نقل الورش الصناعية خارج مناطق رأس الخيمة السكنية قبل نهاية العام الجاري

باشرت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، تنظيم عمل الورش الصناعية المنتشرة بين المناطق السكنية، وغير المطابقة للمواصفات البيئية، من خلال نقلها إلى خارج المناطق السكنية، في إطار خطة ترمي إلى إنهاء وجود الورش الصناعية في المناطق السكنية، قبل نهاية العام الجاري.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، محمد علي الشايب النقبي، لـ «الإمارات اليوم»، إن الدائرة وضعت خطة بالتنسيق مع هيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة، من أجل تطبيق المواصفات البيئية على الورش الصناعية المنتشرة في المناطق السكنية، ونقل الورش التي تسبب ضرراً بيئياً للسكان إلى المناطق التجارية والصناعية في الإمارة.

وأوضح النقبي أن الدائرة منحت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة مهلة عامين، لإلزام الورش الصناعية بتطبيق المعايير البيئية قبل تجديد الرخصة التجارية لها، وأوضح أن الدائرة لن تجدد الرخصة التجارية لأي ورشة صناعية ما لم تستوفِ الشروط البيئية، وتحصل على موافقة معتمدة من هيئة حماية البيئة، تفيد بتطبيقها الشروط المطلوبة.

وأضاف أن «قرار نقل الورش الصناعية من المناطق السكنية يشمل ورش الحدادة والنجارة، ومحطات غسيل المركبات، كما يشمل تنظيم عمل صالونات الحلاقة للرجال والنساء، ومصابغ غسيل الملابس».

ولفت النقبي إلى أن أصوات ورش النجارة والحدادة تشكل إزعاجاً مستمراً للقاطنين في المناطق السكنية، وتؤدي إلى انتشار الحشرات والفئران والأمراض البيئية المختلفة.

كما أن وجود محطات غسيل المركبات في المناطق السكنية يسبب تلوث المياه الجوفية، لأنها تصرف المياه المختلطة بالمواد الكيميائية المستخدمة في غسل المركبات والآليات، خارج المحطة وليس في شبكة صرف المياه.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم عمل الورش الصناعية ونقلها إلى المناطق التجارية والصناعية المخصصة لها في الإمارة، هو الحد من التلوث البيئي الناتج عن ازدياد عدد الورش في المناطق السكنية، وتابع أن الدائرة تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من السكان، أكدوا فيها وجود تلوث بيئي في مناطقهم السكنية نتيجة وجود ورش النجارة والحدادة وسط المباني التي يقطنون فيها.