إجازة عيد الفطر للحكومة الاتحادية من 3 إلى 10 يوليو المقبل

اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، اعتباراً من الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري، الموافق الأحد 3 يوليو المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 10 يوليو.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد مساء أمس في قصر الرئاسة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية.

كما وافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم (57/‏‏‏2 و/‏‏‏20م) لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاثة أعوام مقبلة، على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 لمدارس التعليم العام والخاص كافة، المطبقة لمنهاج الوزارة، بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحاً بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن، وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية، وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله، وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.

وفي المبادرات والسياسات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة، التي تضم الإجراءات والضوابط والمتطلبات كافة، لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة، وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، وبما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها، وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية للوصول إلى مصافّ الدول المتقدمة في النظام القضائي.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس تعيين الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً أعلى لجامعة الإمارات، وإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسته. كما اعتمد المجلس تعيين محمد البيلي في وظيفة مدير عام للجامعة.

واعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة المهندس عويضة مرشد علي المرر.

وفي الشؤون المالية، اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات، منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وذلك مع كل من حكومة جمهورية فنلندا وجمهورية الأرجنتين وحكومة مملكة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة مملكة السويد وحكومة جزر فارو وجمهورية كولومبيا وحكومة آيسلندا. كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.

كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية موريشيوس بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، واتفاقية مع حكومة جمهورية بولندا بشأن التعاون في مجال السياحة، واتفاقية مع حكومة جمهورية لاتفيا بشأن التعاون الاقتصادي، واتفاقية أخرى مع حكومة جمهورية إيطاليا في مجالات الثقافة والفنون والتراث، إلى جانب التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب التربية العربي لدول الخليج بشأن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، واتفاقية مع جمهورية أذربيجان بشأن التعاون المؤسسي في مجال النقل البحري.

وصادق المجلس على بروتوكول لتعديل اتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات (مونتريال لعام 2014)، واتفاقية مع حكومة جمهورية كازاخستان بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وأستانا، بغرض تشييد مباني البعثات التمثيلية الدبلوماسية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ليتوانيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.