لبنى القاسمي تدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة تحديات التنمية المستدامة

أكّدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، ضرورة تضافر الجهود الدولية، وتكاتف الحكومات والمنظمات الفاعلة نحو إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت خلال جلسة تفاعلية بعنوان «أهداف التنمية المستدامة والتمويل العالمي»، أقيمت على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي اختتمت، أول من أمس، في دبي أن «الإمارات لعبت دوراً فاعلاً في إيجاد الموارد الإضافية، بهدف التغلب على التحديات التنموية، عبر بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة والاستثمار في البحث والتطوير».

وأشارت الشيخة لبنى القاسمي إلى أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد مالية أكبر بكثير من الموارد التقليدية المتوافرة حالياً»، مؤكدة أن «التمويل الحكومي لن يكون كافياً بالنظر إلى حجم المهمة المقبلة».

وقالت: «نحتاج للنظر إلى المدى البعيد عبر إقامة شراكات جديدة، واستكشاف مصادر لم تستغل سابقا، ما يعني إيجاد طرق مبتكرة لتسخير قوة القطاع الخاص والمانحين وغيرهم من الجهات التي تنشد تحسين أوضاع الفقراء حول العالم».

وأضافت أن «سياسة المساعدات الخارجية المستقبلية للإمارات ستعمل على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة قطاع المساعدات الخارجية، وقدرته على التأثير، إلى جانب العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات في البلدان النامية، وتحفيز التمويل عبر الجهات الأخرى».

وكانت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرّت في أغسطس الماضي خطة طموحة بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، وهي خارطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع دون إقصاء أحد، في غضون 15 عاماً.

وأكدت الشيخة لبنى القاسمي أن «تعهدات الإمارات تجاه دعم مسيرة التنمية مستمرة، حيث كانت الإمارات تعهدت في سبتمبر الماضي بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة».

وأشارت إلى أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يقف عند توفير مزيد من الموارد، حيث يتوجب على الحكومات لعب دور رئيس في فهم أعمق لاحتياجات القطاع الخاص، وإقامة الشراكات معهم للاستفادة من نفوذهم في إيجاد بيئة مواتية للتبادل التجاري، والحد من مخاطر الاستثمار».

وأضافت: «في المقابل، فإن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص أيضاً مطالبة بلعب دور محوري في دفع عجلة الابتكار نحو معالجة خسائر الأسواق».

ولفتت إلى أن «تحقيق الأهداف الإنمائية ليس مجرد اجتماعات للعمل على زيادة الموارد، بل يتعين على الحكومات لعب دور حيوي في فهم احتياجات القطاع الخاص، والاستفادة من نفوذه».