لجنة «الوطني» تستكمل مناقشة قانون «الحيوانات الخطرة»

استكملت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك خلال اجتماعها، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي.

وقال رئيس اللجنة، خالد علي بن زايد، إن «اللجنة ناقشت لائحة العقوبات في مشروع القانون، بناء على قرار إعادته إلى اللجنة من قبل المجلس خلال الجلسة السابقة، لتلقي ملاحظات الأعضاء بشأن المواد المعنية بالعقوبات، إذ تم دراسة تلك العقوبات بحضور ممثلي وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وتعديل بعضها حسب رؤية اللجنة».

وأضاف أن «اللجنة اطلعت على الملاحق المرفقة بمشروع القانون، خصوصاً اللائحة التي تشمل أسماء الحيوانات التي تعدّ خطرة على سلامة المجتمع، إذ تم حذف فصيلة الكلاب من اللائحة، كما تم الاستفسار من ممثلي الوزارة حول الفصائل الحيوانية الخطرة الأخرى، ودرجة خطورتها، حسب القوانين واللوائح المعمولة بها في دول المنطقة والعالم».

وأكّد أن «اللجنة كانت تضع في أولويتها، خلال مناقشتها، مشروع القانون، الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين»، معرباً عن أمله أن يتوافق مشروع القانون مع رؤية اللجنة، التي تؤكد على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل.

وأشار إلى أن «قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لا يشمل جميع الحيوانات كما يشاع، بل إنه وضع لتنظيم امتلاك وحيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة فقط».