يتضمن 4 فئات ويعتمد على طبيعة الاستخدام

تشريع اتحادي لتنظيم الاستخدامات السلمية للطائرات بدون طيّار يونيو المقبل

استخدام الطائرات بدون طيار يرتبط بالخصوصيات وينبغي تنظيمها. أرشيفية

توقع المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، المنسق العام لجائزتي الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسانية، والإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، سيف العليلي، الانتهاء من التشريع الاتحادي لتنظيم الاستخدامات السلمية للطائرات بدون طيّار، في يونيو المقبل.

وأوضح في تصريحات صحافية، أمس، أن الإطار التشريعي سيتضمن أربع فئات، منها الضوابط للهواة، وجانب البحث والتطوير للجامعات والمؤسسات العلمية، وتشريع استخدام الطائرات للجهات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى تنظيم عمل الاستخدامات التجارية.

وقال العليلي إن مجلس الوزراء شكّل لجنة منذ العام الماضي، للعمل على إطار تشريعي لتنظيم عمل الطائرات بدون طيّار، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئات الطيران المدني المحلية والاتحادية، ووزارة الداخلية، والدفاع المدني، ومؤسسة متحف المستقبل، لتحديد المناطق التي يمكن استخدام هذه الطائرات فيها، وعلى أي ارتفاع يمكن تطييرها.

12 مشروعاً

أفاد الرئيس التنفيذي لجائزتي الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسانية، والإمارات للروبوت والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، سيف العليلي، بأن جائزتي الإمارات للطائرات، والروبوتات، لا تهدف إلى توزيع الجوائز فحسب، بل تهدف إلى خلق بيئة لتوليد الأفكار وتطويرها، وعرضها وتبنيها وتمويلها إلى حين إطلاقها، إذ تم تبني نحو 12 مشروعاً للمواطنين المشاركين بمختلف الفئات للجائزتين، من خلال شركاء الجائزة، من بينهم صندوق قطاع الاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى مختلف حاضنات الأعمال.


تخطيط المساحات والمدن

قال سيف العليلي إن أحد المشروعات التي عرضها الطلبة من خلال الدورة الأولى لجائزة الإمارات بدون طيّار لخدمة الإنسان، والتي تتعلق بعملية تخطيط المساحات والمدن، تبنته بلدية دبي، أخيراً وتستخدمه لتخطيط الأراضي.

وأضاف أن الإطار التشريعي تم تقسيمه إلى أربع فئات، تعتمد بشكل أساسي طبيعة المستخدم، والهدف من استخدام هذه التكنولوجيا، موضحاً «الفئة الأولى هي لتنظيم استخدام الهواة للطائرات بدون طيار في أغراض الترفيه، إذ إن عدداً من الهواة يشترونها من المحال العادية، ويستخدمونها في منازلهم».

وتابع أن الفئة الثانية في الإطار التشريعي هي لتنظيم أغراض البحث والتطوير العلمي، إذ إن عدداً من الجامعات في مجالات الهندسة لديها اهتمام في مشروعات الطائرات بدون طيار، خصوصاً أن الطلبة يعملون عليها في مشروعات التخرج، بعد أن رأوا الاهتمام بها من الجهات الحكومية، ووجود منصات لعرضها وقيمتها الاقتصادية.

وأوضح العليلي أن الفئة الثالثة تتعلق بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وشبه الحكومية، مثل موانئ أبوظبي، والبلديات، والشرطة، والتي تحتاج إلى تنظيم هذه الاستخدامات، مضيفاً أن الفئة الرابعة هي للاستخدامات التجارية، إذ إن الشركات تستخدمها في تقديم خدماتها، مثل توثيق مراحل تطور المشروعات الإنشائية، وفي أغراض الدعاية والإعلان والترويج.

وتوقع أن تنتهي اللجنة من الشريع بجميع مراحله في يونيو المقبل، موضحاً «لدينا تشريعات محلية، لكن نحتاج إلى مظلة اتحادية لهذه التشريعات، لتنظيم عملها على مستوى الدولة بالصورة الصحيحة، إذ إن استخدام الطائرات يرتبط بالخصوصيات، وينبغي تنظيمها».

وأوضح أن التشريع سيحوي غرامات وعقوبات للاستخدامات الخاطئة للطائرات في كل فئة من فئاته الأربع، كل وفق الاستخدام، ويحدد القانون العقوبة وفق نوعية الطائرة، واستخداماتها، والوزن، والارتفاع الذي طارت فيه، والمناطق، وتحديد أي الموجات والترددات التي تستخدمها الطائرات وأصحابها للتواصل.

وأضاف أن القانون سينظم عملية ترخيص هذه الطائرات، ومستخدميها (طيّاريها)، وتسجيل الطائرات، إذ إن الطائرة يمكن أن تبتعد عن صاحبها، ولا يمكن تتبعها من خلال الوسائل الحالية، والتشريع سيسهل العمل على الجهات المعنية في معرفة أصحاب هذه الطائرات، وكيفية الوصول إليها.

وتطرق العليلي إلى جائزة الإمارات للطائرات بدون طيّار، موضحاً أن «الجائزة استقبلت المشاركات على مدة دورتين، ويمكن الجزم بأنها حققت 45% من أهداف استخدام التطبيقات والمشروعات، وستزيد هذه النسبة بعد وضع الإطار التشريعي»، لافتاً «المانع الأساسي لعدم التوسع في تطبيقات استخدامات الطائرات بدون طيّار، مرتبط بعملية وجود إطار تشريعي لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا».

وأكد أن الهدف من الجوائز التي أطلقها مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بناء ثقافة جديدة للجيل الحالي من الشباب، في الإمارات والمنطقة ككل.

وأوضح أن الإمارات خلقت منصات لإبراز مواهب الشباب، من خلال هذه الجوائز، وتحاول اكتشاف المواهب التي تخدم المنطقة، والتي تركز على التكنولوجيا، والبحث والتطوير في هذا المجال، مشيراً إلى أن «استراتيجية الدولة تركز على موضوع البحث والتطوير في عدد من المجالات، وتركز على استقطاب المواهب من الشباب».

وأفاد العليلي أن «هؤلاء الشباب هم سفراء، ويحققون أهدافاً بالتوجه إلى العلوم والتكنولوجيا، والمنطقة تفكر في اقتصادات ما بعد النفط، والاقتصاد المعرفي، وما ينتجه الشباب في الوقت الحالي هو إحدى الركائز، والجوائز هي إحدى طرقنا للمساعدة على الوصول إلى الاقتصاد المعرفي».

تويتر