حفلات تخرُّج الطلاب استعـراض «5 نجوم».. واستنزاف لميزانية الأسرة

مع اقتراب نهاية كل عام دراسي، تفتح مدارس وجامعات باب التنافس في تنظيم حفلات تخرج طلابها، بعضها يكون مبالغاً فيها إلى درجة الإسراف، وتقام في قاعات فخمة تابعة لفنادق من فئة «خمس نجوم»، بعد أن كانت تقام داخل مسارح المدارس والجامعات، فيما توسعت دائرة تلك الحفلات، التي لم تقتصر على طلاب الثانوية والجامعات فحسب، بل شملت أيضاً رياض الأطفال، وصفوفاً دراسية أخرى.

وأكد طلبة في مدارس وجامعات أن جامعاتهم ومدارسهم حددت مبالغ مالية كبيرة، لمشاركتهم في حفل التخرج، مطالبين الجامعات والمدارس بالتكفل بحفل التخرج كهدية للطالب، بعد سنوات قضاها في الدراسة، ودفع خلالها مبالغ مالية كبيرة.

فيما شدد ذوو طلبة، في مراحل تعليمية مختلفة، أنهم يتعرضون لاستنزاف مالي كبير، بسبب مطالبتهم بدفع رسوم حفلات التخرج، والتي أظهر استقصاء لـ«الإمارات اليوم» أنها تصل إلى 2500 درهم. وأشاروا إلى أن حفلات التخرج أصبحت «موضة»، وأن مدارس تحرج ذوي الطلبة مع أبنائهم، لاستحالة رفض إشراك أبنائهم أسوة ببقية زملائهم، منتقدين إقامة الحفلات الباذخة على حساب جيوب الأسر.

من جانبها، قالت إدارات مدارس وجامعات إن هناك محددات أساسية لرسوم وكلفة حفلات التخرج، وأموراً كثيرة تسهم في ارتفاع نفقاتها، حيث تقوم مدارس وجامعات، إلى جانب النفقات الاعتيادية للحفل، بإضافة عروض أخرى، مثل الألعاب النارية، والبوفيهات المفتوحة، وحجز قاعات فخمة، ما يؤدي إلى رفع كلفة الحفل إلى مبالغ خيالية. في المقابل، حذرت جهات مسؤولة عن التعليم بالدولة من إرهاق كاهل ذووي الطلبة بطلبات كثيرة، منها حفلات التخرج، وأكدت ضرورة الحصول على موافقة ذوي الطلبة، قبل أي تحصيل لرسوم إضافية.

وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة: سالم خميس، عبدالله أحمد، بسمة عبدالرحمن، شيماء شوقي، أنهم ملزمون بدفع رسوم حفلات التخرج، مهما بلغت، مراعاةً لمشاعر أبنائهم، على الرغم من مبالغة المدارس في تحديد أسعارها، وسعي بعضها إلى التربح من ورائها.

وطالبوا بضرورة إلزام المدارس والجامعات، بإقامة هذه الحفلات على نفقتها كاملة، كتكريم لطلبتها.

وأشار بعضهم إلى أن حفلات التخرج أصبحت «موضة»، وأن المدارس الخاصة تتعمد إحراج ذوي الطلبة مع أبنائهم، لاستحالة رفض إشراكهم في الحفل أسوة ببقية زملائهم، منتقدين إقامة الحفلات الباذخة، واضطرارهم إلى دفع مبالغ كبيرة، مقابل رسوم اشتراك أبنائهم.

وأجمعوا على أن حفلات التخرج لا تزيد فعالياتها على ارتداء زي التخرج مصحوباً بقبعته، وإعلان أسماء الطلبة وصعودهم إلى المسرح، لالتقاط صورة تذكارية، واستلام الشهادة، بالإضافة إلى الصورة الجماعية في نهاية الحفل.

وطالب ذوو طلبة، منهم: جلال الملاح ورغد حموليلي وزيوار اليونس وخالد مصطفى، بضرورة مراقبة المدارس والجامعات، التي تحصل على رسوم دراسية كبيرة من الطلبة لإقامة حفلات التخرج، وينبغي تحديد المبلغ ليكون مساهمة من الطلبة.

