38 مشروعاً جديداً تم تسجيلها بدبي في الربع الأول

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي المشروعات العقارية الجديدة التي تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري 38 مشروعاً. وأشارت إلى أن عدد المشروعات المنجزة لدى الدائرة ما يقرب 421 مشروعاً حتى الآن، اذ تم تسليم 46 مشروعاً جديداً في العام الماضي. وأوضحت أن استراتيجية الدائرة تهدف لأن تكون دبي الوجهة العقارية الأولى في العالم من خلال تحقيق ثلاثة محاور أساسية، هي الابتكار والثقة والسعادة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مروان بن غليطة، خلال مؤتمر صحافي على هامش معرض دبي للإنجازات الحكومية إن هناك 46 مشروعاً عقارياً جديداً دخلت السوق العقارية في 2015، مشيراً إلى أن هناك نمواً كبيراً من حيث عدد المشروعات الداخلة للسوق العقارية بدبي في 2016، اذ بلغ العدد حتى الآن 38 مشروعاً عقارياً.

ولفت إلى أن الدائرة تتأكد من جدية المشروعات المسجلة لديها من خلال التأكد من نواحٍ عدة منها، هل المطور قام بدفع كامل قيمة الارض، ونسبة الانجاز المتعلقة بالبنية التحتية للمشروع، والتي لابد أن تصل إلى 40% بحد أدنى، بالاضافة إلى ضمانات إضافية من المطور، منها التأكد من الملاءة المالية للمطور وقدرته على الاستمرار بالمشروع حتى كامل الانجاز، بالاضافة إلى التعرف الى السيرة الذاتية للشركة، ومدى تحقيقها لمشروعات، وعدد هذه المشروعات وسرعة انجازها، وهل هناك تعثر في ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بهذه الشركة.

وأفاد بأن إجمالي المودع في حسابات الضمان الموجودة حالياً لدى الدائرة تقدّر بـ29 مليار درهم، مشيراً إلى أن المطور في حال رغبته السحب من حساب الضمان لابد من أخذ الضمانات الكافية عليه، وبعد تقرير فني من دائرة الاراضي بإمكانية السماح له السحب من حساب الضمان، مؤكداً أن التشدد في حسابات الضمان ضروري لإلزام المطور بإنجاز المشروع في المواعيد التي حددها. وأكد بن غليطة أن السوق العقارية بدبي تعتبر سوقاً ناضجة، فجميع أطراف العملية العقارية في دبي محكومة بالقانون المنظم للعمل العقاري، مشيراً إلى أن المعادلة العقارية بدبي تغيرت في الفترة الأخيرة، فمن البناء بهدف البيع إلى البناء بهدف الاستثمار، لافتاً إلى أن هناك 6800 وسيط عقاري يعملون بسوق الوساطة العقارية من خلال 320 مكتب وساطة، و451 جمعية ملاك تعمل في دبي.