«التغير المناخي» تعزّز المخزون السمكي في الدولة بـ 900 كهف اصطناعي

كشف وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن إطلاق برنامج لإنزال 900 كهف أسمنتي اصطناعي صديق للبيئة في أماكن بحرية محمية في المناطق الشمالية، لتعزيز المخزون السمكي من أجل تكاثر ونمو الأسماك والإصبعيات السمكية التي ينتجها مركز الشيخ خليفة لأبحاث البيئة البحرية في أم القيوين.

وأعلن أن الوزارة تنظر في 11 مشكلة تواجه الصيادين، أبرزها: عدم اتخاذ الوزارة أي قرار يتعلق بالصيد من دون الرجوع إلى جمعيات الصيادين، ومراجعة قرار حظر صيد الشعري والصافي في موسم التكاثر، مشيراً إلى أنه سيتم وضع الحلول المناسبة لحل مشكلات الصيادين في أقرب وقت.

وتفصيلاً، أوضح الزيودي خلال لقائه صيادين من إمارات الشارقة وعجمان وأم القيوين في مبنى الوزارة بأم القيوين، أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج الدعم الذي وعدت به الصيادين خلال الأيام الماضية، حيث سيتم إطلاق برنامج لإنزال 900 كهف أسمنتي صديق للبيئة في المناطق الشمالية، لإنشاء محميات بحرية وجلب الأسماك للتكاثر لتعزيز المخزون السمكي.

وأضاف أن برنامج الكهوف الاصطناعية سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل متفرقة، مدة كل مرحلة شهران، وسيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى في شهر أبريل المقبل، من خلال تنزيل 150 كهفاً مقابل سواحل عجمان، و150 كهفاً مقابل سواحل أم القيوين.

وأشار الزيودي إلى أن المرحلة الثانية ستكون في بداية العام المقبل، وستيم إنزال 300 كهف ومشد اصطناعي مقابل سواحل رأس الخيمة، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة في الربع الثالث من العام المقبل، وإنزال 300 كهف ومشد مقابل السواحل البحرية للمنطقة الشرقية.

وذكر أن الوزارة تعتزم إنشاء مشدات للصيد المستدام في المناطق القريبة من سواحل الدولة، وذلك لرفع نسبة المخزون السمكي وتقريب المسافات التي يقطعها الصيادون خلال رحلة الصيد.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة كاملة لإعادة النظر في جميع القرارات الماضية لمصلحة الصيادين، مؤكداً أن الوزارة لن تصدر أي قرار دون مناقشته مع جمعيات الصيادين في الدولة، والصيادين الأكثر خبرة.

من جهته، أكد رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، حسين الهاجري، ضرورة إنشاء محميات بحرية لمسافة أربعة أميال في أماكن محددة يمنع فيها صيد أسماك الشعري والصافي خلال شهري مارس وأبريل، بدلاً من قرار الحظر في مختلف مناطق البحر.

بدوره، أفاد صياد من إمارة عجمان، (أبوسيف)، بأنه يجب على الوزارة منع الصيادين الأجانب من الصيد في المياه الإقليمية مستخدمين القراقير والشباك وبيع الأسماك في سوق الإمارة، بينما القانون يجبر الصياد المواطن على استخدام طريقة واحدة في الصيد.

وذكر صياد آخر (عبدالله)، أن حجم القراقير الذي أقرته الوزارة غير مناسب لعملية الصيد، ومعظم الأسماك المتوسطة تهرب من القراقير ولا يتم صيدها، وتذهب إلى مناطق خارج المياه الاقليمية، متابعاً أنه يجب تغيير أحجام القراقير من باعين إلى باع ونصف الباع.