مليارا درهم إيرادات الخدمات الحكومية بالدرهم الإلكتروني خلال 3 أشهر

حققت عمليات تحصيل إيرادات خدمات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري "يناير إلى مارس 2016 " نموا نسبته 4.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 لتصل إلى أكثر من ملياري درهم مقابل 1.92 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي.

وأشار تقرير أصدرته وزارة المالية اليوم إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية التي أنجزت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 10.7 % لتصل إلى أكثر من 10 ملايين خدمة إلكترونية بالمقارنة مع نحو 9.1 مليون خدمة خلال الفترة نفسها من العام 2015.

وقفز إجمالي عدد معاملات الدرهم الإلكتروني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 24% ليصل إلى أكثر من 5.1 مليون معاملة بالمقارنة مع 4.1 مليون معاملة خلال نفس الفترة من عام 2015 بينما ارتفع عدد بطاقات الدرهم الإلكتروني المباعة حتى نهاية الربع الأول من العام 2016 إلى مليوني بطاقة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية سعيد راشد اليتيم: " تتصدر منظومة الدرهم الإلكتروني المبادرات الحكومة الاتحادية المبتكرة في القطاع المالي وترمي وزارة المالية عبر تطويرها وترقيتها لتحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية التي تتضمن العمل على رفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالية للحكومة الاتحادية وتطويرها وخدمة التوجهات الوطنية للاقتصاد المعرفي الرقمي".

وأشار اليتيم إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة بالدرهم الإلكتروني لرسوم الخدمات للوزارات والهيئات الاتحادية بلغ أكثر من 8.2 مليار درهم عن 36.14 مليون خدمة حكومية في العام 2015 الماضي.

وقال إن قاعدة استخدام الدرهم الإلكتروني تتوسع باضطراد في معاملات الدفع والتحصيل .. وأكثر فأكثر سيصبح علامة تجارية مفضلة للأفراد كما هو الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات.

و أضاف إن النجاح في عمل منظومة الدرهم الإلكتروني يستند إلى ثقة المتعاملين المستفيدين من تسهيل خدمات دفع رسوم الخدمات وتحصيل الإيرادات.. ونعمل على اكتساب المزيد من ثقة عملائنا عبر تعزيز الابتكار و زيادة سهولة وفعالية إجراءات العمل وإحكام البنية التنظيمية و توسيع قاعدة الانتشار ونطاق تقديم الخدمات الرقمية لكافة قطاعات الأعمال للمحافظة على مكانة منظومة الدرهم الإلكتروني باعتبارها البوابة الأساسية لدفع وتحصيل وتسوية إيرادات الخدمات الاتحادية والحكومات المحلية ومن بين وسائل الدفع المفضلة في القطاعات الأخرى".

ومع بداية العام الحالي تم تنفيذ المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية لبرنامج الدرهم الالكتروني الذي يوائم مسماه مسمى العملة الوطنية للدولة وذلك لترسيخ علامة الهوية للدرهم الإلكتروني بالأذهان كبرنامج وطني والتوعية للتأثير إيجابا لزيادة استخدامات تطبيقات وقنوات وخدمات الدفع الالكترونية الرقمية المتعددة كبديل "ذكي" للنقد وتهيئة التحول الرقمي للعمليات المالية من خلال دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونيا وبما يساهم بدعم متطلبات الاستدامة من التدفقات المالية لإيرادات الخدمات العامة وتسوياتها آليا.

من جانبه قال مدير عام تنفيذي للعلاقات الحكومية وكبار العملاء في دولة الإمارات في بنك أبوظبي الوطني  سيف علي الشحي"إن أرقام نتائج أداء منظومة الدرهم الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس نجاح المنظومة في اجتذاب العملاء الذي نجده يتعزز يوما بعد آخر نظرا للسهولة والكفاءة التي تتميز بها منظومة الدرهم الإلكتروني وتبنيها أحدث أنظمة وتقنيات الدفع والتحصيل اللانقدي" .

وأشار الشحي إلى تقديم 110 ملايين خدمة إلكترونية عبر منظومة وبطاقات الدرهم الإلكتروني بقيمة إجمالية لمعاملات الدفع والسداد وتحصيل الإيرادات تقارب 24 مليار درهم منذ إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني بالشراكة مع بنك أبوظبي الوطني في العام 2011.

وأضاف إن الدرهم الإلكتروني يدعم أحدث تطبيقات الموبايل والمحفظة الرقمية ومختلف قنوات الدفع والسداد الذكي الأخرى وهو وسيلة مقبولة للدفع والسداد في العديد من منافذ البيع وتقديم الخدمات الحكومية والخاصة تقلل الاعتماد على النقود وتزيد درجة التحكم في الإنفاق بالنسبة للأفراد و كفاءة تحصيل الإيرادات وعائدات رسوم الخدمات بالنسبة للشركات والمؤسسات.