«الشؤون» تحدّد شروط التشخيص الطبي للمعاقين

أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها عقدت اجتماعاً مع وزارة الصحة، الشهر الماضي، وتم تحديد التفاصيل الدقيقة للبيانات والمعلومات المطلوبة في تقارير تشخيص حالات الإعاقة، والتي بناء عليها يتم تسجيل الشخص في قاعدة بيانات الوزارة ومنحه بطاقة معاق، وضمه إلى الضمان الاجتماعي.

وقالت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، إن «اعتماد الحالة وتصنيفها كإعاقة يعتمد على تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة، وموجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية»، لافتة إلى أنه «من خلال بعض الحالات التي ترد إلى الإدارة ترصد أخطاء عدة في تصنيف حالات الإعاقة خصوصاً لكبار السن، إذ يصنف بعضهم من ذوي الأمراض المزمنة على أنه معاق، الأمر الذي يتنافى مع تعريف الإعاقة والشروط والبنود المحددة لاعتبار الشخص ضمن هذه الفئة على اختلاف حالاتها».

وأوضحت أن «هذا النوع من الأخطاء في النسبة الأكبر منه غير متعمد، فيما يتم التعامل مع حالة هذا المسن في النسبة الأخرى بشكل عاطفي وإنساني، فيتم تشخيصه ضمن الإعاقة حتى يحصل على بطاقة معاق وضمان اجتماعي»، معتبرة أنه أمر غير مقبول، فهناك فئة خاصة بالمسنين ضمن قاعدة الضمان الاجتماعي.

وتابعت: «من هذا المنطلق عقدت الوزارة اجتماعاً مع اللجنة المختصة بهذا الشأن في وزارة الصحة، وتحديد تفاصيل البيانات والمعلومات المطلوبة في التقارير الطبية بشكل دقيق تفادياً للوقوع في هذا النوع من الأخطاء مستقبلاً».

من جهة أخرى، أشارت بن سليمان، إلى أن الشهر الجاري سيتم عقد اجتماع مع هيئة الصحة في دبي، لاطلاعها على تفاصيل الدراسة التي أعدتها إدارة تأهيل ورعاية المعاقين لضم بعض حالات المرض النفسي إلى فئة المعاقين في قاعدة بيانات الوزارة.

وأوضحت أن «اللجنة المعنية بهذا الأمر في الإدارة انتهت فعلياً من إعداد دراسة شاملة حول ضم حالات المرض النفسي إلى فئة ذوي الإعاقة، المشمولة بمساعدات الوزارة».

وأشارت إلى أن «بعض حالات المرض النفسي والاضطراب العقلي تؤثر سلباً وبشكل مباشر في مهارات الحياة اليومية والمشاركة الاجتماعية للمريض، ما يقتضي تصنيفها على أنها إعاقة دائمة كونها تلازمه لفترات طويلة، ويستغرق علاجها وتأهيل المصاب بها مدى طويلاً».