وأكد طلبة في جامعات مختلفة في دبي أن جامعاتهم حددت مبالغ مالية كبيرة، لمشاركتهم في حفل التخرج، تراوح بين 1500 و2500 درهم، كرسوم حضور الحفل، وكلفة الزي والتصوير وإصدار شهادة التخرج، فضلاً عن دفع كل طالب 30 درهماً، للحصول على تذكرة حضور لقريب أو صديق.

وقال الطالب أحمد الصفار إنه دفع 1550 درهماً، كلفة حضور حفل التخرج، لافتاً إلى أنه واجه صعوبة في دفع المبلغ، مشيراً إلى أنه راجع إدارة الجامعة لإعفائه من الرسوم، إلا أنه تم التأكيد على وجوب دفعها، لحضور الحفل.

وأضاف: «يتعين على الجامعات التكفل بموضوع حفل التخرج كهدية للطالب، بعد سنوات قضاها في الدراسة، ودفع خلالها مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 140 ألف درهم لأربع سنوات».

وذكر الطالب أحمد سعيد أنه اضطر إلى دفع 2000 درهم، للمشاركة في حفل التخرج، ودعوة أهله وأصدقائه لمشاركته الفرحة، مشيراً إلى أن الرسوم المفروضة على الطالب كبيرة، موضحاً: أن هناك «جامعات خاصة تنظر للمال أكثر من الطالب».

وأشار إلى أن هناك عزوفاً من طلبة عن التسجيل لحفل التخرج، بسبب ارتفاع الكلفة، الأمر الذي ولد حالة إحباط كبيرة، مطالباً الجهات المعنية بالنظر إلى هذا الموضوع، وأخذه بعين الاعتبار، وإلزام الجامعات الخاصة بالتكفل برسوم حفلات التخرج.

وقالت الطالبة في جامعة خاصة، مريم السويدي، إن كلفة حفل تخرجها، المقام في فندق تجاوزت الـ1800 درهم، توزعت بين زي التخرج (600 درهم)، واستخراج الشهادة الجامعية (600 درهم)، والقرص المدمج الخاص بصور التخرج (100 درهم)، والقاعة المقام فيها الحفل (500 درهم)، لافتة إلى أن هناك طلبة يعجزون عن دفع المبلغ.

ولفت الطالب فيصل الأميري، في جامعة خاصة، إلى أنه فوجئ بطلب قسم الحسابات في الجامعة دفع 2500 درهم، في حال رغب بإتمام إجراءات حضور الحفل، وخلاف ذلك يتوجب عليه دفع 700 درهم لاستخراج الشهادة. وعلق: «حفلات التخرج تأتي من الجامعة، لمشاركة الطلبة فرحتهم، لا لجني الأرباح».

من جهتها، أفادت مديرة مدرسة مردف الخاصة، رندا محمد غندور، أن هناك محددات أساسية لرسوم وكلفة حفلات التخرج، تختلف في كل مدرسة عن الأخرى، تتمثل في استئجار أو حياكة ثوب التخرج، تضاف إليها رسوم استئجار مكان الحفل، والتنقلات إليه، ومصور فوتوغرافي لتصوير الحفل، إضافة إلى كلفة الضيافة، وبطاقة الذاكرة التي تحتوي على صور الحفل لكل طالب.

وذكرت أن رسوم حفلات التخرج في مدرستها تبلغ 275 درهماً، تضاف إليها رسوم ثوب التخرج، إذ تحرص إدارة المدرسة على عدم الإسراف في نفقاتها، لتسهل على كل الطلبة الالتحاق بها. ولفتت إلى أن المدارس ذات الاستثمارات الضخمة، عليها أن تتحمل نفقات هذه الحفلات. وذكر مدير مدرسة أكاديمية الورود الخاصة في دبي، عقيل كاظم، أن استئجار قاعات فخمة يكلف نحو 600 ألف درهم، وآخر يكلف 100 ألف درهم، فيما تفضل مدارس إقامة الحفل في مسارحها لتوفير النفقات. وأضاف أن الشخصيات المدعوة في حفلات التخرج والراعين لها، تؤثر بشكل أساسي في اتجاه إدارة كل مدرسة، في تحديد نفقاتها.

