«الهيئة العامة للمعاشات»: 49 عاماً سن التقاعد في 28 فبراير الجاري

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنه ووفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي، في 28 فبراير 2007، بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً، والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين، بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتباراً من 28 فبراير الجاري من هذا العام 49 عاماً، مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة حتى حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.

وأكدت المستشارة في الإدارة القانونية في الهيئة، فداء أبو رمان، خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني، الحرص الدائم على اللقاء مع جهات العمل والمؤمن عليهم، في إطار خطط الهيئة وحملاتها التوعوية، للتعريف بقانون المعاشات الاتحادي، داعية إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي، إلى التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة، وإنما بالسن أيضاً، وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة، لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي.

وأشارت إلى أن الهيئة سبق أن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال (القطاع الحكومي والخاص) الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بالتأكيد على ذلك، نظراً لورود ملفات عدة لنهاية خدمة لمؤمن عليهم، أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة، كون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت 20 عاماً دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش، وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون، ومن ثم فإن الهيئة تنتهز هذه الورشة في هيئة دبي للطيران المدني، لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد بما يحيط بقرارهم من ملابسات، ليكون مبنياً على إلمام بكل التفاصيل.

من جانبها، أوضحت مدير إدارة الاشتراكات في الهيئة، موزة الظاهري، أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وبين موعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش، والتي تقدر بـ20 سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي، حال استقالته دون الأخذ بعين الاعتبار لشرط السن، مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ50 كشرط لاستحقاق المعاش، إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة، وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007، وتقرر في حينها الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن، بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير الجاري، وعلى أن تزاد السن سنة فسنة، حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ50، ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة، هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين، وألا تقل مدة خدمته عن 20 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير الجاري، ستصبح السن المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي هي 49 سنة، ومدة خدمة 20 سنة.

ولفت مدير مركز عمليات دبي بالإنابة، خليفة الفلاسي، إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لما ورد بالمادة (16) من القانون، والتي أشارت إلى أنه لا يمكن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه، المنتهية خدمته بالاستقالة في جميع الأحوال، إلا ببلوغ سن الخمسين، وفقاً للتدرج في السن لمن تم إنهاء خدماته بالاستقالة من تاريخ تعديل القانون.

من جانبه، أكد مدير إدارة الدعم المؤسسي في هيئة دبي للطيران المدني، عبدالرحيم الملا، حرص «دبي للطيران المدني» على رفد موظفينا بكل المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كل المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذوا كل قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق، وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين، والتعريف بشكل مفصل بقانون المعاشات الحالي، وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية، تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار.

وأتاحت الورشة فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع، وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة، وغيرها من الأسئلة.