«داخلية الوطني» تقترح تدخلاً اتحادياً للدفاع المدني في الكوارث دون طلب

تبنت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، موضوع «التدخل السريع في الأزمات والكوارث الطبيعية من قبل فرق الدفاع المدني، والتنسيق بين الإدارات المعنية اتحادياً للتدخل دون طلب»، ليكون على أجندة مناقشاتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأفاد مقرر اللجنة البرلمانية، سالم النار الشحي، بأن «اللجنة وجدت في تميز فريق العمل الذي تدخل لإخماد حريق (فندق العنوان) في دبي، خلال احتفالات رأس السنة الماضية، سبيلاً لتعميم التجربة على المستوى الاتحادي».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سنطلب خلال لقاءات متكررة مع مسؤولين عن إدارة الكوارث والأزمات والدفاع المدني حزمة تحديثات يمكن استخدامها، على غرار اختيار الآليات والمعدات المناسبة للمناطق البعيدة، وتأهيل الفريق الفني المشارك في الإطفاء».

وأضاف أن «اللجنة ستبحث الأمر بشمولية من منطلق التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية، مثل السيول والفيضانات والزلازل، والمنشآت النفطية، وحرائق السفن، واحتراق المباني والمنشآت، وصولاً إلى احتراق السيارات على الطرق».

وأكد الشحي أن «التحدي الرئيس الذي ينبغي الالتفات إليه يتمثل في زمن التدخل الإطفائي والاستجابة بمجرد تلقي البلاغ، إذ وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يكون في حدود سبع دقائق، وهو ما نؤكد على ضرورة تعميمه على مستوى الدولة».

وأوضح الشحي أن «مناقشة اللجنة لا تتوقف فقط عند الدفاع المدني، وإنما ستمتد لتشمل الفرق الفنية المعنية بالتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية من سيول وزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية، فاحتجاز الأمطار لمواطنين وسكان في منطقة ما يتطلب خطة عمل ومعدات نوعية للتدخل السريع».

وتابع: «سنسعى إلى استصدار آلية اتحادية تسمح باستخدام إنذارات متكررة في الإمارة التي تشهد الأزمة، والإمارات المجاورة، بحيث تمكن فرق فنية مساندة تابعة للدفاع المدني في تلك الإمارات من التدخل المباشر وبسرعة، كذلك آليات جديدة للتعامل مع حريقين في الوقت نفسه بمكانين مختلفين».

ولفت مقرر لجنة الداخلية والدفاع إلى أن «اللجنة ستطلب من الجهات ذات الاختصاص تحديد خرائط وإحداثيات جغرافية تتعلق بمضخات الإطفاء الحكومية الموجودة في الأحياء والشوارع، ووضعها في جهاز الكمبيوتر داخل سيارات الإطفاء، حتى يستفيد الفريق الفني من الوصول السريع إليها».

واعتبر أنه «من الضروري أن تتواكب فرق العمل الفنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث مع مستجدات العصر الحديث، كما أن المباني الحديثة ينبغي أن تصمم لتحتوي على احتياطات الأمان اللازمة، مثل توفير مخططات للتدخل السريع داخل غرف التحكم المركزية في كل بناية».

وناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته الأربعاء الماضي في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، خطة عملها بشأن الموضوعات العامة التي سيتم تبنيها خلال الفصل التشريعي الـ16.