ولفتت مديرة مدرسة «آيس إنترناشونال كونسبت» الخاصة، نادين نازاري، أن أموراً كثيرة تسهم في ارتفاع نفقات حفلات التخرج، حيث تلجأ مدارس إلى جانب النفقات الاعتيادية للحفل، لإضافة عروض ألعاب نارية، واستئجار قاعة فخمة، الأمر الذي يرفع كلفة الحفل إلى مبالغ خيالية.

وكشف ذوو طلبة، أن حفلات التخرج لم تعد مقتصرة على الطلبة الكبار، لكنها وصلت إلى رياض الأطفال، لافتين إلى أن مدارس تطالبهم بتسديد 500 درهم، نظير اشتراك ذويهم في حفل التخرج، بالإضافة إلى 50 درهماً، عن كل صورة.

وأوضحت عزة عبدالله، وسحر عبدالحميد، ومنال نجيب، وفاطمة سليمان، أن مدارس ذويهم طالبتهم أيضاً بتوفير أزياء خاصة للحفل، تمثل مهناً مختلفة لاستخدامها في استعراض بالحفل، بالإضافة إلى أزياء وطنية، تعبر عن جنسية كل طالب وبلده، الأمر الذي يشكل كلفة مالية إضافية.

فيما أشارت معلمات في رياض أطفال بمدارس خاصة إلى أن حفلات التخرج مهمة جداً، وتدخل ضمن عملية الإرشاد المهني المبكر.

بالمقابل، أكد رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، محمد درويش، أنه لا يجوز لأي مدرسة خاصة تحصيل أي رسوم من ذوي الطلبة، من دون الرسوم الدراسية المعتمدة، إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقتها.

وأكد أنه لا يجوز قانوناً إلزام الطلاب بدفع أي رسوم خارج إطار ضبط الرسوم المدرسية، وفي حال ثبوت ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المدرسة.

ولفت إلى وجود بعض النفقات، التي لا يلزم المدارس بالحصول على الموافقة المسبقة بشأنها، مثل الرحلات المدرسية والمواصلات والزي المدرسي والأغذية وغيرها، إلا أنه في حال حفلات التخرج، يلزم الحصول على الموافقة المسبقة بشأن تحصيل الرسوم الخاصة بها.

في المقابل، جدد مجلس أبوظبي للتعليم توجيهه للمدارس الخاصة، بضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها بشأن حفلات تخرج الطلبة، بحيث لا يتم تحميل ذوي الطلبة أي مصروفات مالية مترتبة على تلك الحفلات، داعياً المدارس إلى إقامة حفلات التخرج في المدرسة نفسها، أو في أحد الصروح الثقافية أو العلمية، التابعة لمؤسسات حكومية أو خاصة في الإمارة، بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في منطقة الشارقة التعليمية، أن المنطقة تشدد على التزام المدارس باللائحة التنفيذية رقم 52، التي تنص على عدم تقاضي رسوم مدرسية إضافية، غير منصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أو دون موافقة الوزارة، وأن المنطقة حددت تعليمات وضوابط حفلات التخرج في المدارس الخاصة.

من جهته، طالب مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، سيف المزروعي، بإسناد مهمة تنظيم حفلات التخرج في الجامعات إلى مجالس واتحادات الطلاب في كل جامعة، لضمان بعدها عن الاستغلال والتربح، لمراعاة ظروف غير القادرين، مؤكداً أن قيام الطلاب بأنفسهم بتنسيق وإجراء هذه الحفلات، من شأنه إقامتها على الوجه الأمثل، وعلى الجامعات عدم المغالاة والإسراف في رسوم حفلات التخرج، خصوصاً أن المشاركة فيها اختيارية، وانتقد الممارسات السلبية التي تحدث في بعض الجامعات في هذا الشأن.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.