«طرق دبي» تبدأ تنظيم نقل الركاب بالسيارات

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات، اليوم، تنفيذ قرار المجلس التنفيذي في دبي بشأن تنظيم نقل الركاب، في إطار خطة تطوير قطاع النقل والمواصلات في الإمارة، وتنظيم ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، على نحو يضمن التصدي لظاهرة النقل غير القانوني للركاب.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عبدالله يوسف آل علي، أن «القرار حدّد بشكل واضح اختصاصات المؤسسة في تنفيذ القرار، التي شملت البت في طلبات الحصول على التصاريح المشمولة بأحكام القرار، وتحديد عدد السيارات التي يجوز للمنشأة مزاولة النشاط بواسطتها، وإبرام عقود الامتياز لتوفير خدمات نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، وتقييم آثارها من حيث الكفاءة والفاعلية والسلامة والجودة».

وقال آل علي إن «القرار خَوَّلَ المؤسسة إعداد واعتماد المعايير الفنية واشتراطات السلامة اللازمة، لتشغيل مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، وتحديد المتطلبات اللازمة لتسهيل خدمات مستخدمي هذه المركبات من ذوي الإعاقة، وكذلك مراقبة مدى التزام الشركة المشغّلة بشروط التصاريح الصادرة عن المؤسسة، وبنود عقود الامتياز المبرمة معها، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بخدمة نقل الركاب بمركبات الأجرة، أو المركبات الفاخرة، وإعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين هذه الخدمة في الإمارة، إضافة إلى عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل سائقي مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، وإصدار تصاريح مزاولة هذا النشاط في الإمارة».

وأضاف: «وفقاً للقرار الجديد، يحق للهيئة تخويل أي منشأة بتقديم خدمة النقل بمركبات الأجرة والمركبات الفاخرة، سواء داخل الإمارة، أو بينها وبين الإمارات الأخرى، بموجب عقد امتياز، يتضمن حقوق وواجبات طرفيه، وبدل الامتياز وكيفية سداده، وذلك بالتنسيق مع دائرة المالية في دبي».

وأوضح آل علي أن «القرار حدّد العقوبات الإدارية المترتبة على الإتيان بالأفعال المحظورة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة مركبات الأجرة والمركبات الفاخرة في الإمارة، حيث حظر مزاولة النشاط في الإمارة قبل الحصول على تصريح من مؤسسة المواصلات العامة التابعة للهيئة، واجتياز الدورات التدريبية المعتمدة في هذا الشأن».

وحظر القرار نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط نظير مقابل مالي، ونقل الركاب من الإمارة إلى الإمارات الأخرى بمركبات غير مرخصة في الإمارة لهذه الغاية، وتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق الاتصال، أو الوسائط الإلكترونية، أو التطبيقات الذكية، أو أي وسيلة أخرى قبل الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المواصلات العامة.

كما حظر الترويج لخدمة نقل الركاب بمركبات غير مرخصة في الإمارة لمزاولة النشاط، أو الإعلان عن تقديم هذه الخدمة، سواء بالمناداة على الأشخاص، أو بأية وسيلة أخرى.

وشمل الحظر نقل الركاب بمركبات الأجرة من دون تشغيل العداد المثبت فيها في بداية كل رحلة، وتشغيل سيارة الأجرة من دون عداد مثبت فيها، أو إجراء أي تغييرات في العداد، بهدف تعديل قيمة التعرفة المحددة من مؤسسة المواصلات العامة، وتشغيل المركبات الفاخرة كمركبات أجرة - أو العكس - وتشغيلها من دون استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة من الهيئة، وعلى وجه الخصوص متطلبات السلامة.