إطلاق جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت

أٌطلقت في أبوظبي، صباح أمس، «جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت»، وهي جمعية غير ربحية تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية، وتهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر شبكة الإنترنت من خلال التثقيف ونشر الوعي، وتضع ضمن أولوياتها إعادة تأهيل وإدماج الأطفال والمراهقين من ضحايا الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن تقديم برامج علاجية وتأهيلية، خاصة بإدمان التكنولوجيا، من خلال مختصين نفسيين واجتماعيين.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور المهندس عبدالله المحياس، في مؤتمر صحافي، إن الجمعية تهدف إلى تكون مركز للتميز في مجال تمكين المجتمع من الاستخدام المسؤول للإنترنت، وأيضاً حماية الأطفال من مخاطره عبر التعليم والتوعية وبناء القدرات، ولعب دور إشرافي واستشاري، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار إلى أن قيادة الدولة برهنت على التزامها الثابت والقوي ببناء مستقبل مشرق لمواطنيها، من خلال إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتاً إلى أن تحديات العصر الرقمي عدة ومتنوعة، خصوصاً في دولة عالمية مثل الإمارات، حيث تضم أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، بما يعادل 8.8 ملايين مستخدم، مع احتلال المرتبة الأولى في المنطقة من حيث مستخدمي الهواتف الذكية بنسبة 64.6%.

من جانبه، لفت عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق، عادل سالم الكاف الهاشمي، إلى الالتزام الثابت لحكومة الإمارات بالانضمام إلى الجهود الدولية لمكافحة الإساءة إلى الأطفال، من خلال وسائل الاتصال والمعلومات، مشيراً إلى أن رئاسة الإمارات للقوة العالمية الافتراضية، وانضمام وزارة الداخلية إلى التحالفات الدولية لإنفاذ القانون، يعكسان الالتزام القوي لحكومة الدولة بحماية الأطفال من مخاطر وتهديدات العنف والاستغلال، عبر وسائل التكنولوجيا والاتصال.

وبين أن الجمعية تضع نصب أعينها حماية حقوق الأطفال في الاستفادة من محتوى إيجابي ومناسب لأعمارهم على الإنترنت، لضمان استفادتهم من تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، في ظل حماية تامة من أشكال الاستغلال كافة.

وأشارت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، ميرة المنصوري، إلى تعدّد وتنوع مخاطر الإنترنت على الأطفال، مثل المحتوى غير اللائق والتواصل والسلوكيات الخاطئة، مؤكدة أن مهمة جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت تتطلب التعاون وتنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية.

وذكرت أن الجمعية تتعاون مع وكالات دولية مختصة عدة، مثل «الإنتربول» و«اليونيسيف» ومجلس أوروبا وغيرها، بهدف تطوير برامج استراتيجية وخطط فنية عملية، لتحقيق تجربة أكثر إيجابية للأطفال والمراهقين على الإنترنت.

من جانبه، قال أمين سر الجمعية، المهندس علي العمادي، إن الجمعية مستعدة لجلب أفضل الممارسات العالمية حول حماية الأطفال إلى الإمارات والمنطقة، ونتطلع إلى شراكات استراتيجية مع مختلف الوزارات والدوائر والهيئات ذات الصلة، بهدف تحقيق هذا الهدف.

وأكد عضو مجلس الإدارة، الدكتور سعيد خلفان الظاهري، أن حماية الأطفال مسؤولية الجميع، وأن لكل من الأهالي والمدارس ومؤسسات تنفيذ القانون وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وصناع القرار دوراً يقومون به، لخلق فضاء إنترنت أفضل في دولة الإمارات.

إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الجمعية، وكيل وزارة الطاقة الدكتور مطر حامد النيادي، إن إعادة تأهيل وإدماج الأطفال والمراهقين ضحايا الجرائم الإلكترونية هي أولوية الجمعية، مضيفاً أن رؤيتنا تتمثل في تعزيز قدرات ومهارات الاختصاصيين النفسيين، لتمكينهم من تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية الخاصة بإدمان التكنولوجيا، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وأضاف أنه بالتعاون مع قسم طب الأمراض النفسية في المركز الطبي الجامعي، التابع لجامعة «يوهانس غوتنبرغ بماينز»، في ألمانيا، شاركت الجمعية الأسبوع الماضي في المؤتمر الدولي الرابع للصحة النفسية للطفل والأسرة في أبوظبي، بورقة بعنوان: «إدمان الإنترنت لدى الأطفال والمراهقين».

وتتضمن برامج الجمعية طويلة المدى تطوير الأدوات العلمية والفنية للتحريات المتعلقة بجرائم الإنترنت، التي تستهدف الأطفال لدعم وزارة الداخلية، وتصميم دورات تدريبية ثلاثية الأبعاد، وبناء نظام متابعة وإبلاغ، بالتعاون مع الخطوط الساخنة الدولية لمساعدة وزارة الداخلية على استقبال التقارير حول جرائم الإنترنت ضد الأطفال، ودعم تطوير إطار تشريعي منسجم مع المعايير الدولية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل دولية، ونشر أحدث أوراق العمل والأبحاث حول حماية الأطفال على الإنترنت.

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرة برنامج التعلّم الإلكتروني في مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتورة نجلاء النقبي، إن «الجمعية تركز على المدارس في استراتيجية عملها، باعتبارها مكان تفاعل الطلاب والمعلمين والأهالي، وهي تشكل أهم أولويات عملها الآن»، مضيفة أن الجمعية تتشاور مع السلطات التربوية في الحكومة، لتطوير برنامج تعليمي ثلاثي الأبعاد للمدارس.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، محمد مصطفى، وهو مختص بمجال حماية وتمكين الأطفال على الإنترنت، أهمية الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها الجمعية، في سبيل رفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع من مخاطر الإنترنت».