خليفة: القراءة والمعرفة مفتاحــنا للتفوق والمنافسة

وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة، تحت مسمى «قانون القراءة»، الذي يهدف إلى ضمان استدامة كل الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في دولة الإمارات، وضمن جميع الفئات والأعمار، وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال.

وتم الإعلان، صباح أمس، عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب، وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026، التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى. وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحافي، الذي أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم، لدعم كل الأنشطة القرائية، خصوصاً لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية، وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحافي عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لجميع المواليد المواطنين في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية، وضمن تقييم المؤسسات التعليمية، وغيرها من المبادرات.

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن «دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية إلى دولة تسعى للمنافسة العالمية في المجالات التقنية والعلمية، والقراءة والمعرفة هي المفتاح للتفوق والمنافسة». وأضاف سموه أن «جميع سياسات واستراتيجيات القراءة هي سياسات لبناء أمة، وترسيخ شعب مثقف واعٍ، متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال تحقق قفزات تنموية، وتضمن تفوق دولتنا، وتعزيز تنافسيتنا، وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات».

وقال سموه إن «قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكل أفراد المجتمع، وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا». وأضاف سموه أن «قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها، وجعل القراءة جزءاً أساسياً من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية».

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «دولة الإمارات، وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة، ستكون سبّاقة بإصدار قانون حضاري على مستوى المنطقة لترسيخ القراءة»، مشيراً سموه إلى أن القانون سيبدأ دورته التشريعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف سموه: «ترسيخ القراءة في الأجيال الجديدة عمل طويل المدى، ونتائجه عميقة الأثر، ولا يمكن للحكومة وحدها أن تصنع تغييراً بدون مساهمة الأسر، ومساهمة فعاليات المجتمع كافة من مؤسسات حكومية وخاصة، وجمعيات نفع عام، وناشرين وأدباء ومثقفين ومتخصصين». وأضاف أن «أجيالنا الحالية تعاني أزمة قراءة، ولن نجامل أنفسنا عندما يتعلق الأمر بتطوير مستقبل هذه الأجيال»، مشيراً سموه إلى أن «تفوق الدول والشعوب يكون بمواجهة تحدياتها بشجاعة ومعالجتها، ولدينا اليوم معارض للكتاب، ومهرجانات للثقافة، وجوائز للأدباء والشعراء، ومبادرات لحماية اللغة والتشجيع على القراءة، ونحن في الطرق الصحيح للتفوق الحضاري، بإذن الله».

وقال: «لا يوجد اقتصاد معرفة بدون مجتمعات المعرفة، ولا يمكن بناء استراتيجيات بدون بناء أجيال، ولا يمكن تكوين مجتمع متسامح، وأسر متماسكة، ووعي مجتمعي حضاري، وهوية وطنية راسخة، بدون ثقافة وقراءة واطلاع ومعرفة»، مؤكداً أن المجتمع القارئ هو مجتمع متحضر، مواكب للمتغيرات، رائد في التنمية، ومتقبل لكل الثقافات.

وتم خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد في معرض أبوظبي للكتاب، بمشاركة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة العليا لعام القراءة محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، ووزيرة تنمية المجتمع نجلاء بنت محمد العور، ووزير دولة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، ووكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عفراء الصابري، ومدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سعيد العطر، الإعلان عن التوجهات الاستراتيجية الرئيسة في السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات.

وتتضمن أهم التوجهات اعتماد تغييرات في الأنظمة التعليمية والمناهج الدراسية وأنظمة تقييم المدارس ومؤسسات التعليم العالي، لمعالجة الخلل في تراجع معدلات القراءة، إضافة إلى اعتماد برنامج وطني صحي للتشجيع على القراءة للمواليد الجدد، تتضمن توزيع ثلاث حقائب كتب لكل مولود مواطن خلال أول أربع سنوات من حياته.

كما تتضمن السياسة الوطنية للقراءة تكليف المجلس الوطني للإعلام إعداد سياسة إعلامية متكاملة، لدعم القراءة، وإلزام وسائل الإعلام بتخصيص موارد وساعات وبرامج لدعم التوجه الوطني في دعم القراءة، إضافة إلى إعادة النظر في كل السياسات الحكومية في قطاع النشر، وإطلاق برنامج وطني لدعم المحتوى القرائي لفئة الأطفال والشباب خلال الأعوام المقبلة، نظراً للنقص في هذا المجال.

وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام شهراً للقراءة بدءاً من 2017، على أن يكون شهر أكتوبر هو شهر القراءة في 2016.

كما تم أيضاً خلال المؤتمر الصحافي الإعلان عن تطبيق معايير منظمة «اليونسكو» للمكتبات المدرسية على جميع المدارس الحكومية، ورفع تصنيفها وفق المعايير الدولية، وتم الإعلان عن المستهدفات الوطنية للقراءة حتى 2026، والتي تشمل رفع نسبة عادة القراءة إلى 80% من الطلبة، و50% من البالغين، ورفع المحتوى الوطني من 400 كتاب سنوي حالياً إلى 4000 كتاب في 2026.

للإطلاع على المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للقرأة، يرجى الضغط على هذا الرابط.