كيانات صغيرة تنافس حكومات العالم في قطاع الأعمال

توقع أستاذ علوم المعلومات والعمليات والإدارة في جامعة نيويورك الأميركية، البروفيسور آرون ساندراراجين، تغير دور الحكومات حول العالم في ما يتعلق بتقبل الكيانات الصغيرة التي ستدخل قطاع الأعمال، وهي كيانات ذاتية غير حكومية، وتضطلع بأدوار عدة في الوقت الحالي، في قطاعات مالية وتجارية وطاقة وغيرها في بعض دول العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، وتنافس الحكومات في عملها، قائلاً «لدينا مستشارون ومحامون ومحاسبون وعمال يعملون لحسابهم الخاص بصورة مستقلة حسب الطلب».

واعتبر ساندراراجين، خلال مداخلته في القمة العالمية للحكومات، أن «البنى التحتية التي تم تأسيسها في مختلف دول العالم كانت لخدمة القطاعات المختلفة في القرن الـ20، على اعتبار أن المؤسسات الحكومية والكبرى هي التي تقدم الخدمات إلى الجمهور، بينما نحن الآن في القرن الـ21، وتالياً لم يعد هناك فرق بين حكومات وأفراد، فهناك شكل آخر من الخدمات التي تقدمها الكيانات الذاتية، فهناك من يستضيف الناس في بيوتهم بدلاً من الفنادق، ومن يقدم خدمة نقل جماعي أو فردي بسيارته الخاصة».

وتوقع أن «أصحاب الخدمات أنفسهم سيكونون حريصين على تنظيم هذه السوق التشاركية، والتفاعل مع بعضهم بعضاً، فهناك بروز لمنصات تقديم الخدمات، التي تجمع بين العمل بدوام كامل أو جزئي للبعض، وأشكال أخرى يمكن من خلالها أن يشارك الناس العاديون في الاقتصاد، ففي أوروبا على سبيل المثال هناك نحو 25% من القوى العاملة تعمل لحسابها الخاص، وسيتضاعف هذا العدد مستقبلاً».

ولفت ساندراراجين إلى أن «هناك أشخاصاً يختارون أن يكونوا ذاتيي العمل، وهي رغبة واضحة لدى القوى العاملة في بعض البلدان، الأمر الذي سيدفعنا بالتبعية إلى تغيير منظورنا لشبكة الضمان الاجتماعي، ففي ظل فخر المؤسسات بأنها تحمي حقوق العمالة وتمنحها مزايا وتحافظ على استحقاقاتها المختلفة، وهي أمور تمولها اليوم الشركات الحكومية، بينما أصبح من المنطقي الآن اختراع نظام اجتماعي جديد بشراكة بين الحكومة والأفراد».

ونوه بتجربة «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، التي تسمح بتحديد حد أدنى لراتب الموظف يحصل عليه سواء عمل أو لم يعمل، لافتاً إلى أنه «من الممكن استخدام مثل هذا النظام في تمويل النظام التشاركي الذي نسعى إليه، لاسيما وأن المجتمع التشاركي سيساعدنا على بناء مجتمعات أكثر مساواة».
وتابع ساندراراجين «نريد إنشاء قوى عاملة تملك جزئياً وسائل الإنتاج»، منوهاً بتجارب شركات مثل «أوبر» و«بلابلا كار» للنقل بالسيارات، و«آربيان بي».