%47 يؤيدون زيادة «النقاط السوداء» وخفض الغرامات

أعرب 47% من المشاركين في استطلاع رأي، أجرته «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الإلكتروني على مدار الأسبوعين الماضيين، عن تأييدهم لزيادة النقاط المرورية السوداء، مع خفض قيمة غرامات المخالفات المالية، ضمن تعديلات يُنتظر إدخالها على قانون السير والمرور الاتحادي، وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع.

في المقابل، أعرب 35% من المشاركين، البالغ عددهم 2432 شخصاً، عن تأييدهم لإلغاء نظام النقاط السوداء، والإبقاء على الغرامات المالية فقط، في حين اختار 18% من المشاركين إبقاء نظام النقاط السوداء والغرامات المالية كما هي من دون تعديل.

وكشفت وزارة الداخلية لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق عن عزمها إدخال تعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي والنقاط السوداء، إذ تجرى في هذا الصدد دراسة مقترحات وتوصيات بالتنسيق مع جهات معنية، لإقرارها خلال العام الجاري، موضحة أنه «سيعاد النظر في نظام النقاط السوداء للمخالفات المرورية، إضافة إلى إدراج مخالفات ضمن (الخطرة) مع رفع عدد النقاط المرورية المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات».

وأكّدت أنه «منذ صدور تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المرور والسير الاتحادي والنقاط المرورية في 2008، أي خلال السنوات السبع الماضية، انخفض معدل وفيات الحوادث بنسبة 40%، من 1071 وفاة في 2008 إلى 675 وفاة العام الماضي».

وقال مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية، العميد غيث الزعابي، إنه «من المتوقع أن تجرى تعديلات على قانون السير والمرور الاتحادي خلال العام الجاري. وبشكل رئيس في نظام النقاط المرورية، إذا ثبت أنها أكثر فاعلية من الغرامات المالية في التزام السائقين بقواعد السير والمرور»، مشيراً إلى أن «الإمارات نجحت في تحقيق مستويات عالية في خفض وفيات الحوادث والحوادث نفسها، وبشكل خاص بعد صدور تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي»، مؤكّداً أن «الإمارات خفضت نسبة الحوادث 40%، مع العلم أن الرقم المستهدف لخفض الحوادث في كل دولة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو 50% كل 10 سنوات».

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت في الأول من مارس 2008، تطبيق تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي ونظام النقاط المرورية السوداء، بهدف السيطرة على السائقين غير الملتزمين.

ونصّ نظام النقاط المرورية، على تسجيل 24 نقطة مرورية، وسحب رخصة القيادة، بجانب العقوبات الأخرى على كل من يرتكب مخالفات، كقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، أو المخدرات أو ما في حكمه، وقيادة المركبة على الطريق العام من دون لوحات أرقام، وعدم الوقوف عند التسبب في حادث نتج عنه إصابات بدنية، والتجاوز الخطر للشاحنات.

ووفقاً للائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، تحجز رخص القيادة الدائمة لمدة ثلاثة أشهر في السابقة المرورية الأولى، ولمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الثانية، ولمدة سنة في السابقة المرورية الثالثة، ولا تعاد إليه الرخصة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية. كما تحجز رخصة القيادة المؤقتة لمدة ستة أشهر في السابقة المرورية الأولى، ولا تعاد إلى السائق إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية.

وإذا تكرر بلوغ السائق الحد التراكمي خلال فترة التجربة، تلغى رخصة القيادة، ولا يجوز له التقدم للفحص إلا بعد مرور سنة من تاريخ إلغاء الرخصة، وإذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة المعتمدة قبل بلوغه الحد التراكمي للنقاط المرورية (24 نقطة)، تمحى ثماني نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة.

وتوجد ست مخالفات أخرى أقل خطورة، تصل عقوبتها بجانب العقوبات الأخرى، إلى تسجيل 12 نقطة مرورية بحق السائق، منها مخالفة قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً أو التسابق على الطريق، ومخالفة قيادة المركبة بتهور، ومخالفة الهروب من شرطي المرور، فيما يبلغ عدد النقاط المرورية التي يتم تسجيلها بحق قائد المركبة الذي يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ثماني نقاط مرورية.