إعلان نتائج تعداد الشارقة نهاية فبراير

أفادت اللجنة العليا لتعداد الشارقة 2015 بأنه سيتم إعلان النتائج النهائية لتعداد السكان الذي تنفذه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الإمارة، تحت شعار «للغد لا لمجرد العد»، نهاية الشهر الجاري، بعد اعتمادها من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لافتة إلى أنه تم عدّ أكثر من 99.5% من السكان في الإمارة حتى الآن.

وأوضحت أن الحالات التي رفضت الإدلاء بمعلوماتها في التعداد من قبل، والتي كانت تبلغ نسبتها 1%، تم إقناعهم بالإدلاء ببياناتهم بعد إرسال باحثين لهم شرحوا أهمية مشاركتهم في التعداد، وحرص حكومة الإمارة على أن يكون التعداد شاملاً وكاملاً دون استثناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة بضرورة حصر ست فئات مهمة لا بديل عن حصرها لتقديم المساعدات والخدمات لهم من قبل حكومة الإمارة، وهم كبار السن، الأرامل والمطلقات، الأيتام، ذوو الإعاقة، الباحثون عن العمل، ومن لم يكمل التعليم.

وقالت اللجنة لـ«الإمارات اليوم» إن تأخر الإعلان عن نتائج التعداد بسبب غياب 3% عن منازلهم لظروف سفرهم إلى الخارج، أو بسبب انتقالهم إلى خارج الإمارة، مبينة أنها دعت جميع الأسر المقيمة في إمارة الشارقة، والأسر المواطنة الموجودة خارج الدولة، الذين لم يشملهم العد خلال مرحلة العد، بالإسراع الى الاتصال بإدارة التعداد للإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وذلك من خلال الخط الساخن (80080000)، لضمان حقهم في المشاركة.

ودعت السكان الذين لم يتم عدهم، حتى الآن، بالإسراع الى الاتصال بإدارة التعداد للإدلاء بالبيانات والمعلومات المطلوبة قبل الإعلان عن النتائج الأولية، نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أن المشاركة في إنجاح هذا المشروع يعتبر التزاماً أخلاقياً، ونجاحه سيساعد في إنجاز المشروعات التنموية وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إمارة الشارقة.

وشدّدت اللجنة على أن هذا التعداد ليس اختيارياً للسكان أو المنشآت، ولذلك يجب التعاون من قبل جميع الناس وأصحاب المنشآت مع الباحثين والباحثات، وأن هناك وسائل قانونية تعطي الدائرة الحق في الاطلاع على المعلومات المطلوبة للاستبيان في حالة رفض الأسر أو أصحاب المنشآت التعامل، مبينة أن هناك عقوبات وغرامات وإجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد المخالفين الذين لا يتعاونون مع الباحثين القائمين على جمع المعلومات.

وأضافت أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم كل من امتنع عن إعطاء البيانات لموظفي الدائرة بعد إخطاره بالطلب، وذلك وفقاً للمرسوم الأميري رقم 7 لعام 2014 الخاص بإنشاء دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، كما يتعين على الأفراد والمنشآت العامة والخاصة أو من يقوم مقامهم تقديم جميع البيانات المطلوبة بما يطابق الواقع والحقيقة، وبالكيفية والمواعيد المحددة لذلك من قبل الدائرة أو اللجنة».