وفقا للمعايير السارية في تصنيف المنشات في حال زاد عدد العاملين فيها عن الحد الاعلى المذكور مع الابقاء على اعفائها من الضمان المصرفي الذي تخضع للاحكام العامة المنظمة له في حال زاد زاد عدد العاملين في المنشأة على مائة عامل حيث تخرج المنشأة بموجب ذلك عن نطاق الحوافز المنصوص عليها.

ونص القرار على اعادة تصنيف المنشأة الصغيرة والمتوسطة وفقا لمعايير التصنيف المتبعة لدى الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى.

يذكر ان المنشات المصنفة في الاولى تسدد رسوما أقل على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشات التي تصنف في الفئة الثانية ذات التصنيفات الثلاثة "أ" و "ب" و "ج" وكذلك في الفئة الثالثة.

وبحسب القرار ، يلغى اعفاء المنشات الصغيرة والتوسطة من الضمان المصرفي وتلزم بادائه في حالة عدم التزامها بدفع اجور العمال لاكثر من شهرين متتاليين.

كما يلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى ويعاد تصنيفها وفقا للمعايير السارية في ثلاث حالات تشمل تشغيل عمالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة او قيام المنشأة بتشغيل عمال منشات اخرى من دون ترخيص او ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها.

كما تشمل الحالية الثانية بيع المنشأة او نقل ملكيتها لشخص اخر دون اخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب بينما تشمل الحالة الثالثة ثبوت ان المنشأة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مديرها المواطن.