سيف بن زايد: الإمارات من أقل دول العالم في معدلات الجرائم المقـلقة

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تعمل وفقاً لاستراتيجيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 بالمركز الأول في معدلات تناقص الجرائم المقلقة.

وأعلن سموه أن مؤشر معدل الجرائم المقلقة، الذي يقيس الانخفاض في مثل هذه الجرائم بمعدل خمس جرائم سنوية لكل 100 ألف من السكان في كل عام بشكل دقيق، يشير إلى أن الإمارات من أقل الدول على مستوى العالم، مقارنة مع دول كبرى، مثل الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، حيث كانت النتيجة 119.8 في عام 2011، وانخفضت إلى 110.2 في نهاية عام 2013، و90.6 عام 2014، و83.8 في عام 2015.

وأضاف سموه أن الإمارات الدولة الأقل في عدد حالات الوفاة الناجمة عن تعاطي المخدرات.

وتفصيلاً، شهد سموه جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت أمس، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقره بأبوظبي.

كما حضر الجلسة وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، والمفتش العام بوزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، وقائد عام شرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، وعدد من المديرين العامين ومديري الإدارات وضباط الشرطة والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات بكلية الشرطة.

وقال سموه إن دولة الإمارات، بحكمة قيادتها العليا ورؤيتها الثاقبة، كانت ومازالت من أوائل المتنبهين للتحديات الأمنية العالمية، والمستجدات في عالمنا المعاصر، وعملت على ترسيخ البنى الاقتصادية والاستثمارية في بيئة يسودها الأمن والأمان، متسلحة بكوادر بشرية مؤهلة على أعلى المستويات.

وأضاف أن «الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، ويتطلب ذلك منا جميعاً، أفراداً ومؤسسات، مواصلة العمل بعزيمة وإصرار، للحفاظ على نعمة الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في مختلف الميادين والمجالات».

الأسلحة البيضاء

وفي رد على سؤال حول حوادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء، قال سموه إن التحديات الإجرامية عالمياً في تزايد مستمر، والإمارات سجلت أقل معدلاتها، حيث تمثل حوادث الاعتداء بالأسلحة البيضاء في الدولة فقط 0.9% من مجمل الجرائم.

وقال سموه: «نحن نقيس مؤشراتنا من حيث نسبة الشعور بالأمان العام بالتنسيق مع جهة محايدة، وهي مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، الذي بين وصول نسبة الشعور العام بالأمان إلى 86.5% نهاراً، و84.5 % ليلاً.

حركة السيارات أثناء الضباب

وفي رده على سؤال حول استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف، أوضح سموه أن حكومة الإمارات شكلت فرق عمل منذ سنوات، من خلال تنفيذ مشروع الأبراج الذكية في إمارة أبوظبي، وتحدث سموه شارحاً للأعضاء من خلال عرض مادة فيلمية أن النظام سيتم تعميمه على مختلف الطرق في الإمارات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن المشروع سيسهم بشكل إيجابي كبير في الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن انخفاض الرؤية بسبب الضباب، من خلال ما يوفره المشروع من آليات لرصد الضباب مسبقاً، وإعلام السائقين، مع نظام حد السرعة المتغير.

كما أشار سموه إلى منظومة النقل المدرسي، التي جرى تطبيقها في 100 حافلة مدرسية عبر نظام إلكتروني يتتبع حركة الطفل أثناء خروجه من المنزل للمدرسة، وتمكين أولياء الأمور من الاطلاع على الطفل أثناء حركة الحافلة المدرسية، التي سيتم تعميمها على مستوى الدولة.

وذكرت وزارة الداخلية أن إدارات المرور والدوريات في الدولة تمنع حركة المركبات الثقيلة والصناعية على شبكة الطرق أثناء الظروف الجوية التي تنخفض خلالها مستويات الرؤية إلى معدلات تؤثر في سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، تطبيقاً للمادة 67 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995.

