عضو بـ «الوطني»: عدم مواجهة الاستقالات تفريغ لكادر المعلمين المواطنين

أبدى عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي، استغرابه الشديد من انتهاء جلسات دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، دون وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي ـ حضورياً ـ على سؤال وجهه إليه منذ شهرين، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من المدارس الحكومية، محذراً من أن عدم مواجهة ومعالجة أسباب الاستقالات المتزايدة من المعلمين، سيؤدي إلى تفريغ غير مبرر لكادر المعلمين المواطنين.

وشهدت الجلسة الأخيرة من دور الانعقاد العادي الأول، للمجلس الوطني، اعتذاراً من وزير التربية والتعليم، عن عدم حضور الجلسة للرد على سؤال الشحي، بسبب السفر خارج الدولة في مهمة رسمية.

وتفصيلاً، وجه سالم الشحي سؤالاً للوزير، طُرح في جداول أعمال الجلسات الخمس الأخيرة من دور الانعقاد المنتهي، وكان حول عدد المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة، خلال عامي 2014 – 2015، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين، الذين تم تعيينهم في سنة 2015.

وقال الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نقدر ظروف الوزراء والمسؤولين، لكن منذ تاريخ إرسال السؤال إلى اليوم انقضى شهران، عقد خلالهما المجلس خمس جلسات، والسؤال يطرح باستمرار على جدول أعمال الجلسات، وهو سؤال ذو أهمية، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع»، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزير الحضور خلال هذه الفترة، وخلال الجلسات السابقة.

وأضاف: «وصل رد كتابي على السؤال من الوزير يوم 18 أبريل، ورفضت الاعتداد به، كونه لم يوضح الأسباب الخفية لاستقالات المعلمين، التي كانت ومازالت محوراً للحديث والجدل داخل الوسط التعليمي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وقفنا على بعضها حينما سألنا كثيراً من المعلمين المستقيلين عن الأسباب التي دفعتهم لهذا القرار، فأرجعوها إلى عوامل عدة، لم يتضمنها الرد الكتابي للوزير، ما دفعني لرفض الاعتداد به، وطلب حضوره شخصياً لمواجهته بما لديَّ من أسباب، لن أفصح عنها إلّا في حضوره».

وحذر الشحي من أن عدم كشف ومواجهة ومعالجة أسباب الاستقالات المتزايدة من قبل المعلمين، سيؤدي إلى «تفريغ غير مبرر لكادر المعلمين»، لافتاً إلى أن هذا التفريغ بات يتحدث عنه كثير من المعلمين، سواء المواطنين أو المقيمين، لاسيما أن من بين الذين تقدموا باستقالاتهم، أخيراً، معلمون حصلوا على جوائز تفوق في الميدان التربوي، حسب قوله.

وكان وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، أرسل رداً كتابياً للمجلس، قال فيه: «المادة 101 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حددت أسباب انتهاء الخدمة للموظفين، ومنها سبب الاستقالة».

وأضاف: «شهد عاما 2014 و2015، استقالة 712 معلماً مواطناً، بينهم 676 استقالة طوعية، مقابل 7678 معلماً مواطناً يعملون لدى الوزارة، من خلال دراسة أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حول الدوران الوظيفي، تبين أن الاستقالة الطوعية تشكل الحالة الكبرى من استقالات المعلمين المواطنين في وزارة التربية والتعليم، كما أظهرت إقبالاً بمعدل 24 ضعفاً من المواطنات الإناث على العمل في التدريس لدى الوزارة، مقارنة بالمواطنين الذكور»، مشدداً على أن الوزارة نجحت، خلال عامي 2014 و2015، في استقطاب 277 من المعلمين المواطنين، بنسبة 40% من حالات الاستقالات.

وتابع الوزير «الوزارة نجحت في استقطاب نحو 40% من عدد الاستقالات، التي حصلت خلال عامي 2014 و2015، من المعلمين المواطنين، وفي ضوء ما سبق يتبين أن معدل الدوران الوظيفي للمعلمين المواطنين في الوزارة لا يشكل نسبة حرجة، مقارنة ببقية الوزارات والجهات الاتحادية».