«رخصة الزمالة» تمنع ذوي التجارب السيئة من التعامل مع الأطفال

توقعت وزارة تنمية المجتمع أن يتم اعتماد إصدار ترخيص مزاولة المهنة «رخصة الزمالة» لمن يتعامل مع الأطفال في الأنشطة التجارية ربحية وغير ربحية من مجلس الوزراء خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأفادت مدير إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، بأن القرار رفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده ضمن استراتيجية حماية الطفل بشكل عام، وقانون الطفل، ويقضي بعدم السماح لمن ادينوا في أي جرائم لها مساس بالأطفال مثل التحرش أو الاعتداء، أو من لهم سجل جنائي بشكل عام خصوصاً في مسائل الاعتداء والقتل والعنف، بالعمل في النشاطات التي تختص بالأطفال أو تقترب منهم كافة.

وأوضحت أن التدقيق على ماهية وطبيعة الشخص المخول له التعامل مع الأطفال سواء في دور الحضانة أو مراكز تنمية المواهب أو حتى الحدائق العامة لا يشكل خياراً وإنما ضرورة لابد منها، فتحقيق منظومة حماية وأمن الأطفال لا يكتمل إلا بضمان كفاءة المتعاملين معهم، فخبرات الطفل تُبنى على طبيعة من يتعاملون معه بشكل مباشر وآلية تعاطيهم معه.

وأشارت الشومي إلى أن القرار الذي تم رفعه لمجلس الوزراء اختص في البداية بإبعاد هذه الفئة من الأشخاص عن العمل في دور الحضانات، إذ جاء مقترح تنفيذ القرار أن يشمل مرحلتين الأولى تطال جميع العاملين في الحضانات، فيما تطال المرحلة الثانية العاملين مع الأطفال في مختلف النشاطات مثل مدربي كل أنواع الرياضة ومعلمي الموسيقى والكمبيوتر وأي مهنة أخرى تتصل بالطفل.

وأوضحت أن تنفيذ القرار والحصول على رخصة الزمالة يضع شرطين أساسيين أمام العمل مع الأطفال، وهما اجتياز اختبارات الحالة النفسية، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك من داخل الدولة وخارجها مصدقة حسب الأصول المعمول فيها، للتأكد من عدم ارتكابهم أي جريمة، خصوصاً ما يتعلق بالاعتداء حتى خارج الدولة.

وتابعت «حددت مدة (رخصة الزمالة) بثلاث سنوات لا يتم تجديدها إلا بعد أن يجتاز المتقدم من جديد الاختبار النفسي، ويقدم شهادة بحث حالة جنائية بتواريخ حديثة من داخل الدولة وخارجها».