وقال سموه إن السرعة القانونية هي السرعة الموضحة على اللوحات المرورية (أي حد السرعة المسموح على الطرق والمعلن للسائقين)، وهي السرعة التي يجب على جميع السائقين الالتزام بها وعدم تجاوزها، حاثاً قائدي المركبات على ألا يتجاوزوا السرعة القصوى المحددة للطريق (السرعة القانونية)، وفقاً للمادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم (21) لسنة 1995.

وقال سموه إن نسبة الانخفاض في معدل الوفيات على الطرق سجلت 54.7% خلال الفترة من عام 2008 إلى 2015، موضحاً أن التحسن في مستويات السلامة جاء نتيجة لاستمرار الوزارة في تطبيق الخطة المتكاملة للسلامة المرورية وتكثيف التوعية وتطبيق استراتيجية متكاملة لإدارة السرعات وزيادة معدلات الضبط المروري، ونشر أجهزة الضبط الآلي وتطوير نظام مراقبة متجاوزي الإشارة الضوئية الحمراء.

تسجيل ملكية المركبات

وفي رده على سؤال حول إمكان السماح بتسجيل ملكية السيارات لأكثر من سنة لمن يرغب في ذلك، قال سموه إن رسوم فحص وتجديد المركبات المطبقة بالدولة تعتبر منخفضة مقارنة بالرسوم المفروضة في معظم دول العالم.

وأضاف أن القانون يسمح بناء على المادة 136 من اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، لمن يرغب من مالكي المركبات (الجديدة) بتسجيل مركباتهم لمدة عامين، والقانون معمول به ومطبق لدى إدارات ترخيص الآليات والسائقين بالدولة.

وأوضح سموه أن وزارة الداخلية عملت على تحويل عدد من مركباتها المستخدمة في القطاع الشرطي للعمل بالغاز الطبيعي، بالتعاون مع شركة «أدنوك» إسهاماً منها في الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة انبعاثات الغاز.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تجديد المركبات مرتبط بالتأمين عليها، الذي بدوره يجب أن يجدد سنوياً (ممارسة عالمية ومحلية). كما أن التجديد السنوي يؤكد الكفاءة الفنية للمركبات حفاظاً على سلامة ركابها، ويدعم تقليل أعطال المركبات على الطرق، التي تؤثر سلباً في الازدحامات المرورية.

وذكرت الوزارة أن معظم الدول المتقدمة مرورياً مثل (الولايات المتحدة الأمريكية - كندا - المملكة المتحدة) تسمح بتجديد المركبات لأكثر من سنة (من سنتين إلى ثلاث سنوات)، علماً بأنه يشترط على جميع مالكي المركبات أن يقوموا بفحصها سنوياً.

التصدي للمخدرات

وناقش المجلس موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، حيث بين سموه، رداً على أسئلة أعضاء المجلس، أنه لا يوجد في دولة الإمارات شخص موقوف بطريقة غير قانونية، مشيراً إلى تنفيذ وزارة الداخلية برنامج سوق العمل، الذي نجح منذ تطبيقه، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، في توظيف العديد من النزلاء بسوق العمل.

وأكد سموه أن القيادة العليا أولت قضية مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً أهمية قصوى، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية عملت على تنفيذ العديد من الخطوات للمكافحة، أبرزها تكثيف برامج التوعية المجتمعية، ورفع وعي جميع فئات المجتمع بأضرار ومخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير العالمي للمخدرات لعام 2015 أوضح أن دولة الإمارات احتلت مؤشر الدولة الأقل لحالات الوفيات الناجمة عن تعاطي المخدرات خلال عام 2015، وتبنت الدولة العديد من البرامج الوطنية للوقاية من المخدرات، ما أسهم في خفض معدل المتعاطين لأول مرة بنسبة 13% في عامي 2014 و2015.

تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تحية إجلال وتقدير لضباط القوات المسلحة وجنود الإمارات البواسل، على انتصاراتهم المحققة في اليمن وقوفاً إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأكد سموه أن القيادة العليا حرصت على دعم القوات المسلحة لتمكينها من مواجهة التحديات.