«المعاشات»: شراء مدة الخدمة الاعتبارية يرفع نسبة المعاش التقاعدي

أكد مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر الحمادي، أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة، بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي.

وأوضح أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي، كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من 25 سنة، وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته.

جاء ذلك، خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من هيئة تنظيم الاتصالات نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة سعيد السويدي، ومديرو الإدارات والأقسام والموظفون في مكتب دبي، وشارك فيها موظفو مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي.

وبيّن الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي، وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي، مشيراً إلى أن القانون منح الرجل حق شراء خمس سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء 10 سنوات.

وقال إن هناك شروطاً لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة أثناء الخدمة وأن يكون قد أمضى مدة 20 سنة على الأقل في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها، مضيفاً أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروباً في 20% مضروبًا في المدة المراد شراؤها بالأشهر.

من جهته، أكد مدير مركز عمليات دبي في الهيئة خليفة الفلاسي، حرص الهيئة على الوصول إلى المؤمن عليهم من خلال جميع الآليات والوسائل التي تضمن وصول المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومزاياهم التي أتاحها لهم قانون المعاشات الاتحادي.

وأشار إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع كل الجهات المشمولة بالقانون في الإمارات كافة، وتستقبل دعواتهم لتنظيم مثل هذه الورش سعياً منها لترسيخ ثقافة التقاعد والتأمينات لدى المواطنين المؤمن عليهم.

وذكر الفلاسي أن الهيئة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل، من خلال تنفيذ العديد من الورش في الجامعات بهدف رفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهيلهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكل المعلومات التي تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم مساقاً وظيفياً يتواءم مع متطلبات حياتهم المهنية والاجتماعية.